دولت تلاش کرده طی روزهای اخیر با ورود به بازار مجازی مسکن و مسئله قیمت گذاری از سوی عرضه کنندگان، به اصطلاح آشفتگی موجود در بازار را کنترل کند. این در حالی است که بازار مسکن عرضه کنندگان و متقاضیان متعدد دارد و اعلام نرخ در فضای مجازی می تواند به کارآمدی بیشتر بازار کمک کند. خریداری که ملک را خریداری می کند، به همه اطلاعات دسترسی دارد. خریدار می تواند قیمت های واقعی بازار را به دست آورد، قیمت فروشندگان مختلف را بررسی کرده و بهترین را انتخاب کند. از نظر من تصور اینکه افزایش قیمت اخیر در بازار مسکن ناشی از حرکت سایت ها و اپلیکیشن ها در فضای مجازی است، واقع بینانه نیست. نمی توان افزایش قیمت مسکن را به توطئه جمعی یا همکاری بنگاه داران نسبت داد. این تصور غلط است چراکه همین بنگاه داران سه سال پیش هم فعال بودند اما نتوانستند قیمت ها را بالا ببرند.

 

 افزایش قیمت مسکن طی دو ماه اخیر ناشی از افزایش تورم عمومی است که در همه بخش ها رخ داده و مسکن را هم درگیر کرده است. ریشه تورم در رشد نقدینگی و ریشه نقدینگی در بی انضباطی دولت و مشکلات نظام بانکی است. اگر دولت نسبت به افزایش قیمت مسکن انتقاد دارد باید مشکل را از ریشه حل کند نه اینکه به مقابله با مظاهر یک پدیده برخیزد. اقدام اخیر دولت در بازار مسکن مثل این است که برای کنترل حرارت یک محیط، دماسنج را دستکاری کنید. حتی شکستن دماسنج هم به کم شدن حرارت کمکی نمی کند. دخالت دولت در بخش مسکن محدود است. بیش از 95 درصد از عرضه مسکن توسط خانوارها و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود و دولت نقش عمده ای در عرضه مسکن ندارد تا با استفاده از روش هایی مثل افزایش بودجه عمرانی یا اجرای طرح هایی مثل مسکن مهر بر قیمت ها اثر بگذارد. حتی در یک دوره که دولت از طریق مسکن مهر بیشترین کمک را به طرف عرضه مسکن کرد، یعنی سال های 89، 90 و 91، قیمت ها افزایش یافت.

 

چرخه رونق و رکود همیشه در بازار مسکن وجود داشته و پس از یک دوره رونق دو یا سه ساله، بازار مسکن به رکود سه ساله یا بیشتر فرو رفته است. به نظر می رسد که بازار در شرایط فعلی به انتهای دوره رونق نزدیک می شود اما نمی توان  در این باره به طور قطعی اظهار نظر کرد چراکه پارامترهای متعددی در این زمینه دخیل است.