به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با توجه به ماده ۱۴قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات، متخلف محسوب شده و علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جریمه نقدی نیز باید بپردازند.

 

با توجه به تبصره یک ماده ۱۴قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید این مبلغ هر سه سال یک بار به متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، اخیراً در جلسه شورای عالی بورس حداقل این مبلغ جریمه به سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. همچنین حداکثر این مقدار جریمه ۳۲۰میلیون تومان شده است. این مبلغ سابقا حداقل یک میلیون تومان و حداکثر ۲۵۰میلیون تومان بود.