به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است برنامه و هدف و تمرکز اصلی حمایت از بخش خصوصی باید روی آزادسازی اقتصاد و مبارزه با فساد باشد. مهدی شریفی نیک نفس، می گوید:« هدف اصلی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسئولان عالی کشور بوده است، حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا است.»

 

او با بیان اینکه در اقتصادهای برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری می شوند، ادامه داد:« نقش اصلی دولت در کشورهای توسعه یافته صرفا نظارت است و نظارت دولت بر فعالیت های بخش خصوصی تنها از منظر سیاستی و حمایتی است و در جهت تأمین منافع عمومی رخ می دهد. اما هنوز در کشور ما عمده طرح ها از طرف نهادهای دولتی پیشنهاد و برنامه ریزی می شود و به سمت اجرا می رود و با انتخاب دولت جدید همه چیز تحت الشعاع سلایق جدید قرار می گیرد. تصدیگری دولت در امور اقتصادی همواره پیامدهای نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است. مناسب کردن فضای کسب و کار برای حضور پررنگ بخش خصوصی همان گونه که در اصل 44 مورد تاکید است، می تواند ثمربخش بودن خصوصی سازی واقعی در ارتقای همه جانبه اقتصاد و تولید کشور را موجب شود.»

 

او با اشاره به اینکه حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاستگذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضاهایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است، می گوید:« در حال حاضر ایجاد اختلال در امر قیمت گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع را نمونه های مهم دخالت دولت در امر اقتصاد و نبود رقابت آزاد است.»

 

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لازم اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و ایجاد فضا برای پر رنگ و فعال نقش اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اقتصاد کشور و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی است.»

 

شریفی نیک نفس معتقد است:« در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش مقررات زائد و بوروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد، مؤثرترین راهکار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و مبارزه با فساد است. البته شرط اصلی این امر توجه به استانداردهای جهانی در امر شفاف سازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگ سازی است. ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش کلیدی اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، در آخر منجر به افزایش رقابت سالم به عنوان مهمترین امتیاز و شاخص برتر که مایه ایجاد نظام واقعی بازار، شفافیت و در نهایت زدودن فضاهای مستعد فساد در اقتصاد کشور است، خواهد شد.»