سرمایه‌گذاران جهان این روزها با نگرانی تحولات چین را دنبال می‌کنند و شاید هم حق داشته باشند. رشد اقتصادی چین در چهارماهه سوم سال گذشته میلادی کاهش یافت و به ۶.۵ درصد رسید که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه بود. خرید خودرو در چین سال گذشته برای اولین بار در بیش از دو دهه، کاهش پیدا کرد. حتی پای کاهش فروش گوشی‌های آیفون در چین هم به بحث در خصوص وضعیت اقتصاد این کشور باز شد و کمپانی اپل هشدار داد که کند شدن اقتصاد چین چطور می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای دیگر و نیز سود شرکت‌های خارجی در چین را تهدید کند.

 

اما این مسئله‌ای است که خیلی از چینی‌ها با مشاهده نشانه‌های مختلف از مدتی پیش در جریانش بودند: بازار سهام شانگهای در سال ۲۰۱۸ شاهد یک سقوط قابل توجه بود. تعرفه‌ها روی صادرات چین به آمریکا که از سوی دونالد ترامپ دنبال شد دردسرهای جدی برای کارخانه‌های تولیدی چین درست کرد. حتی کاهش غیرمنتظره واردات در ماه دسامبر نیز نشان داد که اقتصاد چین واقعا دارد سرعتش را کاهش می‌دهد.

 

احتمالا به همین خاطر بوده که دولت چین تصمیم گرفته وارد مذاکره با آمریکا شود تا بحران با دولت ترامپ تداوم پیدا نکند. معاهدات تجاری بعدی چین و آمریکا شاید نگرانی‌های برخی از سرمایه‌گذاران را اندکی کاهش بدهد و حتی باعث افزایش رشد اقتصادی چین - شاید به صورت موقت- بشود. اما این نقطه پایان مشکلات چین نخواهد بود. درست است که جنگ تعرفه‌ها دردسری جدی برای اقتصاد چین بوده؛ اما چین معضلات دیگری هم از قبل داشت که ریشه در ساختار ملی آن داشته‌اند.

 

به گفته برخی صاحب‌نظران، چین الان در حال تجربه بحران است؛ البته بحرانی که در حد ابعاد بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا یا بحران اقتصادهای آسیایی در سال ۱۹۹۷ نیست. اما بحران، بحران است و بانک‌ها را به تدریج خالی خواهد کرد، شرکت‌ها را به ورشکستگی خواهد کشاند و دولت را وادار به نجات مالی آنها خواهد کرد. مقامات چینی عادت دارند الگوی سرمایه‌داری دولتی این کشور را «سوسیالیسم با مشخصات چینی» بخوانند. حالا شاید بحران فعلی این کشور را نیز بتوان «بحران مالی با مشخصات چینی» نامید.

 

درواقع کاهش رشد اقتصادی چین تنها علتی نیست که مسئله بحران در این کشور مطرح شده. اما اینکه چنین بحرانی چطور حل بشود یا نشود، تبعاتی بزرگ‌تر از اندکی تغییر در آمار رشد اقتصادی را به نمایش خواهد گذاشت. این بحران به آینده اقتصادی چین مربوط می‌شود و اینکه آیا این کشور قادر به اجرای تحول ساختاری لازم برای باقی‌ماندن در میان پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان خواهد بود یا نه. مسئله دیگر هم این است که آیا وضعیت چین باعث بی‌ثباتی مالی در جهان خواهد شد یا نه.

 

از نظر خیلی‌ها حتی مطرح‌کردن این مسئله که چین در حال تجربه بحران است شاید مسخره به نظر برسد. رشد اقتصادی چین کم شده، اما این اقتصاد همچنان قوی است و بانک‌ها و شرکت‌ها دچار مشکلات خانمان‌برانداز نشده‌اند. حتی وضعیت یوان هم بد نیست. درست است که نگرانی‌ها در خصوص وضعیت اقتصاد افزایش یافته و مصرف‌کنندگان چینی را هم ترسانده، اما وضعیت کلی این کشور شباهتی به کشور بحران‌زده ندارد.

 

واقعیت این است که وضعیتی مشابه آنچه که در سال ۲۰۰۸ از وال‌استریت شروع شد، قرار نیست در چین رخ بدهد. یادتان باشد که این بحران را دارای ویژگی‌های چینی معرفی کردیم. نسخه چینی بحران این نیست که بانک‌ها و شغل‌ها از بین بروند. درواقع این بحران هیچ ویژگی مشابهی با بحران‌های سنتی و شناخته‌شده ندارد.

 

چند سال پیش برخی از صاحب‌نظران امور چین پیش‌بینی کردند که احتمال دارد این کشور دچار بحران مالی شود. نشانه‌های آن هم از نظر آنها مشخص بود: حباب بخش مسکن، مازاد ظرفیت در صنایع مختلف از فولاد گرفته تا پنل‌های خورشیدی و البته از همه خطرناک‌تر، انبار شدن حجم عظیمی از بدهی.

 

هیچ اقتصاد نوظهوری از دهه ۱۹۹۰ به بعد این حجم از افزایش بدهی را تجربه نکرده و بنابراین چین در نقطه خاصی قرار دارد. به همین خاطر بوده که برخی از ناظران منتظر لحظه‌ای بوده‌اند که چیزی شبیه فاجعه لیمان برادرز در آمریکا، در چین هم رخ بدهد. اما این‌طور نشد. به همین جهت عده‌ای به این نتیجه رسیدند که چین آن‌قدر عظیم است که نمی‌توان انتظار داشت دچار بحرانی کمرشکن شود و به قول معروف از کار بیفتد.

 

این استدلال از جهتی درست است. دولت چین به چنان لایه‌هایی از کنترل بر بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و جریان سرمایه دسترسی دارد که اوضاعش را از هر کشور و دولت دیگری متمایز می‌کند. بنابراین بحرانی که در یک اقتصاد لیبرال‌تر ممکن بود رخ بدهد در اقتصاد چین جلویش گرفته می‌شود.

 

بررسی آنچه که در سال ۲۰۱۵ و بعد از ترکیدن حباب بازار سهام رخ داد و با ناکارآمدی بوروکراتیک و وام‌دهی‌های مختلف همراه بود، موضوع را روشن‌تر می‌کند. در آن زمان ارزش واحد پول چین رو به کاهش گذاشت و سرمایه زیادی از کشور خارج شد. بلایی که به این ترتیب می‌توانست گریبان بازارهای نوظهور را بگیرد، در دستان مسئولان چینی کنترل شد و بحران جمع و جور شد.

 

این رویکرد، نماینده واقعی استراتژی کلی چین در خصوص مسئله بدهی‌هاست. دولت چین به شکلی غیرعادی به ثبات اجتماعی اهمیت می‌دهد و از همین بابت هرگز نمی‌خواهد اجازه بدهد که بمب بدهی‌ها بترکد. اما این بحران مالی با مشخصات چینی حالا دارد به هر ترتیب آسیب‌هایی را به اقتصاد چین وارد می‌کند.

 

به سیاق هر بحران بدهی دیگری، سلامت بانک‌های چین حالا به شدت از بین رفته است. در عین حال، به سیاق هر بحران دیگری، ابعاد واقعی بدهی و آسیب آن احتمالا از حدسی که ما می‌زنیم بالاتر است. در یک پژوهش که در اکتبر سال گذشته انجام شد، موسسه رتبه‌بندی جهانی اس‌اندپی متوجه شد که میزان بدهی دولت‌های محلی در چین اصلا مشخص نیست و مثل راز از آنها حفاظت می‌شود. این بدهی‌های پنهان می‌توانند خیلی بیشتر از ارقامی باشند که به شکل عمومی اعلام شده‌اند و حتی احتمال دارد که میزان آنها به ۶ تریلیون دلار برسد.

 

چین در عین حال با یک مسئله مرتبط دیگر با بحران مالی نیز دست و پنجه نرم می‌کند: فرار سرمایه. اگر حکومت چین رویکردی غیرسختگیرانه‌تر و غیرکنترلی‌تر داشت، احتمالا پول به شکلی متفاوت از چین خارج می‌شد. اما ظاهرا پول چینی‌ها دارد به هر شکل سر از خارج درمی‌آورد. شش سال پیاپی است که چینی‌ها در صدر فهرست خریداران املاک در آمریکا قرار دارند. در دوازده ماه منتهی به پایان ماه مارس گذشته، آنها بیش از سی میلیارد دلار خانه در آمریکا خریدند. کانادایی‌ها یک‌سوم این مبلغ را صرف خرید خانه در آمریکا کردند و مبلغ مشابه برای انگلیسی‌ها و هندی‌ها یک‌چهارم بود.

 

به شکل تئوریک می‌توان گفت مدل بحرانی که چین دارد تجربه‌اش می‌کند، نسبت به بحران‌های مشابه دیگر یک مزیت بزرگ دارد. پکن دارد با حفظ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، زمان لازم برای درست‌کردن وضع را می‌خرد. اما واقعیت این است که چین به دلایلی غیرضروری، برخی دردسرها را برای خود حفظ کرده است. مثلا برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های مشکل‌دار که به عنوان زامبی شناخته می‌شوند و بازدهی درستی ندارند، هنوز دارند منابع صرف می‌کنند ولی تاثیری روی رشد اقتصادی ندارند. با وجود این،‌ دولت به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز آن‌که چین برای حل مشکلاتش به گرفتن وام‌های بیشتر روی بیاورد وجود ندارد. دولت چین معتقد است که از این طریق می‌تواند اقتصاد کشور را با تزریق اعتبار بیشتری دوباره احیا کند.

 

شاید زمانی در آینده نزدیک از راه برسد که سیاست‌گذاران چینی متوجه شوند بحران بدهی‌ها آن‌قدر سنگین و خطرناک است که کنترل آن باید قبل از تمرکز روی مسئله رشد اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. مثلا مسئله تورم شاید بتواند بازی را تغییر بدهد؛ چون تورم بالا باعث می‌شود بانک مرکزی در تزریق نقدینگی بیشتر برای تداوم جریان سیستم دچار چالش‌های بیشتری شود. اما حتی کاهش تورم در چین هم این دغدغه را به وجود خواهد آورد که این کشور وارد دوره تورم انقباضی شود و در آن صورت، بار بدهی‌های آن حتی سنگین‌تر هم خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد که تنها راه‌حل برای این وضع، تغییر نحوه رشد اقتصاد چین باشد. اقتصاددانان و سیاست‌گذاران این‌طور استدلال کرده‌اند که چین به تعادل مجدد نیاز دارد؛ یعنی باید موتور رشد خود را از سرمایه‌گذاری به سمت مصرف بکشاند. اما این مسئله با سرعت لازم در حال اجرا نیست و اصلاحات دائم عقب می‌افتند.

 

مسئله‌ دیگری که اینجا باید ذکر شود این است که اصلاحات آزادی‌ساز که قابلیت قراردادن اقتصاد چین در مسیر سالم‌تری را داشته باشند، مدتی است که دود شده‌اند و اثری از آنها نیست. شی جینپنگ رئیس‌جمهور چین همچنان روی روش کنترل حزب کمونیست روی مسائل مختلف و برنامه اقتصادی سرمایه‌محور متمرکز است. سیاست‌های صنعتی جدید چین شاید رویه پیشروتری داشته باشند و مثلا تولید ربات، مایکروچیپ و خودروهای الکتریک در چارچوب آنها مورد توجه قرار گرفته باشد. اما واقعیت این است که مشکلات سابق چین هنوز به قوت خود باقی است: مازاد کارخانه، بدهی زیاد و هدر رفتن منابع.

 

حتی اگر رویکرد شی بتواند برخی بخش‌های اقتصادی را با موفقیت پیش ببرد، باز هم تاثیر منفی بدهی‌های سنگین به قوت خود باقی خواهد ماند. تنها تفاوت بین بحران مالی معمولی و بحرانی با مشخصات چینی در طول مدت آن است. برخلاف بحران‌های دیگر که سریع خود را نشان می‌دهند، بحران مالی چین ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و به تدریج اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر خود قرار بدهد. این چیزی است که باید منتظر بمانیم و ببینیم که چطور رخ می‌دهد.