باتوجه به افزایش قیمت مواداولیه حد اعتباری کلیه بنگاه های تولیدی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید افزایش پیدا کند و دست کم دو برابر بیشتر شود. افزایش اعتبار با شرط ارائه وثیقه ممکن است اما می توان با ارزیابی وثایق قدیمی و در نهایت دریافت چک یا سفته، حد اعتبار را بالا برد.  

 

نکته دوم اینکه، پرداخت تسهیلات به قطعه سازان باید دست کم یک ماهه انجام شود چراکه قطعه ساز به طور نقدی خرید می کند و نمی تواند شش ماه بعد هزینه آن را پرداخت کند.

 

تعدیل قیمت ها، اولویت سوم صنعت خودروسازی و قطعه سازی در سال 98 است. امسال 36.5 درصد به دستمزد کارگران اضافه می شود و این افزایش دستمزد باید از نخستین ماه سال اجرا شود. به مرور زمان با افزایش دیگر هزینه ها، نیاز بنگاه ها به نقدینگی رشد می کند و این مسئله به زیان بنگاه ها دامن می زند. تحلیل گران در دولت باید اثرگذاری افزایش 36.5 درصدی دستمزد بر هزینه های تولید را محاسبه کرده و براساس آن درباره قیمت ها تجدید نظر کنند.

 

اولویت چهارم صنعت خودروسازی، افزایش تیراژ تولید است و این مسئله جز در شرایطی که دولت از قیمت گذاری خودرو دست بردارد و اجازه دهد تا حاشیه بازار قیمت ها را تعیین کند، محقق نخواهد شد.

 

اولویت پنجم، تسهیلات واردات قطعاتی است که در داخل ساخته نمی شود و اولویت ششم افزایش سهم ساخت داخل از تولید است.

 

مهم تر اینکه امیدواریم دولت در سال جاری خصوصی سازی واقعی صنعت خودروسازی را مد نظر قرار دهد. خصوصی سازی صنعت خودرو باید خیلی زودتر انجام می شد اما هنوز دیر نیست. نگاهی به مطالبات مجلس از وزرای صمت نشان می دهد که این وزرا بیشتر برای پاسخ به سوالاتی درباره صنعت خودرو به پارلمان فراخوانده شدند و صنایعی که سهم بخش خصوصی در آن بالاست، کمتر مورد سوال است. خصوصی سازی صنعت خودرو از این منظر به نفع دولت است تا خود را از این بار سنگین رها کرده و به سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازد.