توصیه‌های سیاستگذاری به دولت برای اقتصاد ۹۸
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آخرین نشست خود در دور هشتم را برگزار کردند. نشست چهل و هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران در اسفند ماه 97 پایان راهی بود که از اسفند 1394 آغاز شده بود. در این نشست که بیشتر به ارائه توضیحاتی از چهارسال گذشته اختصاص داشت، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی از روند همکاری اتاق با موسسه فریزر در مورد شاخص آزادی اقتصادی و تلاش برای بهبود جایگاه ایران ارائه کرد.
 
هم‌چنین رئیس اتاق تهران با تقدیر و تشکر از اعضای هیات نمایندگان به خاطر تلاش‌های چهار سال گذشته، از دولت خواست برای سال آینده به طور جدی به تک‌نرخی کردن ارز و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی بپردازد و از هدرروی منابع کشور جلوگیری کند.
 
مشارکت فعال اعضای اتاق تهران در انتخابات یازدهم اسفند
 
در آغاز این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با تشکر از اعضای اتاق، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برای مشارکت فعال در نهمین دوره انتخابات اتاق تهران در یازدهم اسفندماه گفت: بیش از 3400 نفر در این انتخابات شرکت کردند و رأی دادند که یک رکورد تازه در انتخابات اتاق بود. با این که سال 1397 از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی سال سختی بود اما خوشبختانه مشارکت فعالان در انتخابات نشان داد که اعضا اتاق و فعالان بخش خصوصی برای سرنوشت خودشان اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. حضور آنها در انتخابات بیانگر آن است که اعضا به اتاق به‌عنوان پایگاهی که می‌تواند در جهت مطالبه‌گری منافع آنها حرکت کند، می‌اندیشند.
 
مسعود خوانساری در ادامه به ویژگی‌های نهمین دوره انتخابات اتاق تهران اشاره کرد و گفت: انتخابات این دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نظر نظم و انضباط نحوه اجرایی و برگزاری انتخابات از بهترین انتخاباتی بود که در تاریخ اتاق برگزار شده بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از رأی‌دهندگان بیش از پنج دقیقه برای رأی دادن معطل نشدند و خوشبختانه انتخابات با آرامش بسیار خوبی برگزار شد و رأی نسبتاً بالایی که در سبد منتخبان ریخته شد، در این دوره کم‌نظیر بود. این رأی بالا مسئولیت منتخبان را نیز سنگین‌تر می‌کند.
 
خوانساری افزود: با وجود اینکه سال 1397 از نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار بود و به‌ویژه شش ماه ابتدایی سال با به‌هم‌ریختگی اقتصادی، بخشنامه‌های متعدد و بحران ارزی همراه بود؛ اما اهالی کسب‌وکار مشارکت گسترده‌ای در انتخابات داشتند که نشان از آگاهی آنها دارد. اینکه حساب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از دولت و مجموعه کارگزارانش جدا می‌دانند و در نتیجه سرنوشت خودشان را صرفاً به تصمیمات دولت گره نزدند. اتاق تهران چند ماه قبل با انجام یک نظرسنجی نسبتاً گسترده از اعضا به این جمع‌بندی رسیده بود، که اگرچه بالای 80 درصد پرسش‌شونده‌ها نسبت به آینده نزدیک اقتصاد احساس نومیدی دارند و از سیاست‌ها و تصمیم‌ها گلایه دارند اما به دلیل رضایت نسبی از عملکرد اتاق در انتخابات مشارکت خوبی خواهند داشت.
 
تقدیر از اعضای هیات نمایندگان، کارکنان اتاق و اصحاب رسانه
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت در دوره را فعالیت اعضای هیات نمایندگان دانست و گفت: در این دوره شاهد بودیم فضای فکری و گفتمان هیات نمایندگان که از نظر هماهنگی، همسو بودن و فضای کارشناسی بسیار منحصربه‌فرد بود و توانست در جهت ارتقاء کیفیت اتاق و رساندن صدای اتاق به اعضا و مسئولان و کارگزاران کشور مؤثر و مفید باشد. همان‌طور که دیدیم برای اولین بار رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دولت توصیه کردند و از دولت‌مردان خواستند که به بحث‌های منطقی اتاق و پیشنهادهایی که می‌شود، گوش دهند.
 
او از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران به دلیل همکاری با هیات رئیسه تشکر کرد و ادامه داد:« از دوستانی که در این دوره هستند و در دوره دیگر نیستند، تشکر می‌کنم و ای‌کاش می‌شد که هیات نمایندگان به‌جای 40 نفر 60 نفر می‌شد و همه در کنار هم مطالبات فعالان بخش خصوصی و اعضا را دنبال می‌کردیم. اما امیدواریم با برنامه‌ریزی کاری کنیم که بتوانیم در ادامه هم این جمع را در کنار هم داشته باشیم و بتوانیم از نظرات کارشناسی تمامی دوستان بهره‌مند شویم. از هیات رئیسه محترم که افتخار بنده بود تا کنار آن‌ها باشیم و با همدلی بتوانیم رهبری اتاق را انجام دهیم، تشکر می‌کنم. همچنین از دبیرکل  محترم و کارکنان گرامی اتاق تشکر می‌کنم که در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اگر موفقیتی حاصل شده، نتیجه تلاش همه دوستان در مجموعه اتاق تهران است. علاوه بر این باید از تلاش روسای کمیسیون‌ها که زمان زیادی گذاشتند و اقدامات مهمی انجام دادند که نشر آن‌ در اتاق و خارج از اتاق توانست به کیفیت اتاق بیفزاید تشکر کنم.
 
خوانساری در ادامه اشاره‌ای هم به افرادی داشت که برای دور نهم به‌عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتخاب ‌شده‌اند و گفت: هیات نمایندگان آتی اتاق تهران ترکیبی از پیشکسوتان، صاحب‌نظران و جوانان هستند. برای اولین بار تعدادی از فعالان حوزه استارت‌آپ‌ها وارد اتاق می‌شوند و امیدواریم در دوره آینده بتوانیم با توجه به حضور این جوانان شور بسیاری در اتاق به وجود بیاوریم و با تلفیقی که بین اقتصاد سنتی و مدرن ایجاد می‌کنیم، بتوانیم در جهت پیشبرد اقتصاد کشور، حرکت کنیم. همچنین از صاحبان رسانه‌، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، عکاسان در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و نشریات و سایت‌های خبری هم تشکر می‌کنیم که در طول چهار سال کمک ما بودند و به خوبی اخبار اتاق را پوشش دادند. در واقع یکی از دلایل موفقیت ما همکاری و هم‌فکری با رسانه‌ها بود. هم‌چنین باید از رسانه ملی تشکر ویژه‌ای داشته باشم که به‌خوبی اخبار هیات نمایندگان و اتاق تهران را در رسانه ملی انعکاس داد.
 
ضرورت تک‌نرخی کردن ارز
 
رئیس اتاق تهران همچنین در بخش پایانی صحبت‌های خود، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی و در آخرین جلسه از هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست‌هایی را از دولت مطرح کرد. خوانساری، گفت: موضوعی که بارها در جلسات هیات نمایندگان به آن اشاره‌ شده و بار دیگر هم باید به آن بپردازم مساله تک‌نرخی کردن ارز است. برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد تأکید می‌کنیم که باید به چند نرخی بودن ارز پایان داده شود؛ وجود ارز 4200 تومانی دولتی، نیمایی، سنا و آزاد رانت و فساد ایجاد و اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. درخواست ما از دولت و بانک مرکزی این است که هرچه سریع‌تر بحث تک‌نرخی کردن را به سرانجام برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص داده است اما شاهد تورم بالای 35 درصد در برخی از این کالاها هستیم که نشان می‌دهد که اگرچه ارز دولتی داده ‌شده اما به دلایل مختلف این کالاها با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده است. اکنون‌که در مصوبه مجلس 14 میلیارد برای ارز کالاهای اساسی تخصیص داده ‌شده، انتظار ما این است دولت مدیریت قیمت ارز را بر اساس واقعیت‌های بازار انجام دهد تا اقتصاد بتواند وضعیت سالم‌تری پیدا کند.
 
فرآیند ادغام بانک‌ها شفاف شود
 
او به مشکل دیگر اقتصاد کشور که دولت باید در جهت حل آن گام بردارد اشاره کرد و گفت: هم‌چنین انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر درباره حامل‌های انرژی و سوخت به‌خصوص بنزین تصمیم‌گیری کند تا جلوی هدررفت منابع کشور گرفته شود. سومین انتظار ما از دولت این است که درباره شبهاتی که درباره ادغام پنج بانک و موسسه مالی در بانک سپه به وجود آمده است، شفاف‌سازی کند. بحث‌هایی وجود دارد و اعلام می‌شود که این بانک‌ها زیان‌ده بوده‌ و حساب‌های مالی‌شان تراز نیست. درخواست ما این است که بانک مرکزی در این خصوص شفاف و روشن اظهارنظر و اعلام کند که آیا این بانک‌ها سودده بوده‌اند یا زیان‌ده؛ و اگر قرار است دولت ضرر و زیان آنها را تأمین کند، از چه منبعی این کار را انجام خواهد داد. برطرف کردن این شبهات در ذهن و افکار عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه و خواسته بخش خصوصی است.
 
خوانساری همچنین به موضوع خودروسازان هم اشاره کرد و گفت: ظاهراً قرار است دولت 30 هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت کنند که بتوانند یک‌ میلیون خودرو تولید کنند، خودرو ارزان و این جای سؤال دارد که اگر این خبر درست باشد این منبع از چه محلی قرار است تأمین شود؟ البته آقای فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که عضو هیات نمایندگان هستند و در جلسه حضور دارند، این موضوع را رد می‌کنند. در هر حال باید نسبت به این مساله هم شفاف‌سازی صورت گیرد.
 
مسعود خوانساری در پایان حرف‌هایش، پیشاپیش سال نو را تبریک گفت و آرزو کرد که سال نو سالی سرشار از امید و موفقیت برای همه و کشور ایران باشد.
 
زمان اصلاح رویکرد حکمرانی در کشور فرا رسیده است
 
در ادامه این نشست پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی عملکرد اتاق تهران در دوره هشتم را در مقایسه با ادوار گذشته، ممتاز قلمداد کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته، در هیات رییسه اتاق ایران تلاش کردیم تا بر مبنای برنامه‌های مشخص و مدون، در مسیر اصلاحات لازم در اتاق ایران گام برداریم و پیشرفت‌هایی نیز در این راه به دست آمد.
 
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید تلاش کند تا فرهنگ اصلاح‌پذیری در جامعه و سطح حکمرانی کشور گسترش یابد، افزود: طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که در اتاق بازرگانی و حتی در سطح جامعه، درجه نقدنگاری و نقدگویی ارتقا یافته و این در حالی است که هنوز با مرحله نقدشنودگی و نقدپذیری فاصله داریم.
 
سلطانی با بیان اینکه یکی از آفات و آسیب‌ها در جامعه این است که نقدها کمتر شنیده می‌شود، افزود: اتاق تهران تلاش کرد در دوره هشتم هیات نمایندگان نقدپذیری خود را به محک بگذارد و با انجام برخی نظرسنجی‌ها از موکلان خود که جمع کثیری از فعالان اقتصادی هستند، نقدها را بشنود و کاستی‌ها را جبران کند.
 
او که به صلاحدید خود، از نامزدی در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران خودداری کرد تا به زعم خود راه دستیابی به اتاق مطلوب را نیز دیگران ادامه دهند، در آخرین نطق و سخنرانی‌اش در مقام عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: من و دیگر اعضای سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تلاش خواهیم کرد تا به پایش‌گران دوره نهم اتاق بازرگانی تبدیل شویم و با نقد عملکردها، سعی کنیم اتاق بازرگانی کارکردهای اصولی خود را به دست آورد.
 
عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: امروز بخش خصوصی کشور به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند مدلی از اصلاحات و تغییر را به جامعه تعمیم دهد تا از آن برای ترمیم ضعف‌های حکمرانی اقتصادی کشور استفاده شود.
 
سلطانی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تغییر رویکردها نسبت به تعامل با جهان تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی اعتقاد دارد که نمی‌توان به رشد اقتصادی، بالندگی بخش خصوصی و بزرگتر شدن کیک اقتصاد برای شهروندان نائل آمد مگر آنکه با دنیا در تعامل و ارتباط باشیم و باید گفت که چاره و گریزی جز این نداریم که با جهان و کشورها در تعامل باشیم. می‌پذیریم که کشورهایی هستند که رویکردهای عادلانه نسبت به ایران ندارند و حتی کشورهایی هستند که آنها را دشمن می‌نامیم اما باید بتوانیم رویکردها را تغییر دهیم.
 
عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران افزود: کشور باید رویکردی را در دست بگیرد که در تعامل و کار کردن با جامعه جهانی، بتوانیم رشد و توسعه را به ارمغان آوریم و اجازه ندهیم که فشار تخاصمی، ما را از دیگر کشورها و ملل جدا کند.
 
سلطانی با تاکید بر اینکه زمان آن فرا رسیده که نهآنرویکرد حکمرانی در کشور اصلاح شود، افزود: امروز بهترین فرصت است تا گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و عمومی را در کشور راه‌اندازی کرد و یکی از بازیگران این حکمرانی نیز ‌می‌تواند اتاق بازرگانی باشد. از پنهان کردن مشکلات و موانعی که در کشور وجود دارد، هیچ‌کس سودی نمی‌برد و حرف‌ها و خواسته‌هایمان را باید یکی کنیم تا از پیچ تاریخی که پیش روی کشور قرار دارد، به سلامت عبور کنیم.
 
گزارش همکاری اتاق تهران و موسسه فریزر
 
در ادامه، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی درباره همکاری موسسه فریزر با اتاق تهران برای ارتقای رتبه آزادی اقتصادی ایران ارائه کرد. فریال مستوفی گفت: آنچه همگان به عنوان محور و هسته مرکزی آزادی اقتصادی بر سر آن توافق دارند «تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه» است. آزادی اقتصادی یک حق پایه‌ای برای هر انسانی است تا نیروی کار و دارایی خود را کنترل کند. در جامعه‌ای که دارای آزادی اقتصادی است، افراد برای کار و تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای که تمایل دارند آزاد هستند. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها به نیروی کار، سرمایه و کالاها اجازه ‌می‌دهند تا آزادانه جابه‌جا شوند .
 
او ادامه داد: اعلام آزادی قیمت‌ها و ارزها و مبادله کالاها و خدمات و هم‌چنین جلب اعتماد عمومی مردم دو عامل موثر در راه استقرار نظام اقتصادی آزاد هستند. مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده وقتی احساس کنند که دولت و احزاب حاکم در فکر تشکیل باندهای فساد نیستند و همه براساس لیاقت و کاردانی خود گزینش ‌می‌شوند و پیشرفت ‌می‌کنند، آرامش ‌می‌یابند و تنش ایجاد نمی‌شود.
 
مستوفی ادامه داد: بعد از راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که یکی از چالش‌های اصلی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ضعیف ایران در گزارش‌های بین المللی در این حوزه است. به همین دلیل، مرکز خدمات سرمایه گذاری به این فکر افتاد تا با همکاری با یکی از موسسات معتبر بین المللی نسبت به بررسی آزادی اقتصادی کشور و انجام مطالعه ای جامع و برنامه ریزی بلندمدت برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص بسیار مهم که یکی از اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران تلقی ‌می‌شود، با همکاری موسسه فریزر اقدام کند.
 
او در بخش دیگری از سخنان خود به اهم اقدامات صورت گرفته توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری پرداخت که برگزاری همایش یک روزه با حضور کارشناسان موسسه فریزر درخصوص بحث و بررسی بر روی شاخص‌های آزادی اقتصادی، انجام مصاحبه عمیق با صاحب‌نظران حوزه آزادی اقتصادی، بررسی اقدامات کشورهای موفق در افزایش میزان آزادی اقتصادی و تهیه گزارش آزادی اقتصادی با بررسی چالش‌ها، ارائه راهکار‌های متناسب با اقتصاد کشور و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی انتشاردهنده اطلاعات کشور به منظور انعکاس اطلاعات صحیح در گزارش آزادی اقتصادی از جمله این اقدامات بوده است.
 
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بهبود جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی را مستلزم دو اقدام اصلی دانست و گفت: بررسی چالش‌های کشور در زیر شاخص‌های آزادی اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از آن و انعکاس اطلاعات صحیح از وضعیت کشور از جمله این راهکارهاست.
 
ارکان آزادی اقتصادی
 
مستوفی سپس ارکان تشکیل دهنده شاخص آزادی را برشمرد و گفت که آزادی تجارت بین‌المللی، شفافیت پولی، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، اندازه دولت، مقررات، مقررات حوزه کسب و کار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری به عنوان رکن‌های آزادی اقتصادی شناخته ‌می‌شوند.
 
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در ادامه با ارائه نموداری وضعیت ایران در هر یک از این ارکان را به نمایش گذاشت و چالش‌های هر بخش را برشمرد. فریال مستوفی «بالا بودن میزان انحراف معیار تعرفه‌ها»، «موانع غیرتعرفه‌ای زیاد و دائماً در حال تغییر» و «موانع موجود در قانون اساسی و مقررات صادرات و واردات» را به عنوان چالش‌های حوزه آزادی تجاری برشمرد و گفت: در مورد آزادی تجاری دو نکته قابل تامل وجود دارد؛ نخست، رساندن سطح آزادی تجاری به میزان مطلوب متناسب با استراتژی‌های توسعه ملی هر کشور و ثبات در میزان آزادی تجاری که قابلیت برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی مهیا ‌می‌کند. آنچه که بیشتر فعالان اقتصادی را متضرر ‌می‌کند و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌شود، عدم ثبات میزان آزادی اقتصادی است تا سطح آزادی اقتصادی و عدم ثبات سطح آزادی اقتصادی مانع جلب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود پتانسیل بالا شده است.
 
مستوفی چالش‌های حوزه شفافیت پولی را نیز رشد حجم پول، تورم و انحراف معیار تورم عنوان کرد. به گفته این عضو هیات نمایندگان، نبود بستر قانونی برای حوزه مالکیت معنوی، فراهم نکردن بسترهای لازم برای استقلال قوه قضائیه (استقلال مالی قوه قضائیه) و سلامت دستگاه قضا، به عنوان چالش‌های حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت تلقی ‌می‌شود.
 
او در ادامه به چالش‌های حوزه اندازه دولت پرداخت و گفت: خصوصی‌سازی‌های نافرجام، افزایش هزینه‌های جاری، محقق نشدن هزینه‌های عمرانی، افزایش میزان وجوه خارج از بودجه و سهم زیاد برخی نهادها از بودجه کشور جزو چالش‌های این بخش به شمار ‌می‌آیند.
 
مستوفی در ادامه توضیح داد که راهکارهای پیشنهادی در هر حوزه در گزارش نهایی و در سال جدید منتشر خواهد شد.
 
رقمی برای تولید خودروی ارزان اختصاص نمی‌یابد
 
در ادامه این جلسه، محمدرضا فیاض، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان خوانساری در خصوص برخی شنیده‌ها درباره اختصاص30 هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تولید خودروی ارزان گفت: این قبیل راهکار‌ها برای بازاری با یک میلیون تا یک میلیون و نیم تیراژ کارساز نیست و نه تنها اراده‌ای در دولت برای اختصاص چنین رقمی وجود ندارد که اساسا چنین امکانی هم در کشور وجود ندارد.
 
محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توضیح داد که این30 هزار میلیارد تومان قرار است به کل صنایع اختصاص پیدا کند.
 
نقد بودجه 30 هزار میلیارد تومانی برای صنایع خودروسازی
 
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، راه توسعه در کشور را تعامل با دنیا عنوان کرد و گفت: پیش‌شرط توسعه، عدالت است که باید بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به خبری مبنی بر تخصیص 30 هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی کشور برای تولید خودروهای ارزان‌قیمت گفت: امیدوارم که این خبر فقط یک شایعه نادرست باشد، در غیر این‌صورت اگر قرار است تخصیصی از سوی دولت صورت گیرد، بهتر است در بخش صنایع تبدیلی و کشاورزی صرف شود.
 
به بخش خصوصی واقعی قداست ببخشیم
 
سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، ضمن تبریک به منتخبان نهمین انتخابات اتاق بازرگانی تهران، ابراز امیدواری کرد که اعضای هیات نمایندگان دوره نهم با قدرت و فکر بالاتر و منش بهتر برای برداشتن گام دوم انقلاب مهیا شده و مشاوران و دستیاران خوش‌فکری برای قوای سه‌گانه باشند. او با اشاره به انتظارات رای‌دهندگان انتخابات اخیر اتاق تهران گفت: همه کسانی که وارد اتاق شده‌اند باید انتظارات و تحلیل‌های موکلان خود را مورد بازخوانی قرار دهند.
 
واحدی در ادامه ضمن قدردانی از رییس، هیات رییسه، هیات نمایندگان، دبیرکل و معاونان و مدیران اتاق گفت: ما با همگرایی و همفکری، روزهای سختی را پشت سرگذاشتیم و در این مقطع جایگاه اتاق در نظام تصمیم‌گیری، چندین رتبه ارتقا پیدا کرد. امیدوارم فضایی که در دوره هشتم هیات نمایندگان بر اتاق حاکم شد، در دوره نهم نیز تداوم داشته باشد.
 
این عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه اگرچه، هنوز کاستی‌هایی در اتاق تهران مشاهده ‌می‌شود، ادامه داد: با کار و تلاش نیز باید این کاستی‌ها برطرف شود. البته انتظارات از اتاق ایران بیشتر است که جایگاه و مکنت کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را تقویت کند؛ کارآفرینانی که به عنوان نیروهای بسیج حوزه اقتصاد معرفی ‌می‌شوند.
 
واحدی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز اقتصاد درون‌زای برون‌نگر به عنوان آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، محقق نشده است، ادامه داد: در این سال‌ها، مدیران دولتی با فعالان بخش خصوصی همکاری داشته‌ اما آنها نیز اغلب گرفتار بوروکراسی بوده‌اند.
 
 او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید هیات نمایندگان، قداست ویژه‌ای برای بخش خصوصی واقعی ایجاد شود. خزانه‌دار اتاق تهران در دور هشتم، در خاتمه سخنانش از رای‌دهندگان نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران نیز قدردانی کرد.
 
تاسیس اولین شعبه دادگاه ویژه امور اقتصادی
 
در ادامه این جلسه، فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تاسیس اولین شعبه دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی به همت ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با کمک اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در آینده این شعبه تبدیل به بخشی از قوه قضاییه شود.
 
در ادامه ناصر ریاحی نیز با استقبال از گفته‌های پدرام سلطانی در جهت اهمیت و نقش منتقدان در پیشبرد امور اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی، این پیشنهاد را مطرح کرد که یک نهاد دیده‌بان که در ایران نمونه‌های محدودی از آن وجود دارد، برای پایش عملکرد اتاق راه‌اندازی شود. او افزود: نهادهای دیده‌بان در دنیا نقش مهمی به عنوان نهادهای بی‌طرف ایفا ‌می‌کنند و با رعایت حقوق مردم، به نقد و شفاف‌سازی‌های بیشتر، کمک ‌می‌کنند.
 
کوروش پرویزیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نظم و انضباط حاکم بر اتاق بازرگانی تهران را یکی از ویژگی‌های دوره هشتم عنوان کرد و گفت: امیدوارم تراز اتاق تهران که در نظام اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد، به جایگاه بهتری برسد و همچنین ظرفیت بالای اقتصادی و اجتماعی که هم اکنون برای کار آفرینان وجود دارد، به سطح بالاتری سوق پیدا کند.
 
اعتراض به فهرست تهیه شده از سوی وزارت صمت
 
محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای یکی از بخشنامه‌های اخیر دولت پرداخت، افزود: به تازگی دولت در بخشنامه‌ای، استفاده از ارز ریفاینانس و بروات برای ترخیص ماشین‌آلات و ابزارآلات مورد نیاز واحدها و صنایع تا پایان سال جاری را مجاز اعلام کرده است اما در فهرست گروه‌های کالایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از این بخشنامه، تهیه کرده است نشانی از گروه دارویی نیست.
 
وی خواستار موضع‌گیری اتاق تهران در خصوص فهرست تهیه شده از سوی وزارت صمت شد که در این خصوص، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران ضمن تایید این مطلب، خاطرنشان کرد که اتاق تهران در این رابطه مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.
 
رقم 6.6 میلیارد یورویی فساد در حوزه پتروشیمی صحیح نیست
 
در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، توضیحاتی درباره حواشی ایجاد شده حول این شرکت در روزهای اخیر ارائه کرد و گفت: آنچه به عنوان اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی، مطرح شده مربوط به سال‌های 1389، 1390 و 1391 است. کشف این مساله پس از حدود 4 الی 5 سال مطرح شده و تاکنون دو جلسه دادگاه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.
 
او با بیان اینکه کشور و صادرات پتروشیمی در شرایط خاصی به سر ‌می‌برد و تحلیل‌ها و سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته درباره این پرونده، کشور را در مقابل رقبا دچار مشکل خواهد کرد، ادامه داد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سه بخش فعالیت ‌می‌کند که در یکی از این بخش‌ها نقش کارگزار دولت را ایفا ‌می‌کند. در بخش دولتی این شرکت، طی سه سال 10 الی 11 میلیارد یورو صادرات پتروشیمی انجام شده از این رقم 4.6 میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت شده و 1.5 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است. هم‌چنین 4.9 میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.
 
 او افزود: بنابراین، رقم 6.6 میلیارد یورو که در رسانه‌ها به عنوان اختلاس در این شرکت اعلام شده، رقم صحیحی نیست و به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمی‌رسد.
 
شریفی نیک نفس گفت: اکنون تمام کسانی که جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند اما شرکت بازرگانی پتروشیمی، به عنوان سرمایه کشور باید حفظ شود. چرا که این شرکت، محصولات صادراتی را به مقصد ‌می‌رساند و ارز آن را به نهادهایی که تعیین شده، پرداخته می‌کند. در واقع این شرکت با اشخاص حقوقی طرف بوده، در قبال آن نیز پاسخگو  است و مجامع خود را نیز به موقع برگزار کرده. متاسفانه اکنون عده‌ای از فضای به وجودآمده سوءاستفاده کرده و به اعتماد عمومی خدشه وارد ‌می‌کنند. در حالی که توصیه من به رسانه‌ها این است که سوار این موج سیاه‌نمایی نشوند. خوشبختانه قضات عادلی برای بررسی این پرونده تعیین شده اند و آنها در ادامه روشنگری خواهند کرد.
 
علاءالدین میرمحمدصادقی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در سخنانی، دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران را یکی از شکوفاترین دوره‌های این اتاق قلمداد کرد و خواستار این شد که از تجربیات و توانایی دیگر اعضایی که در دوره نهم هیات نمایندگان حضور ندارند، استفاده شود.
 
وی به همین منظور، این پیشنهاد را مطرح کرد که مجمع یاوران اتاق تهران با حضور نمایندگان ادوار گذشته و حتی کسانی که نتوانستند برای حضور در دوره بعد رای لازم را کسب کنند ایجاد شود و طی جلساتی منظم و ماهانه، کمک حال بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشند.
 
در پایان چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حاضر در این دوره، از تلاش‌های آنان در دفاع از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور در طول چهار سال گذشته تقدیر شد.