به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علی اصغر سعیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران از منافع واگذاری شرکت های شستا به بخش خصوصی می گوید.

 

*بحث خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاه داری با اشاره رییس جمهور به لزوم واگذاری شرکت های شستا دوباره سرزبان ها افتاده است. مرور رویکردهایی که به شکل گیری شستا انجامید می تواند به یافتن پاسخ این سوال که شستا چرا به وضعیت کنونی رسیده کمک کند. آیا این مسیری است که تمام صندوق های بیمه ای در جهان طی می کنند؟

 

نگرش سیاستمداران، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بوده و هست که منابع نفتی ایران همیشه برای جبران کمبود صندوق های مختلف بیمه ای کافی بوده است و این صندوق ها نیازی به سرمایه گذاری ندارند با این حال امروز می بینیم که شستا یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مجموعه ای بزرگ از صنایع مختلف حضور دارد. در گذشته سازمان های بیمه ای، تامین اجتماعی و صندوق ها در صنعت و دیگر بخش ها سرمایه گذاری نمی کردند. سازمان تامین اجتماعی از ابتدا بیشتر به درآمدهای دولتی متکی بود و البته این به  معنای عدم دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما نبود. حق بیمه ای که کارگر می پرداخت در گذشته 5 درصد بود که تا 8 درصد نوسان داشت و از آنجایی که دولت فکر می کرد که افزایش حق بیمه کارگر به کاستن از دستمزدها می انجامد و چیزی برای کارگر باقی نمی ماند، مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به صندوق های بیمه ای شد. همین حضور دولت و تکلیفی به نام پرداخت سهم به صندوق های بیمه ای ساختار تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را تبدیل به سازمانی کرد که به دولت وابسته است و این در حالی است که نقش دولت ها لزوما در صندوق های بیمه ای پررنگ نیست. برای مثال در آلمان که سیستم تامین اجتماعی اصنافی و مشارکتی برقرار است، سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه بالاست و این بر ماهیت روابط کاری اثر گذاشته است و در ایران هم مکلف کردن دولت به پرداخت سهم به تامین اجتماعی ماهیت این سازمان را تغییر داده است.

 

*تهاتر بنگاه های اقتصادی از سوی دولت با تامین اجتماعی چه زمانی کلید خورد؟

 

دولت که مکلف به پرداخت سهم به سازمان تامین اجتماعی است، در دوره هایی نتوانست پول سهم خود را بپردازد. بعضی روایت ها، اسناد و آمار گویای این است که دولت در زمان جنگ علاوه بر استقراض از بانک مرکزی از  وجوه صندوق های تامین اجتماعی هم برای مصارف خود استفاده کرد علاوه بر اینکه نمی توانست سهم خود را بپردازد. هرچند در نهایت بدهی اش به سازمان را صاف کرد اما سهم او باقی ماند و در سال های پس از جنگ برای تسویه حساب دست به اجرای ابتکاری زد که منشا شکل گیری شستای امروزی است. ابتکار دولت این بود که بخشی از صنایع متعلق به خود را برای تسویه بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند. زمانی که این ابتکار به مرحله اجرا درآمد، ساختار اقتصاد کشور به ناگهان تغییر کرد و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به مالکان بزرگی تبدیل شدند که هرجایی نفوذ می کردند. برای مثال نزدیک به 30 درصد از بازار سرمایه متعلق به شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی است و این سازمان به تناسب سهمی که در صنایع بزرگ دارد،  علاوه بر اثرگذاری در تحولات شرکت های بزرگ مثل مس سرچشمه و فولادسازی ها، می تواند در بازار سرمایه هم به مثابه یک تنظیم کننده عمل کند و نقش مهم و موثری در تغییر هیئت مدیره بورس دارد. دولت در زمان اعمال این ابتکار برای تسویه بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی به تغییر کارکرد سازمان پس از این واگذاری ها دقت نکرد و بعضی از محمدستاری فر، رییس اسبق سازمان تامین اجتماعی نقل می کنند که می گفت «دولت هرچه می دهد، بگیرید» و آن زمان نمی دانستند که این جریان کارکرد سازمان را تغییر می دهد.

 

*آسیب های عمده بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی برای اقتصاد ایران چه بود؟

 

سازمان تامین اجتماعی از سازمانی که می توانست بخشی از وجوه دریافتی از کارگران و کارفرمایان را به طور معقول سرمایه گذاری کرده و یا وارد بورس شود، به یک بنگاه دار تبدیل شد. حوادثی که در شستا در دوره دولت های نهم و دهم رخ داد نشان می دهد که این سازمان به دلیل عمومی بودن از بسیاری از نظارت ها هم معاف است و به دلیل عدم کارایی و سوءمدیریت عملکرد این سازمان شفاف نبود و مدیران خود را ملزم را ارائه گزارش نمی کردند. در گزارش های بین المللی، نهادهایی مثل بانک جهانی به صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی توصیه می کردند که دست از بنگاه داری بردارند و این توصیه درستی بود اما آنچه که طی این سازمان همه را نگران می کرد این بود که مبادا دارایی کارگران به گونه ای به فروش برسد که ارزش دارایی صندوق کم شود؟ به نظر می رسد تنها نگرانی که واگذاری دارایی های صندوق ها را به تاخیر انداخته، همین مسئله است وگرنه می توان به طور اصولی راه هایی را برای واگذاری جلوی پای سازمان تامین اجتماعی گذاشت.

 

*واگذاری دارایی های شستا چه منافعی در پی خواهد داشت؟

 

واگذاری دارایی های شستا منافع زیادی برای اقتصاد کشور و سازمان تامین اجتماعی در پی خواهد داشت. اولا با واگذاری این اموال تمرکز سازمان بر خدماتی که باید ارائه کند بیشتر می شود و سازمان بیشتر بر مدیریت وجوه پرداختی از سوی کارگران و کارفرمایان تمرکز می کند و خدمات بهتری به آن ها می دهد. دوم اینکه واگذاری دارایی های شستا و صندوق های بازنشستگی از فشار ارگان های دیگر بر سازمان تامین اجتماعی، مشابه آنچه در جلسه استیضاح آقای ربیعی وزیر رفاه سابق به آن اشاره شد، کم می کند. سازمان با واگذاری اموال، در چشم گروه های ذی نفع، دیگر به عنوان جایی که می توان از درآمدهایش استفاده کرد به نظر نمی آید و این تغییر دیدگاه و جایگاه بسیار کمک کننده است. از سوی دیگر می توان امید داشت که با واگذاری این شرکت ها بخش خصولتی در اقتصاد ایران لاغرتر شود. شستا در بسیاری از شرکت های بزرگ مثل مس سرچشمه و فولاد سهم دارد و باقی سهام این شرکت ها به  ایدرو یا سرمایه داران خصوصی و بانک ها تعلق دارد. فروش سهم شستا به بخش خصوصی می تواند تا اندازه ای ماهیت خصولتی این شرکت ها را تغییر دهد و این مسئله بر شفافیت بیشتر در اقتصاد اثر می گذارد.

 

*رییس جمهور در هفته گذشته از لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی شستا به بخش خصوصی و انجام آن در سال آینده گفت. چه موانعی پیش روی دولت در عمل به این حرف قرار دارد؟ در مورد شیوه مدیریت این بنگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. آیا این اختلاف ها به اجماع نظر می رسد؟

 

گروه های ذی نفع و نهادهایی که چشم به شرکت های شستا دوخته اند، بیش از اختلاف نظر در مورد نوع مدیریت به عنوان مانعی در واگذاری شرکت های شستا عمل می کنند.  هر نوع تغییر با فشارهای مختلف از سوی گروه های مختلف از جمله خانه کارگر رو به رو می شود. نهادهای کارگری نگران اند که این تغییر به ضرر آن ها تمام شود و دارایی کارگران به ثمن بخس فروخته شود. از سوی دیگر افرادی که روند خصوصی سازی در ایران را دنبال می کنند هم به دلیل تجربیات گذشته و اینکه این خصوصی سازی به نفع کارگران نباشد و به سقوط ارزش سهام شرکت ها بینجامد با آن مخالفت خواهند کرد. به همین دلیل باید درباره چگونگی واگذاری و دیگر ابعاد  بیشتر تحقیق کرد.

 

*بعضی ایده حاکمیت شرکتی در مدیریت شستا را مطرح می کنند به این شکل که مالکیت شرکت ها در اختیار تامین اجتماعی بماند تا نگرانی جامعه کارگری از فروش ارزان دارایی کارگران رفع شود اما شرکت ها به مدیران بخش خصوصی واگذار شود. به نظر شما حاکمیت شرکتی تا چه اندازه برای خروج شستا از بنگاه داری راهکار مناسبی است؟

 

با حاکمیت شرکتی و عدم واگذاری مالکیت، این شرکت ها بیشتر ضرر می کنند. با اعمال حاکمیت شرکتی مشخص نیست که مدیریت دست چه کسی است و مالک اصلی کیست و از این مشکلات خصولتی بودن است که در این وضعیت هم ادامه پیدا می کند. در شرکت های خصولتی با سهامداران قدرتمندی رو به رو هستید که به دنبال کسب سودهای صریح می گردند و در پایان سال مالی سود خود را از شرکت بیرون می کشند و هیچ برنامه ای برای توسعه و هیچ چشم اندازی برای آن بنگاه در نظر نمی گیرند. باید جلوی این شکل از خصوصی سازی را گرفت چراکه بدترین نوع خصوصی سازی است و به کشمکش و از بین رفتن بنگاه ها در جدال سهامداران می انجامد. تمایل سهامداران به بیرون کشیدن سود خود بر تصمیمات مجامع عمومی شرکت ها اثر می گذارد. شرکت ها به سرمایه گذاری بر برنامه های توسعه ای نیاز دارند، درحالیکه سهامداران قدرتمند در هیئت مدیره علاقه ای به نگه داشتن سود در شرکت و برنامه های توسعه ای ندارند و جایگاه مدیریتی که به طور موقت انتخاب شده متزلزل است. هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی چشم اندازی ندارد و دوره مدیریت خود را هم بلند مدت نمی بیند و با تغییر دولت و فشار مجلس دچار تلاطم می شود. مشخص نبودن مالکیت یا عدم تسلط مالکیت بخش خصوصی بر شرکت ها فضا را در این بنگاه ها برای فشار نامزدهای انتخاباتی که می خواهند در حوزه انتخابی شان رای جمع کنند فراهم می کند. البته این فشار هم ناشی از فقدان احزاب در کشور و شرایطی است که هرکس برنامه خودش را دنبال می کند و این مسئله به نوبه خود بر برنامه های بنگاه های اقتصادی هر منطقه هم اثرگذار است.