لزوم پذیرش لوازم و تبعات خروج از بنگاهداری

 

بر اساس اصول و قواعد بیمه ای و تجارب علمی و عملی دنیا، سرمایه گذاری های سازمان های تأمین اجتماعی از نوع سیال (Liquid Capital) پذیرفته است. به این معنی که سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر سود آوری و زود بازدهی باید از قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار باشد. به همین مناسبت از سالها پیش، مجلس و دولت و شورای عالی تأمین اجتماعی(هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان تامین اجتماعی به شستا دیکته کردند که باید از  شرکت داری احتراز نموده و تلاش نماید تا در شرکت ها سهام غالب مدیریتی نداشته باشد. این قید در بورس اوراق بهادار هم وجود دارد که سهام یک شرکت سرمایه گذاری در شرکتهای عضو بورس نمی تواند از درصدی فراتر رود.

 

در این فرایند باید سهم بسیاری از شرکت های خوب و سود آور شستا فروخته می شد تا در بورس پذیرفته شود تا احکام و تکالیف مجلس، دولت و شورایعالی محقق شود اما  در حال حاضر همین موضوع به یکی از انتقادات همان مراجع، از شستا مبدل شده است. چرا که طرفداران این نظریه، حاضر نیستند لوازم و مقتضیات این تصمیم را بپذیرند و اشکالاتش را متوجه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شستا می سازند.

 

 وقتی قرار می شود سازمان تامین اجتماعی و شستا شرکت داری نکنند و سهم غالب و مدیریتی نداشته باشند، بنابراین نمی توان از سازمان و شستا انتظار داشت که در ارتباط با حقوق و پاداش مدیران شرکت ها، سفرهای خارجی و تصمیمات شرکتهای مزبور  در خصوص تقسیم سود و... مداخلۀ مؤثر داشته باشد و منویات مجلس، دولت و شورای عالی (هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان را مو به مو اجرا نماید. وقتی شستا را مجبور می کنیم که سهامش را در شرکت ها کاهش دهد بایستی بپذیریم که شستا نتواند امر بری کند.

 

متأسفانه مجلس و دولت از یکسو بر خروج از بنگاهداری و  عدم شرکت داری شستا و سازمان تأمین اجتماعی سخن می گویند و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مغایر با این رویه را از سازمان و شستا دارند و اگر این اوامر محقق نشود، فریاد بر می دارند که شستا چنین است و چنان است. در حالیکه اصول و قواعد بنگاه داری و هلدینگ داری، اقتضاء می کند  که دیگر به شستا و توابع آن همانند یک اداره کل دولتی نگاه نشود و اجازه داده شود تا شستا بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و در راستای صرفه و صلاح دراز مدت سازمان تأمین اجتماعی به بازیگری در عرصه اقتصاد کشور بپردازد .

 

 در چنین حالتی دیگر از شاخص های نظیر تعداد پرسنل، میزان حقوق و پاداش و یا حتی بازدهی سالانه برای قضاوت در مورد عملکرد شستا استفاده نخواهد شد و با نگاه کلان تری به کارکرد و نقش آن در زمینه ایجاد«سرمایۀ بازیافته یا اضافه ارزش سرمایه» (gain) توجه می شود. با چنین رویکردی شستا تلاش خواهد نمود تا در راستای منافع بلند مدت سازمان ومستمری بگیران عمل نماید تا اینکه با فروش اموال و دارائیها، سود سالانۀ بالایی را نشان دهد.

 

د- آخرین وضعیت سازمان تامین اجتماعی:

 

سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دچار کسری نقدی و جاری است، بدین معنا که بلحاظ عدم پرداخت بدهی های بیمه ای سنواتی و جاری دولت، مجبور است که استقراض نماید (علاوه بر فروش املاک و اموال و سهام) و چون غالب وام ها را از بانک رفاه کارگران گرفته و می گیرد بخاطر جریمه اعمال شده از سوی بانک مرکزی علیه بانک رفاه کارگران بعضاً هزینه تامین مالی برای سازمان بالغ بر 35% می شود و در چنین شرایطی سازمان بایستی تصمیم بگیرد که سهام بفروشد یا استقراض نماید و در هر حال بایستی نگاه جدیدی به بخش سرمایه گذاری خود داشته باشد. از طرفی بخاطر تحریم ها و بحران اقتصادی، امکان فروش سهام به قیمت مناسب وجود ندارد و غالباً خریداران خواستار خرید اقساطی و قیمت نازل اموال و سهام هستند و بالنتیجه فروش سهام بخاطر نیاز به نقدینگی و یا بخاطر خروج از بنگاهداری بایستی با دقت بالایی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

 

اگر چه دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال بلحاظ تعلق آن به نسل های بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می کنند "رانت"را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می ماند آنرا به سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی می دهند چرا که نفع آن به میلیون ها نفر از آحاد جامعه می رسد. فلذا بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه های دولتی مثلاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی دوجانبه(دولت – کارمند) وشبه دولتی (دستگاه های وابسته به نهادها ، بنیادها و ...) اعمال و رعایت شود. بعبارتی تمایز بین بیت المـال(دولتی و شبه دولتی) و حق الناس (عمومی غیر دولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد.

 

طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین اجتماعی و شستا سرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند اما بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مد نظر قرار نمی گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده می شود که بلحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. بعبارتی اگر می گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکتهای سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود.

 

در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها «طرح» است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاریها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکتها و طرحها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه ها و دستگاه ها) قرار گرفته است.

 

تعمیم احکام مربوط به اصل 44 قانون اساسی و مشمولیت واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدیها و مالکیت های دولتی است و سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44، سازمان تامین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است. به عبارت دیگر حکم لزوم واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل 44 مشمول در دستگاه های دولتی است و مشمول سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است، نمی شود فلذا نمی توان به استناد و سیاستها و قانون مزبور سازمان را مجبور فروش کرد در نقطه مقابل در سیاست های مزبور به دولت حکم شده است که در جریان واگذاری سهام، آنها را به نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی بفروشد. فلذا سازمان مشمول حکم واگذاری وفق قانون مزبور نیست.

 

تحمیل برخی طرحهای توسعه ای و پروژه های منطقه ای و محلی فاقد توجیه فنی – اقتصادی از سوی سایر مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بلحاظ تعلق  آن به حق الناس و غیر دولتی بودن آن ، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرح ها و پروژه های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی دولت و از طریق دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود.

 

حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنشهای سیاسی بوده و اصول پاک دستی،شفافیت ، سازمان شیشه ای، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و ... در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش ) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد. بطور مثال عدم عضویت افرادی از سازمانها و صندوقها و شرکتهای رقیب سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها در ارکان شرکتهای سازمان میتواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متاسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی، ابزاری، شخصی، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئه اصل جایگاه سرمایه گذاری سازمان شده است و بجای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است.

 

باید با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخشهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری فراهم گردیده و از هزینه کرد سودهای حاصله حتی الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته های آن است.

 

به موجب بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354) و حکم متناظر آن در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی "درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان" و بعبارتی "درآمدهای حاصل از بکارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان" بعنوان دومین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نشانگر جایگاه سرمایه گذاری در ساختار سازمان و بیانگر وظیفه ذاتی سازمان در حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر برای تامین و تضمین مصارف آتی می باشد، فلذا این حوزه جزء لاینفک سازمان تامین اجتماعی است.

 

از جمله نکات حائز اهمیت در فعالیت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود که بر کارکردهای این حوزه سایه انداخته است و بعضاً حواشی برای آن دامن زده می شود عبارتست از :

 

- اینرسی و مقاومت بدنه دولت در قبال واگذاری های تصدیگری امور اجرایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام در این زمینه که هم تامین اجتماعی را یکی از دستگاه هایی که میتواند این واگذاریهای دولتی را تهاتر یا خریداری و یا تملک کند، دانسته و هم مقرر داشته است که بخشی از منابع حاصل از واگذاری ها بایستی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود.

 

  - بزرگ بودن مقیاس دولت و میل بدنه دولت به حضور در شرکتها (بخاطر محدودیتهای موجود در نظام پرداختها،سیستم معاملات و... بخشهای دولتی) و اینرسی دستگاه ها برای حفظ مجموعه های تصدیگری و اجرایی و از همه مهمتر حضور بخش شبه دولتی و عمومی نظیر بخشهای اقتصادی بنیادها و نهادها در بازار سرمایه و ... کشور است که سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را که عمومی غیر دولتی می باشد برنمی تابند و وقتی در رقابت با شستا کم  می آورند از اهرم ها و حاشیه های دیگر استفاده می کنند.

 

ﻫ- چگونگی خروج از بنگاهداری :

 

با توجه به شرایط حاد اقتصادی و مالی سازمان تامین اجتماعی و همزمان آن با تحریم ها و بحران اقتصادی مبتلابه کشور موضوع خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی بایستی با ملاحظات و مقتضیاتی همراه باشد تا خدای ناکرده موجبات هدر رفت ذخایر و اندخته ها و بین النسلی بیمه شدگان و مستمری بگیران، فراهم نشود.

 

مضافاً به اینکه قبل از ورود فرآیند واگذاری ها بایستی مقدمات و پیشنیازهای آن فراهم شود و مثلاً تجدید ارزیابی و بروزرسانی ارزش اموال و سهام، تصویب سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) و منتخب سازمان با مقایسه  صنعت بازارها، رویکرد آینده نگری، سود دهی و بازدهی بخش ها و ...، تعیین شرکتها و موسسات خارج از پرتفوی مصوب، ایجاد کلینیک شرکتها بمنظور بازسازی و نو سازی شرکتهای مشکل داری که در پرتفوی منتخب هستند و املاک و امتیازات و انحصارات ذیقیمت دارند و ... در فرآیند واگذاری نیز بایستی مباحث شفافیت در فرایند انجام معاملات، تعیین اهلیت خریدار، فروش درجا و یکجای شرکت (به فقط فروش املاک و نگهداری نیروی انسانی و مشکلات و بدهیهای شرکت) و ... بایستی انجام پذیرد.

 

همچنین کلیت دولت و حاکمیت بایستی مراقبت نمایند که خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی، منجر به بنگاهداری سایر دستگاههای اجرایی نشود.

 

1-ضرورت تدوین سند استراتژیک سرمایه گذاری که بایستی به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برسد. چرا که هر گونه جهت گیری درخصوص خرید، فروش و نگهداشت بر ادغام، سرمایه گذاری می بایستی در قالب سند استراتژیک نشأت گرفته از مطالعات جامع شامل توجیهات فنی، اقتصادی، تجزیه و تحلیل بازار صنعت، روند سودآوری و بازدهی، سرمایه ها و مالکیت های مادی و معنوی و ... باشد و اینکه در صفت جزء صنایع بالادستی هستند یا پائین دستی. فلذا بایستی مشخص شود که:

 

1-1-  استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی منتخب و مصوب سازمان چیست؟ چرا که بعضاً ملاحظه شده است که در آگهی های منتشره فروش هم شرکتهای ICT و هم شرکتهای پتروشیمی و هم شرکتهای دارویی خاص قرار دارند و کلی از این آگهی فروش نمی توان استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی مصوب و منتخب را برداشت نمود .

 

2-1-  کف تعیین شده مصوب برای خروج از بنگاه داری باید مشخص شود چرا که در برخی موارد مشاهده شده است که بیش از 90% سهام شرکتهای مناسب، به فروش گذارده شده است .

 

3-1-  از دیگر مواردی که توجیه فروش شرکت مطرح می گردد و غالباً بزرگنمایی می شود بحث رسوب تعدادی نیروی انسانی در آنهاست که از منظر سازمان تأمین اجتماعی چنانچه قرار باشد با فروش شرکت‎های موصوف، خریدار نسبت به اخراج (مقرری بیمه بیکاری)، بازنشستگی زودرس، تعدیل و ... این نیروها اقدام نماید عملاً در سرجمع هزینه‎های سازمان تغییری حاصل نمی شود

 

و همین افراد بجای شرکت از شعبه تأمین اجتماعی مقرری و مستمری خواهند گرفت و خریدار هم با اخراج این نیروها ملک را وارد بازار زمین و مسکن می نماید و سود خود را می برد. در حالی که اگر قرار به این امر باشد، بهتر است سازمان خود مبادرت به اینکار نماید. بطور مثال بعضاً املاک و ساختمانهای متعلق به این قبیل شرکتها به غیر بفروش می رسد،  ولی همزمان برخی شرکتهای نفتی و دارویی سازمان که از اوضاع مالی خوبی برخوردارند بدنبال خرید املاک مشابه از دیگران هستند. مضافاً به‎اینکه در حال حاضر سرعت و حجم رسوب و تورم نیروی انسانی در برخی از هلدینگ‎ها و شرکت‎های مستقیم سازمان که اخیراً تشکیل شده اند، بیش از شرکتهایی با قدمت بالا است که قصد فروش آنرا بخاطر رسوب نیروی انسانی دارند. بویژه آنکه فروش این شرکت ها در این بازار قطعاً منابع نقدی قابل توجهی را نصیب سازمان تامین اجتماعی نخواهد نمود.

 

4-1-  مشاهده شده است که برخی از شرکتهای موجود در لیست فروش دارای املاک مناسب و مرغوب می باشند، فلذا بایستی سازوکاری برای تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و واقعی سازی قیمت و ارزش دارایی پنهان شرکتهای موصوف اندیشیده شود تا پس از فروش این قبیل شرکتها، کارگران و کارمندان آنها به مقرری بگیران و مستمری بگیران شعب تامین اجتماعی مربوطه تبدیل نشده و املاک مرغوب آنها در بورس زمین و ساختمان قرار نگیرد و سازمان بطور مضاعف از این فروش ها متضرر نشود ؟

 

2-و در نهایت اینکه در سند مزبور بایستی مشخص شود فرایند خروج از بنگاهداری و فروش شرکتهای زیان ده و کم بازده و حسب بررسی ها، ارزیابی ها و ساماندهی مزبور شامل همه شرکتها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی می شود یا خیر و یا (مثلاً شامل شرکتهایی خاص می باشد و یا من باب مثال شامل"شرکتهای هگتا" و سرمایه گذاری خانه سازی ایران و ... نمی شود)

 

3-      ضرورت ساماندهی شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تأمین‎اجتماعی بویژه شرکتهای زیرمجموعه مستقیم بخش اجرایی سازمان (اعم از مأموریتی و تکلیفی و بویژه سرمایه‎پذیر)، با امعان نظر به اینکه حسب شرایط اقتصادی و مالی سازمان تأمین اجتماعی سهام بسیاری از شرکتهای دارای بازدهی بالا در شستا بفروش رسیده و یا می رسند و همچنین ساماندهی هلدینگ های زیرمجموعه شستا انجام می پذیرد، بطریق اولی لازم است که این امر درخصوص شرکتها و موسسات زیر مجموعه مستقیم سازمان نظیر شرکت سرمایه گذاری خانه‎سازی ایران، "هگتا" و ... نیز انجام پذیرد.

 

بویژه آنکه برخی از این شرکت ها در شرایط حاد سازمان و در حالی که ماحصل عملکرد آنها طی چندین سال اخیر جز زیان و یا ارتزاق از محل فروش اموال سازمان و یا افزایش سرمایه و اخذ سرمایه در گردش و ... نبوده است، بدنبال توسعه و شروع پروژه های جدید هستند که این امر اصلاً با شرایط اقتصادی و مالی سازمان همخوانی ندارد. لذا اصلح است بخشهای مأموریتی و تکلیفی شرکتها و موسسات موصوف (نظیر شرکت رفاه گستر و ...) در زیرمجموعه مستقیم سازمان و یا یک شرکت یا موسسه که مستقیماً زیر نظر سازمان خواهد بود ساماندهی و مابقی هلدینگ ها و شرکتها و موسسات به زیرمجموعه آنها به شستا منتقل گردند، تا نسبت به ساماندهی و فروش آنها اقدام لازم صورت پذیرد.

 

4-واگذاری هرگونه پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره می بایستی در عهده شرکت های صد در صد مستقل به سازمان در شستا و بانک رفاه کارگران صورت پذیرد و نه توسط شرکتهایی که صد در صد متعلق به سازمان  و توابع آن نیست.

 

5-هرگونه تغییر در ساختار هلدینگ ها، سبد سرمایه گذاری وفق اساسنامه ها بایستی از طریق مصوبه هیات مدیره سازمان و تصویب نهایی هیات امناء صورت پذیرد.

 

6-فرآیند خروج از بنگاهداری، فروش شرکتهای موسوم به زیان ده – کم بازده و خارج از استراتژی، دستیابی و ساماندهی شرکتها و موسسات تابعه وابسته تامین اجتماعی بایستی از طریق استراتژی فروش، از جمله تعیین کف مصوب برای خروج از بنگاهداری، تعیین ساز و کار تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و نیز تمهیدات لازم از جهت ارزشی دارائی های پنهان سازمان در چارچوب مصوبات هیات مدیره (مجامع عمومی) صورت پذیرد.

 

7-فروش شرکتهای بالادستی (که تولید کننده مواد اولیه شرکتهای پائین دستی هستند و شرکتهای اخیرالذکر به آنها وابسته اند) و نگهداری شرکتهای پائین دست نظیر فروش شرکتهای لعابیران و خاک چینی ایران و نگهداری شرکتهای تولید کننده کاشی یا فروش شرکتهای دوده صنعتی و کربن و نگهداری شرکت تولید لاستیک و یا فروش شرکت کلر پارس و نگهداری شرکتهایی که زنجیره بعدی محصولات آنرا تولید می کنند و قس علیهذا .

 

8-جلوگیری اعطای وام از سوی بانک رفاه کارگان (که صد در صد آن متعلق به سازمان است) به خریداران قسطی سهام شرکتهای سازمان.

 

9-شفافیت در فروش شرکتها و لزوم اعمال تشریفات قانونی معاملات (مزایده، مناقصه و ... ) .

 

10-تجدید ارزیابی دارائی ها و بروز رسانی ارزش دارایی و قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری .

 

11-عدم فروش اموال و سهام به وابستگان سببی و نسبی دست اندرکاران و متولیان و سرمایه‎گذاری و فروش .

 

12-رعایت اصل عدم تضاد منافع و تعارض نقش و درب چرخان .

 

13-دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary) حسابهای فیمابین خود و صندوقهای بازنشستگی را روشن کرده و با لحاظ مراتب در لوایح بودجه سنواتی نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند و همچنین دولت می تواند از محل دارایی های خود (و یا واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه، بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی را بپردازد .

 

14-ضرورت "سازوکار کلینیک شرکتها" در بهبود شرایط شرکتها بنحوی که بسیاری از شرکت‌های موسوم به زیان ده و کم بازده سازمان می توانند با سازوکارهای دیگری غیر از فروش سهام از جمله تغییر تکنولوژی، تغییر بازار، توسعه بازار، ادغام و یا واگذاری به شرکتهای گروه و ... به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنند مضافاً به اینکه غالب شرکتهای موصوف دارای CAPITAL GAIN  بسیار بالایی بوده و از برند و سرمایه های مادی، انسانی و ... بالایی برخوردارند.

 

15-در فرآیند واگذاری بایستی موارد زیر رعایت گردد :

 

1‏-15 هیچکدام از عوامل عالی تا اجرایی ذیمدخل در این طرح نبایستی دارای رابطه حقوقی یا حقیقی و یا رابطه سببی و نسبی درجه یک و 2 با خریداران  و متقاضیان خرید اموال و سهام مشمول این آئین نامه باشند.

 

2‏-15 رعایت اصول عدم تضاد نقش، تعارض منافع و درب چرخان در فرآیند اجرای آئین نامه الزامی است.

 

3‏-15 تجدید ارزیابی اموال و املاک و دارائیها و انحصارات و امتیازات شرکتها بایستی با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت پذیرد.

 

4‏-15 بحث حفظ اشتغال موجود و یا حمایت قانونی از نیروی کار موجود در واحدهای مشمول واگذاری بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد. 

 

5‏-15 در ارتباط با شرکتهای مشمول واگذاری دارای پرونده های بار حقوقی، معارض، پروژه های نیمه تمام دارای مشکل تسهیلات و ... بایستی فروش یکجا و درجا با تمامی متفرعات آنها انجام پذیرد و اینگونه نباشد که املاک و ابنیه آنها فروخته شود و مشکلات آنها برای سازمان به ارث برسد.

 

16-خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی نبایستی منجربه افزایش بنگاهداری بانکها، بیمه ها، نهادها، بنیادها، نظامیان و سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی شود.