به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی(ایستانیوز)، حجم سپرده ها روزافزون افزایش می یافت و نیاز به مصارف نیز بی رویه در حال افزایش. بانک مرکزی در سال 1394 تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی جهت کاهش فشار از روی دوش بانکها در خصوص ایفای تعهد بابت سپرده قانونی بود. با کاهش نرخ ذخیره قانونی ، از حجم سپرده قانونی بانکها کاهش و ذخائر مازاد بانکها افزایش یافت. 

 

اما حجم سپرده ها و میزان جابجایی آن میان بانکها به حدی بود که سپرده مازاد کفاف این نیاز را نمیداد و بانک مرکزی مجبور به تزریق منابع پایه پولی (از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) شد تا تبادل سپرده ها به راحتی صورت گیرد.

بر اساس گزارش بنکر، چون خلق پول از هیچ و بدون ذخائر پیشینی صورت میگیرد، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ، نمادی از درونزایی پایه پولی است.