ایستانیوز:تکرر صدور قوانین و مقررات که بعضا ناقض یکدیگر نیز هستند در سال جاری و ضعیف و ناقص و تفسیرپذیر بودن بخشنامههای ابلاغی یکی از مشکلات عمده تاثیرگذار بر گمرک نیز بوده است که بعضا مشکل استفاده از قلمهای طلایی را ایجاد کرده و افزایش نقاط فسادپذیر در گمرکات را به دنبال داشته است.
این روزها بسیار شنیده میشود که تحریمهای امریکا و فضاسازی این کشور علیه ایران تاثیر مقطعی دارد و این مولفه اثر جدی در آینده اقتصادی کشور ندارد، هرچند این دید به نوعی فرار کردن از مشکلات امروز اقتصاد کشور است اما در این میان نمیتوان نقش سیاستگذاریهای دولت و اثر آنها بر فضای سختافزاری (فعالیتهای اقتصادی) و نرمافزاری (وضعیت روانی) اقتصاد کشور را منکر شد. این روزها به نظر میرسد یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور نگرش فعالان اقتصادی به آینده و وضعیت پیش رو است. موضوعی که اثر آن را در نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از فعالان اقتصادی به خوبی میتوان مشاهده کرد. براساس این نظرسنجی امید فعالان اقتصادی به آینده بسیار مبهم و مغشوش است. به طوری که عمده فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت بنگاه خود اطمینان ندارند. موضوع مهمتر در این میان اما نگرش و دیدگاه فعالان اقتصادی به عملکرد نهادهای دولتی است. براساس این نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسبوکار است، ۲۷ درصد بانکها را در این خصوص مقصر و ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد سازمان تامین اجتماعی را در مشکلات فضای کسبوکار دخیل میدانند. ۱۹ درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسبوکار عنوان میکنند. نگرش فعالان اقتصادی نشان میدهد که یکی از چالشهای آشکار اقتصاد کشور اتخاذ سیاستهایی است که خلاف تقویت فضای کسب و کار است. موضوعی که موجب گردش یکباره متغیرهای کسب وکار در کشور شده و عدم اطمینان و پیشبینیناپذیری نسبت به آینده را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از موضوعاتی که من به عنوان نماینده واردکنندگان در اتاق بازرگانی بارها بر آن تاکید داشتهام، ثبات قوانین، کاهش بخشنامه و دستورالعمل و دارا بودن یک برنامه مشخص برای واردات کشور است. چرا که بهجد معتقد هستیم ثبات قوانین وضعیت تجارت فرامرزی را بهبود میبخشد. اما این موضوع اجرایی نشد و شاهد توقف واردات و ضرر و زیان بسیار بودیم. شاید به همین دلیل است که 26 درصد فعالان اقتصادی سازمان گمرک را موجب اختلال در اقتصاد کشور عنوان کردهاند. یعنی گمرک رتبه سوم را بعد از سازمان امور مالیاتی و بانکها به دست آورده است. حال آنکه گمرک تنها یک حلقه از سه حلقه اصلی تجارت کشور است، دو حلقه اصلی دیگر براساس اتفاقات اخیر در دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی شکل میگیرد. گمرک صرفا مجری دستورهاست و مرجع تصمیمگیری نیست و تصمیمات مرتبط با آن نیز در وزارت اقتصاد و دارایی صرفا در بخش درآمدی گرفته میشود و مانند اداره مالیات عضو آن وزارتخانه است. سیستم پنجره واحد به عنوان یکی از پیشروترین سیستمهای اطلاعاتی ابتدا در گمرک شکل گرفت و تعمیم پیدا کرد که نشان از نگرش سیستماتیک آن مجموعه است. اما تکرر صدور قوانین و مقررات که بعضا ناقض یکدیگر نیز هستند در سال جاری و ضعیف و ناقص و تفسیرپذیر بودن بخشنامههای ابلاغی یکی از مشکلات عمده تاثیرگذار بر گمرک نیز بوده است که بعضا مشکل استفاده از قلمهای طلایی را ایجاد کرده و افزایش نقاط فسادپذیر در گمرکات را به دنبال داشته است.
بنابراین گمرک یکی از حلقههای معیوب تجارت است که نسبت به سایر حلقهها ضعیفترین نیست اما با توجه به رسالت کنترلی بودن این سازمان، در مظان اتهام مسئولیتپذیری کمتری نسبت به سایر حلقهها قرار دارد. خاطرنشان میکنم ملاک ارزیابی عملکرد دولت در این بخش «هزینه مبادله» است که بر اساس دو پارامتر تعداد مستندات لازم و زمانبری انجام عملیات گمرکی مبنای عملکرد کشورها و هدفگذاری دولت تدبیر و امید نیز بوده است.
بر این اساس میتوان گفت که یکی از چالشهای آشکار اقتصاد کشور ابلاغ بخشنامه و دستورالعملهای متعددی است که در بسیاری از مواقع علاوه بر اینکه اجرای امور را دشوار میکنند، به دلیل تضاد با یکدیگر عملا سدی در مسیر پیشبرد فعالیتهای اقتصادی نیز میشوند. همین موضوع موجب شده عملکرد بسیاری از واحدهای اقتصادی مختل شود. در چنین شرایطی حلقه اصلی معیوب اقتصاد کشور سیاستگذاری و قانونگذاری است که گمرک یکی از حلقههای معیوب از زنجیرهای معیوبتر است که نه به عنوان مغز متفکر بلکه به عنوان بازو و در نقش اجرای دستورها انجام وظیفه میکند. عمده منشأ بروز مشکلات گمرکی بر عهده تصمیمسازان برای گمرکات است. قطعا نگرش ارزشمند دکتر دژپسند میتواند در میانمدت برای تیم دولت مفید باشد منوط به آنکه چابکی یکسانی نیز همزمان در بدنه دولت شکل بگیرد.
در پایان باید تاکید کنم براساس نتایج این نظرسنجی نمیتوان به صورت موردی درباره هریک از فعالیتهای اقتصادی چون واردات اظهارنظر کرد، چرا که این نظرسنجی از 600 فعال اقتصادی تهیه شده است که 72 درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و ۴ درصد در بخش کشاورزی فعالاند. اتفاقا ۷۲ درصد نیز در تشکلها عضویت ندارند. یعنی فعالان غیرتشکلی که باید بنگاههایی خرد باشند. بنابراین آمار استنادی باید تحلیلیتر تهیه شود که مفهوم بازرگانی یعنی صادرات یا واردات؟ به چه نسبتی در پاسخها تاثیر داشتهاند؟ کل سهم این فعالان مورد پرسش قرارگرفته در تراز تجاری کشور چند درصد از کل سهم بخش خصوصی است؟ قطعا اینگونه تحلیلهای تخصصی و جامعنگرانه میتواند به خوبی نقش نهادهای تصمیمساز و تاثیرگذار در مبادلات تجاری کشور و منشأ بروز مشکلات را مورد بررسی قرار دهد.
*آینده نگر