در این نوشته خواهم کوشید تا با ارائه برخی داده‌ها و با ارجاع به یافته‌های برخی از پژوهش‌های اخیر در حوزه اقتصاد بین‌الملل، بر اهمیّت مشارکت بیشتر ایران در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأکیدی دوباره کنم. پیش از آنکه به این موضوع بپردازم، امّا، بد نیست که نکته‌ای مهم را یادآوری کنم. همان‌طور که غالب خوانندگان «آینده‌نگر» می‌دانند، تفاوتی چشمگیر میان راه‌حل مشکلات اقتصادی در شرایط جنگ با راه‌حل مشکلات اقتصادی در شرایط صلح وجود دارد. در شرایط جنگی، مهم‌ترین مسئله دفاع است. رشد پایدار محلی از اعراب ندارد. در چنین شرایطی، کشور نیازمند دولت مرکزی قدرتمند و یکپارچه‌ای ا‌ست که بتواند از تمامیت ارضی دفاع کند و به رتق و فتق امور روزانه کشور بپردازد. در شرایط صلح، امّا، مهم‌ترین مسئله رشد پایدار است. در چنین شرایطی، دولت مرکزی در بهترین حالت می‌تواند تنها زمینه‌ساز رشد باشد. مابقی تابعی خواهد بود از انگیزه‌های شهروندان، صنعتگران، کشاورزان ، تاجران و صاحبان سرمایه به مشارکت در امر تولید. تحت شرایطی خاص، این مشارکت ممکن است به رشدی پایدار بینجامد. در نخستین قدم، بنابراین، سیاست‌گذاران باید به ارزیابی شرایط عمومی کشور بنشینند. تا آن زمان که در میان ایشان اجماعی درباره شرایط عمومی کشور حاصل نشود، اقتصاددانان نمی‌توانند درباره راه‌حل مشکلات اقتصادی اظهارنظری کارشناسانه کنند. شرایط جنگ الزامات و چالش‌های خاص خود را دارد و شرایط صلح فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را.

 

پس از یادآوری کردن این نکته، برای پیشبرد این نوشتار فرض می‌کنیم که سیاست‌گذاران به اجماعی رسیده‌اند و از قضا به دنبال رشد پایدارند. برای دست‌یابی به این هدف، ایشان نیازمند راه‌حل‌هایی برای رفع چند مشکل اساسی هستند:

 

    نخست، تخریب و آلودگی محیط زیست و کمبود منابع آب و هوای پاک در ایران

    دوم، اتّکای بودجه عمومی به درآمد حاصل از صادرات نفت

    سوم، حضور گسترده و بیهوده دولت در فعّالیت‌هایی که از اساس بر عهده دولت مرکزی نیست

    چهارم، اتّکای سیاست‌گذار مالی به سیاست‌های منفعل پولی جهت تأمین کسری بودجه عمومی

    پنجم، عدم توازن در منابع، مصارف و تعهّدات بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های بازنشستگی

    ششم، انزوا در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی.

 

به واسطه علائق پژوهشی‌ام، در این نوشته تنها به آخرین مورد از موارد فوق الذّکر می‌پردازم. این‌همه، امّا، بدان معنا نیست که پنج مورد دیگر اهمیّت کمتری دارند. دیگر همکارانم بهتر از من می‌توانند در آن موارد اظهارنظر کنند.

 

بد نیست که چند سالی به عقب بازگردیم. پس از پایان جنگ ایران و عراق، در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ هجری شمسی) تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران تقریباً با تولید ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی برابر بوده است. به تخمین بانک جهانی، تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران در سال ۱۹۹۰ میلادی در حدود ۱۱۴۰۰ دلار بین‌المللی بوده است. این رقم به شاخص برابری قدرت خرید و تحت قیمت‌های ثابت در سال ۲۰۱۱ میلادی محاسبه شده است.  براساس همین شاخص، در سال ۱۹۹۰ میلادی تولید ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی در حدود ۱۱۶۰۰ دلار بین‌المللی بوده است. برای آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته باشید، بد نیست بدانید که در همان سال تولید ناخالص ملّی سرانه در ایالات متحده در حدود ۳۷۰۰۰ دلار بین‌المللی و تولید ناخالص ملّی سرانه در چین در حدود ۱۵۰۰ دلار بین‌المللی بوده است.

 

پس از گذر بیست و هفت سال، در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هجری شمسی) تولید ناخالص ملّی سرانه کره جنوبی به مرز ۳۶۰۰۰ دلار بین‌المللی نزدیک شد. امّا، تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران تنها توانست به مرز ۱۹۰۰۰ دلار بین‌المللی برسد. بار دیگر برای آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته باشید، بد نیست بدانید که در سال ۲۰۱۷ میلادی تولید ناخالص ملّی سرانه در ایالات متحده در حدود ۵۴۲۰۰ دلار بین‌المللی و تولید ناخالص ملّی سرانه در چین در حدود ۱۵۳۰۰ دلار بین‌المللی بوده است. نمودار شماره یک با دقت بیشتری روند رشد تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران، کره جنوبی، ایالات متحده و چین را ترسیم می‌کند.

 

امّا چرا تجربه کره جنوبی می‌تواند برای ایران آموزنده باشد؟ درست است که رشد کره جنوبی بسیار چشمگیر بوده، امّا درباره علل این رشد اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای مثال، به زعم دنی رُدریک (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کره جنوبی سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اوایل دهه ۱۹۶۰ در این کشور انجام شد. در آن زمان ترکیبی از مؤلّفه‌هایی نظیر عرضه بالای نیروی کار ماهر در کره جنوبی، عدم نابرابری مزمن در ثروت خانوارها، یارانه‌های مخصوص سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و در نهایت هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت مرکزی بنیاد اقتصادی نوین را بنا کرد که توانست در دهه‌های پایانی قرن بیستم، رشدی شگفت‌انگیز را تجربه کند. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کره جنوبی، موجب افزایش تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه‌ای شد که خود، به گمان دنی رُدریک، مشوّق افزایش صادرات صنعتی بود. بر اساس این دیدگاه، صادرات صنعتی موتور محرّک رشد اقتصادی در کره جنوبی نبوده است، بلکه، رونق صادرات خود تابع رشد بوده است و راهی برای تأمین نیازهای وارداتی. در مقابل، امّا، شواهدی که اخیراً توسط میشله کانولی (اقتصاددان دانشگاه دوک) و کِی- مو یی (اقتصاددان دانشگاه هیوستون) ارائه شده حاکی از آن است که علاوه بر سرمایه‌گذاری‌ها، سیاست‌های بازرگانی نیز نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کره جنوبی بازی کرده‌اند. به طور خاص، تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و دروندادهای تولید به رشد اقتصادی در این کشور کمکی فراوان کرده است. به علاوه، رشد صادرات صنعتی نیز که تا حدودی ماحصل پیوستن کره جنوبی به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال ۱۹۶۷ میلادی بود، نقشی بسزا در رشد اقتصادی این کشور داشته است.

 

البته در پژوهش‌های دیگری نیز بر اهمیّت دسترسی اقتصاد به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و دسترسی به دروندادهای وارداتی تولید تأکید شده است. به علاوه، موضوع تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی نیز در مطالعات بسیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. فارغ از جزئیات این پژوهش‌ها که در حوصله این بحث نیز نمی‌گنجد، سخت معتقدم که همراه با اصلاحات دیگر، اقتصاد ایران نیز باید از انزوای تاریخی خویش در عرصه تجارت بین‌المللی خارج شود.

 

مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دست‌کم چهار دستیافت برای اقتصاد ایران دارد:

 

اول

 

بخش مهمّی از نیازهای سرمایه گذاری داخلی می‌تواند با واردات گستره‌ای از کالاهای سرمایه‌ای و واردات دروندادهای تولیدی فراهم ‌شود. به علاوه، دسترسی بیشتر تولیدکنندگان ایرانی به دروندادهای تولیدی وارداتی می‌تواند بر بهره‌وری ایشان و بر نوآوری ایشان تاثیری مثبت بگذارد. به طور خاص، پتیا تُپالُوا (اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول)، اَمیت خَندِلوال (اقتصاددان دانشگاه کلمبیا)، پنلپی گلدبِرگ (اقتصاددان دانشگاه یِیل) و نینا پَونیک (اقتصاددان کالج دارتمِث) به طور مبسوط به مطالعه تأثیر مثبت دسترسی به دروندادهای تولیدی وارداتی بر عملکرد بنگاه‌ها پرداخته‌اند. شواهدی که از مطالعات ایشان به دست آمده است، بسیار امیدوارکننده است و راه‌گشا.

 

دوم

 

تسهیل دسترسی بیشتر بنگاه‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید صنعتی شود. به علاوه، دسترسی بیشتر شهروندان ایرانی به تولیدات خارجی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای رقابت در بازار کالاها و رفاه شهروندان گردد. مشارکت افزون‌تر در صادرات و واردات صنعتی تغییراتی در نظام تولیدی به وجود می‌آورد که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری و رفاه می‌شود. در این میان، بنگاه‌های کم‌بازده از گردونه تولید خارج می‌شوند و بنگاه‌های پربازده به واسطه مشارکت در فعالیّت‌های صادراتی، فربه‌‌تر و پُرسود‌تر می‌شوند. بی‌گمان، مهم‌ترین مطالعه در این زمینه کاری‌ است از مارک مِلیتز (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) که به دقت به بررسی تأثیرات تجارت بر بهره‌وری صنایع و رفاه مصرف‌کنندگان می‌پردازد. همراه با این تغییرات، حتّی امکان آن وجود دارد که به واسطه صادرات بیشتر، بهره‌وری و سوددِهی صادرکنندگان ایرانی افزایشی چشمگیر یابد. ولکن، یافته‌های پژوهشگران در این حوزه چندان جامع نیست. با این‌همه، در این زمینه پژوهشی خواندنی درباره بنگاه‌های ایرانی وجود دارد. کوثر یوسفی (اقتصاددان مؤسّسه مطالعات مدیریت و برنامه‌ریزی)، فاطمه سبحانی (از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مؤسّسه مطالعات مدیریت و برنامه‌ریزی) و سیّد علی مدنی‌زاده (اقتصاددان دانشگاه شریف) در مقاله‌ای شواهدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی پس از آغاز فعّالیت‌های صادراتی‌شان در کوتاه‌مدّت عملکردی بهتر از بنگاه‌های مشابه دارند. ولکن، هنوز شواهدی از تأثیرات بلندمدّت در ایران به دست نیامده است.

 

البته به گمان من فرقی نمی‌کند که رشد، موتور محرّکه تجارت باشد یا آنکه تجارت موتور محرّکه رشد. آنچه مهم است آن است که رشد پایدار بدون تجارت میسّر نیست. بگذارید به شیوه پدرم مثالی بزنم. یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. فرقی نمی‌کند که یک دروازه‌بان خوب موجب استحکام خط دفاعی یک تیم باشد یا آنکه یک خط دفاعی خوب موجب امنیت دروازه. آنچه مهم است آن است که در بلندمدّت دفاع مستحکم در فوتبال بدون داشتن دروازه‌بانی مطمئن میسّر نیست. اینکه رشد موجب رونق تجارت می‌شود یا تجارت موجب رشد افزون‌تر پرسشی است که پژوهشگران بدان پیش از این پرداخته‌اند و پس از این نیز خواهند پرداخت. فارغ از این بحث‌ها، آنچه در نهایت برای سیاست‌گذاران اهمیّت دارد آن است که رشد پایدار اقتصادی در انزوا و گوشه‌نشینی میسّر نیست.  

 

سوم

 

ایران فرصتی خواهد یافت که در تعامل با دیگر کشورها علاوه بر تجارت کالایی در تجارت خدمات نیز مشارکت کند. در بازه زمانی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، کم و بیش ۸۰ درصد تجارت جهانی مرتبط به کالاها بوده است و ۲۰ درصد تجارت جهانی مرتبط به خدمات. این نسبت در ایران تقریباً ۹۰ درصد به ۱۰ درصد است. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هجری شمسی)، داده‌های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که مجموع صادرات کالایی ایران در حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده است -که بر اساس داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت اندکی کمتر از ۵۳ میلیارد دلار آن متعلّق به صادرات نفت است. در همان سال، داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که مجموع صادرات خدمات از ایران تنها به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. با توجّه به جایگاه جغرافیایی و تاریخی ایران، صادرات خدمات حمل و نقل و خدمات مسافرتی می‌تواند افزایشی چشمگیر بیابد. همچنین، با توجّه به عرضه نیروی کار ماهر در ایران، صادرات خدمات تجاری، مهندسی و عمرانی نیز می‌تواند بسیار بیشتر از اینها باشد. این حوزه نوپا می‌تواند فرصت‌ها و پویایی‌های ویژه‌ای را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

 

برای آنکه درک بهتری از میزان ارزش نسبی تجارت خدمات در میان کشورهای همسایه ایران داشته باشیم، بد نیست که به داده‌های صادرات کالاها و خدمات در ترکیه و پاکستان رجوع کنیم. داده‌های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن‌اند که مجموع صادرات کالایی از ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی از مرز ۱۵۷ میلیارد دلار می‌گذرد. در حدود ۷۵ درصد این صادرات متعلّق به صادرات کالاهای صنعتی ا‌ست. مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال به مرز ۴۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نزدیک شده است – که به تنهایی در حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات نفت خام از ایران در همان سال است. جالب آن است که در حدود ۵۰ درصد صادرات خدمات در ترکیه متعلّق به خدمات مسافرتی ا‌ست. ۳۵ درصد آن نیز متعلّق به خدمات حمل و نقل است. بر اساس این داده‌ها، سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات کالاها و خدمات در ترکیه در حدود ۲۲ درصد است، که به مراتب بیشتر از سهم صادرات خدمات در ایران است. نه‌تنها ترکیه، بلکه پاکستان نیز مشارکتی چشمگیرتر از ایران در صادرات خدمات دارد. مجموع صادرات کالایی از پاکستان در سال ۲۰۱۷ میلادی از مرز ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌گذرد. در حدود ۷۸ درصد این صادرات متعلّق به صادرات کالاهای صنعتی ا‌ست. مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال به مرز ۴ میلیارد دلار نزدیک شده است. بر‌خلاف ترکیه، در حدود ۶۵ درصد صادرات خدمات در پاکستان متعلّق به خدمات تجاری‌ است. ۲۵ درصد آن نیز متعلّق به خدمات حمل و نقل است. بر اساس این داده‌ها، سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات در پاکستان در حدود ۱۵ درصد است، که باز هم بیشتر از سهم صادرات خدمات در ایران است. توفیق ترکیه و پاکستان در صادرات خدمات می‌تواند نمونه‌ای آموزنده برای سیاست‌گذاران در ایران باشد. به طور خاص، ایشان نباید از اهمیّت صادرات خدمات در کاستن از اتّکای اقتصاد ایران به صادرات نفت غافل شوند. همچون صادرات کالاهای صنعتی، صادرات خدمات نیز فرصت بالقوّه‌ای برای سیاست‌گذاران در ایران فراهم می‌آورد که از طریق آن بتوانند تنوّع فعالیت‌های تولیدی در ایران را افزایش دهند.

 

چهارم

 

پس از آنکه سیاست‌گذاران عزم خود را برای ارتقای صادرات کالاها و خدمات جزم کنند، فرصتی فراهم می‌آید تا اقتصاد ایران با جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی حضوری فعّال‌تر و مؤثّرتر در زنجیره تولید جهانی داشته باشد. البته، مشارکت در این زنجیره تولید الزاماتی دارد. نااطمینانی درباره روابط سیاسی با دیگر کشورها، بی‌گمان مهم‌ترین مانع در جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ا‌ست. همچنین، نااطمینانی درباره حقوق مالکیت و نااطمینانی درباره معاهدات تجاری می‌توانند موانعی بزرگ در برابر جذب این سرمایه‌ها باشند. پژوهش‌های اخیر نُنو لیماو (اقتصاددان دانشگاه مریلند) و کایل هندلی (اقتصاددان دانشگاه میشیگان) شواهدی جدید درباره اهمیّتِ امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی ارائه می‌کند. بدون امنیت خاطر، نمی‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را داشت. تنش‌زدایی از روابط با دیگر کشورها، اصلاحات در قوانین مالکیت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند امنیت خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد و زمینه‌ساز ارتقای صادرات کالاها و خدمات از ایران شود.

 

فراموش نکنیم که تولید، نیروی محرّک اقتصاد است و از مهم‌ترین ملزومات رشد پایدار. مهم‌ترین انگیزه تولید نیز سودآوری است. در بسیاری از موارد، سودآوری نیازمند بازارهایی است با مقیاسی بزرگ. به برآورد بانک جهانی و به شاخص تولید ناخالص ملّی حقیقی بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد ایران تنها ۱.۳ درصد اقتصاد جهانی است (برای آنکه درک بهتری از این سهم داشته باشید، بد نیست بدانید که بر اساس همین شاخص چین در حدود ۱۸ درصد، اتحادیه اروپا در حدود ۱۶ درصد و ایالات متحده در حدود ۱۵ درصد اقتصاد جهانی هستند). در بسیاری از موارد، بازار ایران به تنهایی نه برای تولیدکننده داخلی مقیاس خوبی فراهم می‌کند و نه برای سرمایه‌گذار خارجی. ارتقای صادرات و دسترسی بیش از پیش به بازارهای بین‌المللی می‌تواند مقیاس مناسب‌تری برای تولید فراهم آورد و سودآوری بیشتری در پی داشته باشد. پس از فراهم آوردن امنیت خاطر، چنین مقیاس و سود بالقوّه‌ای می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران فراهم آورد و ایران را تبدیل به سکویی برای صادرات به کشورهای دیگر کند. این‌همه، موجب رونق تولید در ایران می‌شود. به علاوه، دسترسی اقتصاد به کالاهای سرمایه‌ای و دروندادهای تولیدی وارداتی افزایش می‌یابد و فناوری‌های نوینی وارد اقتصاد می‌شود.

 

در پایان، امّا، نباید فراموش کرد که هدف غایی از مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی رشد پایدار است. برای پایداری رشد، همان‌طور که رونق تولید مهم است، حفظ محیط زیست و منابع آب و هوای پاک نیز مهم است؛ همان‌طور که حقوق مالکیت مهم است، حقوق نیروی کار و مشارکت گسترده آن در تولید نیز مهم است؛ همان‌طور که سیاست‌های بازرگانی مهم هستند، سیاست‌های مالی و پولی نیز برای مدیریت ادوار تجاری و حفظ قدرت خرید مهم هستند. مشارکت در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تضمین‌کننده رشد پایدار نیست. امّا، رشد پایدار نیز بدون مشارکت در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی میسّر نیست. و لازمه چنین مشارکتی گسترش روابط مسالمت‌آمیز در عرصه بین‌الملل و پایداری آنهاست. 

 

*آینده نگر