چندگانگی بازارهای ارزی و اختلال صادرات
در شرایط کنونی که وضعیتی بسیار استثنایی محسوب می‌شود، ضروری است که متناسب با شرایط برنامه‌ریزی صورت پذیرد. درآمدهای ارزی ایران عمدتاً از نفت، پتروشیمی و مواد کانی به میزانی در حدود ۸۰ درصد تأمین می‌شود که در شرایط تحریم‌های تشدید شده، صادرات و واردات و بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از آن به کشور بسیار تحت‌فشار قرار گرفته است.
کد خبر: 265435
ساعت ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۹/۵
ضمن اینکه صادرات سنتی ایران مانند فرش و خشکبار و سایر صادرات باقی‌مانده در محدوده ۱۰ میلیارد قابل برآورد است که آنها هم مورد تحریم جدی قرار گرفته‌اند.
با این فرض که جریان تحریم شکسته نشود و به همین ترتیب تداوم داشته باشد نمی‌توان امیدوار بود که روند صادراتی این صادرکنندگان در سال‌های آینده مانند گذشته تداوم داشته باشد. مضافاً باید در نظر گرفت که تحریم‌های نقل و انتقالات ارزی از طریق نظام بانکی سوئیفت نیز سدی مؤثر در اجرا و مبادلات محصولات و ارز به شمار می‌آیند.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت تجربه همین چند ماه گذشته با صادرکنندگان شرکت‌های خصولتی پتروشیمی و مواد معدنی است که اساساً دلیلی برای ورود ارز به ایران و مبادله آن در بازار نیما را نمی‌بینند و آن را خلاف اساسنامه شرکتی و منافی با مصالح شرکتی خود می‌دانند. درنهایت، تجربه ناموفق دهه‌های گذشته در ایران با نرخ‌های ارزی چندگانه، تجربه و راهنمای خوبی است که بانک مرکزی از چندگانگی بازارهای ارزی به‌شدت پرهیز کند چراکه چندگانگی ارزی به طرق مختلف جریان اداری صادرات را مختل می‌کند و معلوم نیست که نفع خالص قابل‌توجهی نصیب دولت کند.
ذخایر ارزی ایران در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و غیره نیز در محدوده سالانه ۳۰ میلیارد قابل برآورد است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارزی در وضعیت تحریم بسیار اندک قابل برآورد است. بودجه سال جاری و سال آتی با محدودیت روبه‌رو است به این معنی که مخارج بودجه جاری کشور بسیار بالاست(۷۰ تا ۸۰درصد از بودجه سالیانه) و بسیاری از نهادها و بنیادهای پرقدرت اقتصادی اساساً مالیات نمی‌پردازند.
بنابراین اگر تجدیدنظرهای اساسی در بودجه جاری کشور در زمان حال و سال ۹۸ نشود و منابع درآمدی بودجه متنوع نشود و افزایشی اساسی پیدا نکنند بودجه دولت با کسر بودجه مواجه خواهد شد و تأمین آن توسط بانک مرکزی تورم غیرقابل‌تحمل فعلی را تداوم خواهد بخشید. تورم آتی موجبات افزایش نرخ ارزهای خارجی را فراهم خواهد کرد و بنابراین مطمئناً دولت نمی‌تواند نرخ قوام یافته فعلی ارز(حدوداً ۱۲ هزار تومان) را در طول زمان حفظ کند.
شایان‌ذکر است که شواهدی مبنی بر شوک کاهش نرخ ارز به سمت پایین در شرایط پیش گفته غیرمحتمل است مگر آنکه تمهیدات بدیع اقتصادی، سیاستی و حتی تدابیر بدیع در جهت دیپلماسی خارجی چه در جهت اروپا و چه در جهت سایر کشورها مانند چین، روسیه و غیره گرفته شود.