به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دراین جلسه آخرین آمار عملکرد اعضا در خصوص پوشش ریسک کشورهای جهان، حجم خسارات پرداختی، وصول مطالبات و بررسی موردی بازارهای خاص از جمله ایران در دستور کار اجلاس قرارداشت. همچنین مباحث جنگهای تجاری، تحریمها، برگزیت و آینده اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صنعت بیمه‌های اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری، از دیگر موضوعات این اجلاس بود.

دراین جلسه سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران که ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت در جلسه ویژه ارزیابی ریسک کشوری ایران در بیاناتی اظهار داشت با توجه به سوابق خوب ایران در ایفای تعهدات بین المللی و پرداخت بدهیهای خود، ذخائر ارزی بالا و بدهی خارجی اندک، جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری باید در موقعیت بهتری از گروه ۶ (گروه کشورهای پرریسک) قرارگیرد. شایان ذکر است ایران در دسته بندی هفت گروهی ریسک کشوری که توسط سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD) منتشرمی گردد در گروه ۶ قرار دارد. سید علی با اشاره به حجم ۳۰ میلیارد دلار فاینانس های بلند مدتی که اعضای اتحادیه برن تا سال ۲۰۰۷ به ایران اعطاء نموده اند اظهار داشت، تسویه کامل این تعهدات توسط ایران، نشانه ای از پایبندی کامل ایران به تعهدات بین المللی می باشد. وی ابراز امیدواری نمود با اتخاذ ترتیبات جدید پرداخت وانتقال ارز که قرار است توسط اتحادیه اروپا رونمایی شود مشکلات اجرای اعطای خطوط جدید اعتباری به ایران بر طرف گردد. در این نشست اختصاصی که بیش از بیست کشور از جمله اسپانیا، ترکیه، ژاپن، اسلواکی، هلند، برزیل، جمهوری چک، سوئد، فنلاند، روسیه، سوئیس، تایلند و ... تجارب خود در خصوص پوشش ریسک ایران را با دیگران به اشتراک گذاشتند، کلیه کشورها اعلام نمودند سیاست رسمی خود در قبال ایران را پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام تغییر نداده اند و امکان ارائه پوششهای بیمه ای کماکان ادامه دارد. لیکن اکثر اعضا، مشکلات بانکی و انتقال ارز را مانع اصلی اعطای خطوط اعتباری جدید به ایران عنوان نمودند که مدیرعامل صندوق، راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات با کمک صندوق ضمانت صادرات ایران به اعضا ارائه نمود.

شایان ذکر است اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری (اتحادیه برن) در سال ۱۹۳۴ توسط تعدادی از صندوقهای ضمانت صادرات اروپایی تشکیل شد که در حال حاضر حدود ۹۰ عضو دارد. اعضای این اتحادیه در سال گذشته میلادی بیش از ۲۳۳۰ میلیارد دلار از صادرات جهانی (بالغ بر ۱۴%) را تحت پوشش قرار دادند. همچنین حجم خسارت پرداختی توسط اعضای اتحادیه برن در سال گذشته به بیش از ۶ میلیارد دلار رسید و انتظار می رود در سال جاری نیز بواسطه افزایش ریسکهای محیط کسب و کار خصوصا تنشهای سیاسی و تجاری روبه تزاید، همین میزان خسارت به ثبت برسد.