سیاست کاهش ارزش پول ملی در طولانی‌مدت در دستور کار هیچ کشوری نیست. چینی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عنوان مصداق بارز اجرای این سیاست آن را به نوع دیگری تعبیر می‌کنند. این سیاست به دلیل پیامدهایش در بلندمدت دنبال نمی‌شود و طبیعی است که ایران هم نمی‌تواند روی این سیاست حساب ویژه باز کند. تجربه نشان داده که کاهش ارزش ریال در کوتاه‌مدت به بهبود تراز تجاری و صادرات کمک کرده است اما در میان‌مدت و بلندمدت به دلیل ظهور اثرات تورمی افزایش نرخ در هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید به نتیجه خوبی نرسیدیم. با افزایش هزینه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مزیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناشی از کاهش ارزش ریال خنثی شده است. اقتصاد ایران در داده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید و سطح عمومی قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به شدت وابسته به ارز است. بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ ارز در چنین اقتصادی خیلی زود بر تولید و قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثر می‌گذارد. با وجود این می‌توان در دوره کاهش ارزش پول ملی دو فرصت را تعریف کرد. ارزش پول کشورها در مسئله عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی مورد توجه نیست اما به هرحال باید برای عضویت در سازمان اصلاحات اقتصادی انجام داد. گاهی مجالی برای اجرای بعضی از اصلاحات فراهم می‌شود، اصلاحاتی که انجام آن در شرایط عادی دشوار است.

 

برای مثال یکی از الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی نصف کردن تقریبی تعرفه‌هاست. در فرصت کاهش شدید ارز انجام این امر آسان‌تر است. در چنین شرایطی به این دلیل که واردات گران‌تر و کمتر مقرون به صرفه است می‌توان تعرفه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را با آسیب کمتر به تولید کاهش داد. اثر حمایتی تعرفه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در چنین شرایطی باقی می‌ماند و آثار آزادسازی تجاری در شرایط عادی نیز متوجه صنایع داخلی نخواهد شد. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از این جهت فرصتی برای انجام اصلاحات فوری است.

 

فرصت دوم برای دولت، فرصت گران شدن واردات است. دولت می‌تواند از این بازه زمانی برای افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی و بازارهای خارجی استفاده کند و ثبات بیشتری را برای تولیدات فراهم آورد. حمایت از تولید داخل در چنین شرایطی آثار ماندگاری از منظر رقابتی شدن در پی خواهد داشت. گران شدن واردات فرصتی برای خروج صنایع از رکود است چراکه انگیزه تولید بیشتر و انگیزه واردات کمتر شده است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری دولت باید به سمت آشکار شدن مزیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید داخل حرکت کند.

 

استفاده از این فرصت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در شرایط کنونی به دلیل مشکلات تولید داخل و عدم تعیین تکلیف ارز مورد نیاز تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به دلیل مشکلات دیگر این امتیازات گرانی ارز در بازار داخلی مورد غفلت قرار می‌گیرد. هنوز در اقتصاد ایران تکلیف تولید داخل مشخص نیست درحالی‌که موج تورمی در راه است و باید از روش‌هایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید داخلی را مصون کرد اما با غلفت از فرصت‌ها‌‌‌‌‌، تنها آثار تورمی افزایش نرخ ارز است که متوجه اقتصاد ما می‌شود و دیگر هیچ.

 

 سازمان تجارت جهانی چه می‌گوید؟

 

سازمان تجارت جهانی در مورد سیاست کاهش ارزش پول ملی ضوابط روشنی ندارد. هرچند در این سازمان تعابیر کلی در این‌باره وجود دارد اما این تعابیر نتوانسته به مستنداتی برای اعضا برای مقابله با چنین اقداماتی تبدیل شود. از آنجایی که مفاد مقررات در سازمان تجارت جهانی در دعاوی تجاری برای محدود کردن کشورها در استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی قابل استناد نیست، اعضای این سازمان به ویژه چین از سیاست  کاهش پول ملی استفاده می‌کنند هرچند خود اعتقاد دیگری دارند. سیاست کاهش ارزش پول ملی از مصادیق دامپینگ هم نیست. تعریف مشخصی در سازمان تجارت برای دامپینگ وجود دارد. اکنون امریکا در جنگ تجاری بر چه اساس با چین مقابله می‌کند؟ امریکا بارها به چین در زمینه بازی با ارزش پول ملی در مقابل دلار اعتراض کرده است. اکنون امریکا براساس مفاد معمول سازمان به مقابله با چین و دیگر کشورها برنخاسته بلکه دلیل انجام اقداماتش را امنیتی عنوان کرده است. امریکا به ضوابط تجاری استناد نکرده به همین دلیل شکایت‌هایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که از سوی کشورهایی مثل کانادا و چین و ترکیه در سازمان تجارت جهانی با محتوای نقض مقررات سازمان تجارت جهانی از سوی امریکا مطرح شده از نظر این کشور محلی از اعراب ندارد. این کشورها ادعا کردند که اقدامات امریکا ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تثبیت تعرفه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اصل اقدامات حفاظتی در سازمان تجارت جهانی است اما پاسخ امریکا این بود که مسئله من نه ضوابط تجاری بلکه استثنائات امنیتی است و اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد که می‌گوید اگر کشورها ملاحظات حاد امنیتی پیدا کنند، می‌توانند این ملاحظات را در نظر بگیرند. با توجه به این اصل امریکا افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد را یک استثنای امنیتی می‌داند. این البته یک پدیده جدید در سازمان تجارت جهانی است و به طور کلی ضوابط را به چالش می‌کشد. برای اولین بار دولت ترامپ از تعابیری که متوجه جنگ یا تحریم‌هایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با ماهیت غیراقتصادی بود استفاد کرده و نگرانی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عادی تجاری‌اش را مسئله امنیتی مطرح کرده است. با توجه به همین رویکرد امریکا وارد دعاوی نشده است و بی‌ضابطی و بی‌قاعدگی را به این طریق توجیه می‌کند./ آینده نگر