به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷ با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری برگزار شد و صورت‌های مالی با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رسید. در این جلسه، رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ ارائه نمودند.

 

سیدکمال سیدعلی رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق با اشاره به نقش صندوق در ضربه گیری ریسکهای تجارت بین المللی برای صادرکنندگان ایرانی، از رشد ۴۵ درصدی عملکرد صندوق در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ خبرداد. وی اشاره نمود، حجم پوشش­های بیمه­ای و تضمینی صندوق در سال ۱۳۹۶، با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۷۴،۷۸۷ میلیارد ریال رسیدکه این میزان پوشش، به نسبت صادرات غیرنفتی در مقایسه با موسسات همتا، صندوق را در رده دوم اعضاء کلوپ پراگ[۱] قرار داده است.

 

بخش عمده این رشد ناشی از سیاست­های بازاریابی جهت ترغیب شرکت­های جدید صادراتی به استفاده از پوشش­های بیمه­­ای بود که در نتیجه آن، ارزش بیمه­نامه­های کوتاه مدت صادره طی این سال، ۱۵۲ درصد بهبود یافت. بدین ترتیب صندوق با افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی توانست بیش از ۲،۲۳۸ میلیارد ریال سود را در صورتهای مالی سال جاری خود به ثبت رساند.

 

همچنین طی این سال، برای اولین بار در طول عمر صندوق، قراردادی اتکائی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکتهای بیمه اتکائی جهان منعقد شد که این امر، پس از بازدید تیمی از کارشناسان خبره این شرکتها از فعالیتهای اعتبارسنجی و صدور بیمه نامه و تایید دانش فنی و تخصصی صندوق در این حوزه ها میسر گردید. انعقاد این قرارداد که ظرفیت ریسک پذیری صندوق را افزایش خواهد داد، امکان ارائه پوشش بیشتر را طی سال جاری در صورت بهبود شرایط سیاسی موجود فراهم خواهد آورد.

 

سیدعلی میزان تعهدات جاری و سر رسید نشده صندوق در سال مالی مورد نظر را بالغ بر ۸۳ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از پرداخت ۶۵۸ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی و صادر کنندگان ایرانی در سال ۱۳۹۶ خبر داد.

 

وی چالشهای عمده صندوق در سالجاری را سیاستهای جدید ارزی کشور و تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی برای صادرکنندگان، ریسکهای ناشی از انتقال ارز و تحریم یکجانبه آمریکا و بطورکلی افزایش ریسکهای محیط کسب وکار صندوق عنوان نمود.