اولین تاثیر تعیین کننده افزایش نرخ ارز بر فعالیت واحدهای تولیدی مربوط به خریدهای ارزی است. هرچه نسبت سهم خریدهای ارزی از قیمت تمام شده محصول واحدهای تولیدی بیشتر باشد، این اثرگذاری بیشتر و شرایط برای آن واحد تولیدی سخت تر است. نیاز این واحدها با توجه به این مسئله به نقدینگی افزایش پیدا می کند و به موازات افزایش نیاز به نقدینگی، تقاضای بازار به این دلیل که قیمت تمام شده برای خریدار افزایش یافته، محدود می شود. با محدود شدن تقاضای بازار و کاهش فروش، این واحدها در تنگنا قرار می گیرند. واحدهای تولیدی از یک سو به پول بیشتر نیاز دارند تا مواد اولیه بخرند و از سوی دیگر، بازاری ندارند تا محصول را بفروشند. تنگنای نیاز مضاعف به نقدینگی در واحدهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ ارز یک مسئله حاد است و هم اکنون با توجه به افزایش نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار داخلی سایه آسیب هایی که به آن اشاره شد بر سر واحدهای تولیدی سنگینی می کند.  

 

از سوی دیگر وقتی افزایش نرخ ارز با تحریم همزمان می شود، واحدهای تولیدی امکان استفاده از خدمات بانکی از جمله گشایش ال سی و یوزانس را از دست می دهند. در شرایط تحریم مدت زمان دریافت کالا به دست تولیدکننده طولانی تر می شود چراکه باید پول نقد را به بانک برده، ارز خریداری کند و تامین کننده خارجی کالا تنها زمانی فرایند تامین کالا برای تولیدکننده را آغاز می کند که حواله  ارسال شده و صد در صد پول از سوی تولیدکننده تامین شده باشد.

 

در چنین شرایطی دولت ها باید افزایش لجام گسیخته نرخ ارز را تا جایی ممکن برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی مهار کنند. برای مثال این واحدها باید از نرخ ارز با تنظیم دولت استفاده کنند و اگر امکان تامین ارز دولتی برای این واحدها نبود، از سامانه هایی مثل نیما و ... دسترسی به ارز با قیمت مناسب تر فراهم شود تا واحدهای تولیدی با طی زمان فعالیت خود را متناسب با شرایط جدید ارزی وفق دهند.

 

نکته دیگر اینکه هر نوع کمک دولت در زمینه دسترسی به ارز باید با تحریک تقاضا در بازار همراه شود. این دو اگر به موازات هم اجرا نشود، واحدهای تولیدی در میان قیچی که یک لبه آن نیاز مضاعف به نقدینگی و دیگری کاهش تقاضای بازار است، از بین می روند. پیامد این فشار تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید بنگاه های اقتصادی است. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی امکان پاسخگویی به مطالبات سیستم بانکی را ندارند و عدم توانایی در پرداخت دستمزد نیروی کار به تعمیق و تشدید بیکاری در جامعه منجر می شود.

 

در شرایط کنونی که نرخ ارز افزایش یافته و چنین خطراتی واحدهای تولیدی را تهدید می کند برخی جهت گیری های دولت برای کمک به این واحدها مثبت است اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. مدت هاست که واحدهای تولیدی با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند اما اخیرا وزارت صمت بسته ای را برای حمایت از تولید ارائه کرده که متاسفانه هنوز اصلاحات لازم بر آن نیز اعمال نشده و به تصویب مراجع ذی ربط نرسیده است. با طولانی تر شدن زمان اجرای سیاست های حمایتی از تولید، صدمه ناشی از افزایش نرخ ارز به واحدهای تولیدی هم بیشتر می شود و ممکن است دولت زمانی سیاست های حمایتی اش را به تصویب برساند که دیگر خیلی دیر شده است.