به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سیدرحمت اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مجمع با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نقش بانک ها در عبور از وضعیت حساس کنونی را دارای اهمیت دانست.

وی با توجه به ابلاغ و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استقرار حاکمیت شرکتی را به منظور ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، افشاء و افزایش شفافیت، توجه به نقش، جایگاه ذینفعان و پیشگیری یا کشف بموقع سوء استفاده های مالی و اقتصادی و افزایش نظارت، مورد تاکید قرار داد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد، تصریح کرد: بانک ها باید اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار انجام بدهند و بانک ملی ایران نیز می تواند در این زمینه پیش قدم باشد.

دکتر اکرمی تامین مالی بخش تولید را نیاز مهم و اساسی این روزهای کشور خواند و گفت: بانک ها باید پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار بدهند. 

گفتنی است، جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک ملی ایران به ریاست دکتر اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، معاون نظارت بانک مرکزی، معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، معاونین وزاری صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و نیز حسابرسان قانونی در محل بانک ملی ایران برگزار و صورت های مالی سال 96 این بانک به تصویب رسید.