خبرگزاری فارس؛ 21 مردادماه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه نگاه یک در تاریخ 21 مردادماه گفت: «نقدینگی از سال 84 تا 88، 2.5 برابر؛ از سال 88 تا 92، 2.7 برابر و از 92 تا 96 دو برابر شده است. افزایش نقدینگی ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافته است. در طرف مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داده است».

 

همان‌طور که اظهارات معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت دلیل افزایش تورم را افزایش حجم نقدینگی کشور دانست. دولت یازدهم برای عمل به وعده کاهش چشمگیر تورم سیاست انقباضی شدیدی را در افزایش حجم نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی پیگیری کرد. این رفتار انقباضی دولت یازدهم ناشی از این برداشت از خلق پول بود که با عدم افزایش پایه پولی توسط دولت و بانک مرکزی، بانک توان وام‌دهی نخواهند داشت و نقدینگی در کشور افزایش نخواهد یافت. این در حالی است که حجم نقدینگی از 639550 میلیارد در سال 92 به 1530000 میلیارد در سال 96 افزایش یافت.

 

حال معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نه‌تنها افزایش بیش از 2.5 برابری نقدینگی در دولت یازدهم را تقلیل داده، بلکه این افزایش را به مؤسسات مالی غیرمجاز نسبت می‌دهد. این در حالی است که سهم اندکی از افزایش 890450 میلیاردی نقدینگی حاصل مؤسسات غیرمجاز بوده است. درواقع بعد از سیاست انقباضی دولت در ایجاد پایه پولی و به‌تبع آن جلوگیری افزایش نقدینگی از این محل، رکود اقتصاد ایران را فراگرفت. در این شرایط نقدینگی موجود بجای حرکت به سمت بازارهای مولد به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها حرکت کرد. شاهد این موضوع حجم بیش از 800000 میلیاردی سپرده‌های بلندمدت است که در روزهای اخیر بازهم به معمایی برای دولت‌مردان تبدیل‌شده است.

 

با حرکت نقدینگی موجود در بازارها به سمت سپرده‌گذاری، بانک‌ها برای جذب آن‌ها باهم رقابت کردند و طبیعتاً بانک‌های خصوصی که با آزادی عمل بیشتری فعالیت می‌کنند در این بین نقش مؤثری داشتند؛ اما ماجرا ازآنجا شروع شد که به علت رکود اقتصادی بانک‌ها هم‌ توان این حجم از پرداخت سود سپرده را نداشتند. در نتیجه بانک‌ها با وام‌دهی و ثبت سپرده در طرف دیگر ترازنامه خود و به دنبال آن شناسایی سود حاصل از تسهیلات، بهره سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کنند. البته بانک‌ها می‌توانند با خلق پول اعتباری سود سپرده‌ها را نیز بپردازند. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک‌ها باید به ازای هر سپرده ذخایری در بانک مرکزی داشته باشند پس چگونه این خلق پول ممکن است؟ در جواب باید گفت بانک‌ها بعد از ثبت سپرده، از سه مجرای جذب سپرده از مردم یا قرض در بازار بین‌بانکی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی این ذخایر را جبران می‌کنند. این روند در چهار سال گذشته باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن پایه پولی شده است.

 

نکته اولی که به آن باید توجه شود این است که در افزایش فعلی، ابتدا نقدینگی است که افزایش می‌یابد و سپس پایه پولی توسط روش‌های ایجاد ذخایر افزایش می‌یابد. نکته دوم و بسیار مهم، منفعلانه بودن این افزایش در حجم نقدینگی است. درواقع در حال حاضر خلق پول برای پرداخت بهره سپرده‌ها یا استمهال انجام می‌شود درحالی‌که اگر دولت و بانک مرکزی این اعتبارات را هدایت می‌کردند و یا با خلق پول از طریق پایه پولی در پروژه‌های بزرگ این افزاش نقدینگی را ایجاد می‌کردند حال اقتصاد ایران در این رکود نبود.

 

در پایان می‌توان به‌جرئت گفت که مسئولین با عدم درک درون‌زایی پول و اتخاذ سیاست انقباضی پایه پولی توسط بانک مرکزی سعی در کنترل نقدینگی و به تبعه آن تورم داشتند؛ اما حاصل این سیاست افزایش حجم نقدینگی از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. حال شاید تورم را برای چهار سال کنترل کرده باشند اما حجم بالایی از سپرده‌ها را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده‌اند که خروج آن از بازار سپرده‌گذاری به بازاری‌های بانکی هر بار می‌تواند تورم‌های هولناکی را برای کشور ایجاد کند، که نمونه کوچکی از آن را در چند ماه اخیر دیدیم. البته هنوز نقدینگی انباشته در بانک‌ها که در سپرده‌های بلند ملت است توان خود را برای ایجاد بحران را نشان نداده است./ فارس