موضع‌گیری‌های دولت و تأکید بر سیاست‌های خاص مثل پیمان‌سپاری ارزی به‌نوعی فرافکنی است. به نظر می‌رسد دولت در اداره اقتصاد کشور ناکارآمد است و برخوردهای دولت خود به غیرعادی شدن شرایط دامن می‌زند. در شرایط کنونی این انتظار از مسئولان دولتی وجود دارد که در سخنرانی‌ها و صحبت در تریبون‌های عمومی از گفتن حرف‌هایی که به التهاب بازار شدت می‌بخشد، احتراز کنند. این انتظار از دولتمردان وجود دارد که پس از مطالعه و کار کارشناسی نسبت به مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند. 

 

هیچ صادرکننده متعلق به بخش خصوصی به‌ شتاب این‌چنینی نرخ ارز علاقه‌ای ندارد چراکه این بی‌ثباتی به بحران معکوس در صادرات کشور دامن می‌زند. ممکن است دولت از طریق مختلف بازار را هدایت کرده و قیمت ارز را پایین بیاورد. با توجه به این احتمال، صادرکننده نمی‌تواند برای پنج ماه آینده قراردادی ببندد چون پیش‌بینی آینده دشوار شده است. این دشواری به احتیاط بیشتر، کُندی کار و درنهایت توقف فعالیت‌ها منجر می‌شود و البته دود چنین آتشی به چشم همه خواهد رفت.

 

سیاست‌های اقتصادی امروز دولت تکرار سیاست‌های دولت دهم به نظر می‌رسد. پیمان‌سپاری ارزی نسخه‌ای قدیمی است که پیامد مطلوبی برای اقتصاد به همراه ندارد. صادرکننده اگر ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکند نمی‌تواند فعالیتش را ادامه دهد. اگر دولت درباره عدم عرضه ارز صادراتی در بازار داخلی نگران است، نباید با محصور کردن بخش خصوصی به دنبال رفع این نگرانی باشد. صادرکنندگان پتروشیمی و اقلام معدنی که به‌طور عمده شرکت‌هایی خارج از دایره بخش خصوصی‌اند، بیشترین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به دست می‌آورند و ارزی که دست بخش خصوصی واقعی است، رقمی نیست که قدرت برهم زدن تعادل بازار ارز را داشته باشد. صادرکننده فعال در بخش خصوصی جز عرضه ارز صادراتی در بازار، تبدیل آن به ریال و پرداخت به کسانی که قصد خرید از آن‌ها را دارد، چاره‌ای ندارند.  

 

در  چند روز گذشته گمرک برخلاف مصوبه هیئت دولت، صادرات اقلام سنتی را هم مشمول پیمان‌سپاری ارزی در نظر گرفته بود. این مسئله البته با همکاری کنفدراسیون صادرات و استناد به این مصوبه حل شد اما تأکید مسئولان دولت ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی بر پیمان‌سپاری ارزی، نگرانی از بسط این سیاست به‌تمامی اقلام را ایجاد می‌کند. این در حالی است که پیمان‌سپاری ارزی منجر به توقف صادرات غیرنفتی، اعم از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد. از سوی دیگر با توقف فعالیت صادرکننده ارز کمتری به بازار تزریق شده و دولت هم متضرر می‌شود.