به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی مخالف هر گونه قیمت گذاری دستوری هستند و پیش از این با قیمت گذاری دولتی کالاها و همچنین قیمت گذاری هایی که از سوی شورای رقابت برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان و... صورت می گرفت، مخالف می کردند حالا ستاد تنظیم بازار به عنوان بازیگر جدید به قیمت گذاری خودرو وارد شده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت از این پس تنها می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌ کننده قیمت است. این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که دو روز پیش شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید خودروها در کشور با حضور خودروسازان و فعالان تشکل های این حوزه تشکیل جلسه داد ولی بعد از چندین ساعت بحث به جمع بندی مشخصی برای افزایش قیمت ها نرسید، آن هم در حالی که خودروسازان و قطعه سازان به دلیل بالا رفتن هزینه ها، خواستار افزایش قیمت ها هستند. در جمع بندی جلسه شورای رقابت تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو به دریافت نرخ تورم بخشی صنعت خودرو در 5 ماهه نخست امسال موکول شد.

 

اما بیانیه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است، عملا آب پاکی را روی دست شورای رقابت می ریزد و از این پس خودروسازان را برای قیمتگذاری به سمت ستاد تنظیم بازار هدایت می کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست، اعلام کرده است:« براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می ‌کند.»

 

دو روز پیش، مدیرعامل ایران خودرو، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به قیمت‌های نجومی در بازار خودروهای داخلی، تقاضای مجوز افزایش قیمت را مطرح کرده بود. هاشم یکه زارع درباره قیمت‌های کاذب فعلی در بازار خودرو، مانند پراید ۴۰ میلیون تومانی گفت: این قیمت‌ها کاذب است و چنانچه کل ایران را بگردید، ۵۰۰ یا هزار دستگاه خودرو هم با این قیمت معامله نشده است. اما راهکار تامل برانگیز او این بود که بطور مثال، قیمت پراید در بازار ۴۰ میلیون تومان است، حال اگر به خودروساز اجازه بدهند این محصول را 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد، قطعا بعد از دو سه روز قیمت آن به ۳۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و بعد از آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید.

 

موافقان آزاد سازی قیمت خودرو معتقدند باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌ بازان از بازار فراهم شود. در آن صورت مصرف‌ کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی خواهند شد. به گفته آن ها، اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌ رسد. موافقان آزادسازی قیمت خودرو معتقدند که وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین ‌تر از قیمت‌های واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند.

 

با توجه به افزایش شدید قیمت انواع کالاها و همچنین رشد شدید تورم در دو ماه گذشته ستاد تنظیم بازار جلسات متعددی را برای بازار لوازم خانگی، میوه، مرغ و گوشت و... برگزار کرده است ولی هیچ کدام از این جلسات هم به نتیجه نرسیده است و حداکثر در برخی از مراکز عرضه عمومی مانند میادین میوه و تربار تلاش برای جلوگیری از رشد قیمت ها به نتیجه رسیده است.