در مورد تقدیم لایحه‌ای با عنوان کلی «شفافیت» بحث این است که حوزه مسوولیت دولت در این لایحه تا کجاست. یعنی اگر نهادهای بالادستی وجود داشته باشند که به این لایحه تن ندهند یا مشمول آن نشوند باز هم ما مثل تمام سال‌های گذشته دچار دوگانگی خواهیم شد و بنابراین نتیجه این لایجه یک نوع عدم شفافیت خواهد بود که بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید می‌کند. علت هم این است که ما فقط یک چارچوب انتخاباتی برای حاکمیت نداریم. در بخش‌هایی که انتصاب‌ها عمل می‌کنند، ما بیشتر با عملکردهای فراقانونی مواجه هستیم و بنابراین بیشتر مسائل ما هم در آن حوزه‌ها رقم می‌خورد. به این ترتیب با توجه به حیطه محدود مسوولیت دولت و اینکه درگیری‌هایی بین این بخش از قدرت و شاخه‌های پنهان قدرت، به نظر می‌رسد که تجربه تاریخی ما مجددا در این چهل سال تکرار می‌شود.

به این معنا که نهادهای بالادستی دولت عملکرد فراقانونی و غیرشفاف خودشان را ادامه خواهند داد و چون این قضیه روشن نیست، بخش اعظم جامعه آن را با وجود چنین لوایحی آن را به پای دولت می‌نویسند و بی‌اعتمادی در جامعه تشدید می‌شود که خودش بر عدم شفافیت کارکردها بخصوص در لایه‌های پایینی جامعه اضافه می‌کند. به این ترتیب آنچه این تجربه را مسجل می‌کند همین وضعیت نابسامانی است که ما امروز گرفتار آن هستیم و به نظر می‌رسد تا زمانی که این جامعیت مورد توجه قرار نگیرد ما همچنان دچار این دور باطل خواهیم بود. تمام مسوولیت اجرایی و قانونگذاری به عهده دولت نیست؛ یعنی ما تعدد حاکمیت و اعمال قدرت داریم و آن هم به شکلی که غیرشفاف است و پنهان عمل می‌کند.

 

به عبارت دیگر نظارت‌های تو در تو و لایه لایه یا به عبارت دست بالای دست در کشور ما بسیار فراوان است. آن قسمت‌ها قانون‌گریز هستند نه قانونمدار. عدم وجود سرمایه اجتماعی برآیند سال‌ها بی‌اعتمادی است که به وجود آمده و به نظر نمی‌رسد که با شرایط موجود ما بتوانیم از این بحران خارج شویم. ما بیشتر از هرچیزی به اصلاح رفتار، عمل و ساختار توزیع قدرت نیازمندیم. آنچه در جامعه ما اتفاق می‌افتد، یک نوع تمرکز غیرجامع در اعمال قدرت است که چون به یک برنامه‌ریزی واحد تن نمی‌دهد، شمول تصمیم‌هایش را دقیقا نمی‌سنجد و پیامدهایش را به صورت آزمون و خطا اعمال می‌کند...

 

در نتیجه بسیار سخت می‌توان گفت که بازخوردهای برنامه‌ای بتواند به شفافیت اینگونه لوایح جان ببخشد.

 

چراکه ما نوع مدیریتی که می‌بینیم، شعبه شعبه بودن نگاه‌ها و اولویت‌های متفاوت است و درنتیجه آن چیزی که اتفاق می‌افتد شاید یک نوع خنثی کردن جناح‌های قدرت یا اصطکاک آنها با همدیگر است. بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد برای جامعه هزینه‌ای است که باید برای ناکارآمدی این نوع نظارت‌های تودر تو و لایه لایه و هزینه سنگین بپردازند که این موضوع هم بالا رفتن بی‌اعتمادی است. این عدم شفافیت بی‌اعتمادی به عنوان یک کاتالیزور در قبال این وضعیت عمل می‌کند و همه نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و سرمنشاء مسائل اجتماعی خواهد شد که از این پس ما در بحران‌های‌شهری، بد‌مسکنی، فروپاشی خانواده، اعتیاد، بیکاری، افت تحصیلی، افزایش فقر و اینگونه مسائل خواهیم داشت.