قیمت دلار در ایران درحالی به بیش از 10 هزار تومان رسیده  که این افزایش قیمت با هیچ یک از تئوری های اقتصادی هم خوانی ندارد. براساس نظریه برابری قدرت خرید اگر تورم در اقتصادی بالا برود، ارزش پول ملی کاهش یافته و ارز خارجی در بازار داخلی آن کشور گران می شود، اما آنچه مراکز آماری در ایران از تورم اعلام می کنند، میزان  این شاخص را زیر 10 درصد و حدود 8.5 درصد اعلام می کنند. به گزارش این مراکز تورم اقتصاد ایران مشابه آنچه در ابتدای دهه 90 رخ داد، رشد نیافته در نتیجه گرانی امروز دلار با نظری برابری قدرت خرید همخوانی ندارد.

 

 در نظریه دیگر یعنی نظریه پولی، پیامد چاپ اسکناس در یک اقتصاد کاهش ارزش پول ملی است اما این اقدام هم در اقتصاد ایران رخ نداده است بنابراین افزایش ارزش دلار در اقتصاد ایران را نمی توان در این چارچوب های نظری تحلیل کرد. از این منظر می توان گفت جنبه پیش بینی پذیر اقتصاد کاهش یافته است.

 

با شیب نرخ ارز در بازار داخلی صرافی ها از  فروش ارز به مردم امتناع می کردند و در مقابل افرادی به عنوان نماینده این مراکز در خارج از صرافی ها ارز گران به مردم می فروختند. بانک مرکزی در اقدامی برای کنترل این وضعیت خرید و فروش ارز از سوی صرافی ها را ممنوع اعلام کرد اما دوباره با تغییر ریاست این سازمان، وضعیت گذشته برقرار شده است والبته فقدان حضور نظارت قوی بانک مرکزی در بازار احساس می شود. باتوجه به شرایط فعلی به نظر می رسد بانک مرکزی سیاست های اشتباه گذشته را تکرار می کند. اکنون در بازار آزاد دوباره بحث فروش قاچاقی ارز و توزیع صرافی ها به میان آمده است اما گویا ناظری برای این بازار نیست. از سوی دیگر ارز با هر قیمتی که فروشنده تمایل دارد به فروش می رسد. با توجه به وضعیت فعلی زیان اصلی متوجه منافع مردم است.