بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 5/3 سال منتهی به زمستان سال 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها ازجمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.
این گزارش می نویسد: از پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. بررسی آمارهای بازار کار نشان می دهد طی 5/3 سال منتهی به زمستان 1396 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از 2 میلیون نفر طی 3 سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می رسید.
در این گزارش تمرکز اصلی بر ویژگی های جمعیتِ شاغلِ افزوده شده به بازار کار در 14 فصل بررسی می شود. بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه هایی (جنسیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر و ..) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سال های گذشته چگونه است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.
بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یکسو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.
بنابر این گزارش، طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 نزدیک به 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش 2 میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.
علاوه بر این، با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (15 تا 29 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استان های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب 9/84 ،5/79 ،2/78 و 4/76 درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال 1396 همچنان این ارقام نگران کننده و بحران زاست. مشاهده نرخ های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال 1396 هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می کند. - لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، می تواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی- سیاسی داشته باشد.
