روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا با اجرای آن ارزهای که اصطلاحاً با عنوان ارز خانگی می‌شناسیم سامان بگیرد. در این بخشنامه برای سپرده‌های دلاری 4 درصد، برای یورو 3 درصد و برای  درهم امارات 2 درصد سود در نظر گرفته‌شده است و امید است که اجرای این بخشنامه به بهبود ساماندهی ارز و تأمین آن کمک کند. به‌طورمعمول هر بخشنامه‌ای که نرخ و روش‌هایی درباره سپرده‌ها را شامل شود، مورد تحلیل کارشناسان قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد پیش از هر بحثی درباره میزان سودهای تعیین‌شده یا شیوه اجرا، باید به الزام اعتمادسازی به‌عنوان مقدمه اجرای این بخشنامه پرداخت.

 

دارندگان ارز در خانه تجربه خوبی از واگذاری ارزهایشان به بانک‌ها ندارند. در سال‌های گذشته ارز دریافتی از مردم به ریال به آن‌ها بازگردانده شده و نرخ آن نیز مبادله‌ای محاسبه شده بود. این بدسابقگی به تردید درباره موفقیت سپرده گیری ارزی دامن می‌زند. سؤال بزرگ این است که آیا بانک مرکزی به‌عنوان ضامن سپرده‌های ارزی سرمایه اجتماعی لازم برای جلب نظر و اعتماد مردم را داراست؟ به نظر من تلاطم‌های اخیر در زمین اقتصاد و بخشنامه‌های متعدد بدنه اعتماد مردم به بانک‌ها را تضعیف کرده است و شاید این وضعیت اجرای هر نوع تصمیم تازه را با چالش روبه‌رو کند. در شرایط عادی به‌طور حتم از ایجاد سپرده ارزی استقبال می‌شد و تأثیر بیشتری داشت اما اکنون کمی خوش‌بینانه است که فکر کنیم بلافاصله بیشتر دارندگان ارز، دلار و یورو و درهمشان را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا مشکلات مختلف ازجمله دسترسی فیزیکی به ارز حل شود.

 

نمی‌توان ارزهایی که دست مردم است را به‌درستی تخمین زد. اظهارنظر کارشناسان یا تخمین‌های سیاستمداران و مسئولان اقتصادی صرفاً برآوردی است که ممکن است تطابق زیادی با واقعیت‌ها نداشته باشد. همه مردمی که ارز نگه‌داری می‌کنند دلال و سوداگر نیستند. بخشی از مردم برای سفر ارز گرفته‌اند و بخشی را نگهداری کرده‌اند، بخشی دیگر برای حفظ ارزش پول و دارایی‌شان ارز خریدند. این رقم‌های ریز وقتی جمع شود، مبلغ قابل‌توجهی خواهد بود اما اینکه این مبلغ با اظهارات مسئولان چقدر تطابق دارد، پاسخ روشنی ندارد. سود تعیین‌شده برای سپرده‌های ارزی یعنی 4 درصد برای دلار، 3 درصد برای یورو  و2 درصد برای درهم امارات، اگر ارزی پرداخت شود، معمول و مناسب است اما اگر ریالی پرداخت شود، در مورد آن باید تجدیدنظر کرد.