قضاوت درباره اینکه در بخش خصوصی تاجر قوی نداریم منوط به تعریف ما از بخش خصوصی است. 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار شرکت های خصولتی و نهادهای مختلف است و کمتر از 20 درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی تعریف می شود. این بخش خصوصی واقعی در شرایطی نابرابر و غیررقابتی فعالیت می کند و مشخص است که در چنین شرایطی توان رشد نخواهد نداشت.

 عدم رشد بخش خصوصی به دلیل سیاست های اشتباه دولت ها در اقتصاد کشور است. این سیاست ها در عمل بخش خصوصی را به حاشیه رانده و اقتصاد را به بخش های غیردولتی و غیر خصوصی یا همان خصولتی ها وابسته کرده است. اینکه بخش خصوصی توان پاسخ به تقاضای مورد نظر حاکمیت را ندارد، ناشی از عملکرد دولت هاست. در سه دهه گذشته پس از پایان جنگ تحمیلی، حجم شرکت های خصولتی و دولتی افزایش یافته، بهره وری کم شده و مهم ترین صنایع به بخش های غیرشفاف و غیرپاسخگو واگذار شده است.  عدم توانمندی بخش خصوصی از همینجا نشات می گیرد که دولت رشد قارچ گونه شرکت هایش را سبب شده است شرکت هایی که گوی سبقت را در فضای غیررقابتی از بخش خصوصی ربوده اند.  

اینکه در بخش خصوصی تاجر و تولید کننده قوی داشته باشیم منوط به تحقق مطالبات این بخش است. معتقدیم شرکت های توانمند بخش خصوصی باید با یکدیگر رقابت کنند و دولت تصدی گری کند نه اینکه دولت  خود به تجارت و تولید بپردازد. حضور گسترده دولت در فعالیت اقتصادی راندمان کار را پایین آورده است.

تجارت در ایران سابقه ای چندین هزارساله دارد. از زمان رونق جاده ابریشم، ایرانیان با بازرگانی آشنا بوده اند و از دهه 40 به بعد اقتصاد ایران به سمت صنعت سوق یافت. تجارت در اقتصاد کشور و در بین آحاد مردم جایگاه خودش را دارد. در قضاوت تجار اگر از ناتوانی می گویم باید به سراغ پاسخ برای چراها برویم. چرا تاجران ایرانی توانمند نیستند؟ اگر نقدی به بخش خصوصی وارد است این نقد از کجاست؟ دولت چه بسترهایی را برای رشد این بخش فراهم کرده است؟ بخش خصوصی اکنون با فضای نامناسب کسب وکار، اعمال قوانین خلق الساعه و تصمیم های ناگهانی دولت رنج می برد. این هاست که بخش خصوصی را از میدان به در کرده است.