ایستانیوز:در سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
پیام آغاز این سمینار توسط نماینده هاشمیرفسنجانی او قرائت شد. تأکید او در این پیام بر آن بود که "آنچه امروز مطالبه اصلی زنان در جامعه است، فعالیتهای سیاسی و حضور در مصادر قانونگذاری است که خدا را شکر این امر در روند تدریجی حرکت دنیا به سوی دموکراسی، در ایران پس از انقلاب هم با برگزاری انتخابات فراهم شده و نگاهی از سر تأمل به حضور زنان در انتخابات 9 دوره مجلس شورای اسلامینشان میدهد که آنچه امروز باعث ناخرسندی زنان شده به خودشان، آن هم به عنوان نیمیاز جامعه مربوط میشود که هنوز به باور میدانی برای توانایی زنان نرسیدهاند که اگر چنین میشد، زمینههای منطقی و عقلانی برای اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید فراهم میشد."
شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده به عنوان دیگر سخنران این سمینار گفت: برای دستیابی به جایگاه واقعی زنان در عرصه قدرت و تصمیمگیری باید مجموعهای از راهکارهای چون «اتخاذ تدابیر چندبعدی و به موازات هم»، «تلفیق راهکارهای مختلف» و «رفع موانع موجود در ارتقاء جایگاه زنان» را به کار بست. لازم است اتخاذ این استراتژیها در راستای تأمین برابری و مشارکت زنان در جامعه، واقعبینانه و متناسب با نیازهای هر جامعه و در جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء جایگاه زنان باشد.از جمله راهکارهای عملیاتی مورد پیشنهاد او جهت تغییر ساختار مردانه مجلس "داوطلبانهکردن یا اجباریکردن احزاب برای حضور زنان در لیستهای انتخاباتی، سهمیه قانون در مجلس و کرسیهای رزروشده برای زنان است .حضور زنان و اتفاق این روند جنسیتی، نهادهای اصلی جامعه را به سمت جنسیت و عدالت جنسیتی تغییر میدهد. این نکته مورد نظر شخص رییسجمهور نیز بوده و ایشان در طی دو مراسم سخنرانی در روز زن بر تحقق عدالت جنسیتی تأکید کردهاند.
زهرا شجاعی؛ مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات با موضوع «مبانی نظری مشارکت سیاسی زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی» و تأکید بر حق و تکلیف زنان بر فعالیت سیاسی با توجه به رویکرد امام خمینی (ره) درباره زنان؛ علی اسلامیپناه، نماینده دوره هشتم مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بحث «نقش و جایگاه زنان در مجالس بعد از انقلاب» و تمرکز بر لغو تبعیض جنسیتی و کمک به زنان در فرآیند مبارزه انتخاباتی؛ جواد اطاعت و بحث نظامهای انتخاباتی حداکثری و تناسبی و توصیه نظام تناسبی برای کمک احزاب به زنان در انتخابات و در نهایت منصوره اتحادیه با بحث وکلای زن در مجلس بیست و یکم اشاره کرد .
در نشست مشارکت سیاسی زنان که با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران و حضور شهلا اعزازی؛ مسئول گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی و زهرا نژادبهرام با موضوع «مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر نقش احزاب و گروههای سیاسی» و فاطمه راکعی با موضوع «ضرورت مشارکت سیاسی زنان، چرا و چگونه» در سال 1394برگزار شد:
شهلا اعزازی با اشاره به تعداد کم نمایندگان زن در مجلس، حمایت خود از کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرد. نژادبهرام نیز پایینبودن نرخ مشارکت زنان در احزاب را در رابطهای دوسویه در عدم تمایل به همکاری میان طرفین و عدم حضور زنان در حوزه تصمیمگیری احزاب به نگاه اعضای مؤسس حزب دانست و گفت: "احزاب برای داشتن نماینده مستقیم در لایههای قدرت باید خود را در آن لایهها قویتر کنند، از تمام پتانسیل موجود استفاده کرده و به ائتلاف استراتژیک با زنان دست یابند.
فاطمه راکعی؛ دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز با اشاره به نهضت گسترده ثبتنام زنان برای کاندیداتوری مجلس دهم معتقد است: زنان باید در این حوزه مشارکت گسترده کنند و اگر از تمام ظرفیت زنان استفاده نشود، مایه سرافکندگیست. او ضمن اعلام مخالفت با روش کمپینی، اعلام کرد این حرکت حداقل از سکوت جامعه زنان بهتر است .
درنشست بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانونگذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی که در سال 1394 با حضور الهه کولایی؛ استاد دانشگاه و دبیر نشست، زهره سادات کاظمی؛ نخستین فارغالتحصیل رشته مطالعات زنان در مقطع دکتری، زهرا نژادبهرام؛ فعال حوزه زنان و دبیر شورای اطلاعرسانی مرکز امور زنان و خانواده، محسن رهامی؛ استاد دانشگاه تهران و محمدرضا عارف؛ رییس بنیاد امید ایرانیان به همت بنیاد امید ایرانیان در محل این بنیاد برگزار شد.
زهرا کاظمی به ارایه یافتههای حاصل از پایاننامه دکترای خود جهت بسترسازی تغییر قوانین در حوزه زنان و مشارکت آنان به این موارد تاکید کرد:
الف) دیدگاههای متفاوت علما در زمینه قانونگذاری؛
ب) عدم اشاره به مکانیسم تطابق قانون با شریعت در قانون؛
ج) جدیدالاتفاقبودن استناد به قول مشهور برای تدوین احکام پس از انقلاب اسلامی؛
د) مبنای جدید، بروز و متناسب با نیازهای معاصر برای تدوین قوانین خانواده؛
ه) تردید در ماده 1105 مبنی بر قوامیت مرد و حدود آن در خانواده و اجتماع؛
ز) عدم توجه به منطقهالفراغ در تدوین قوانین.
محسن رهامی دیگر سخنران این نشست: فرهنگ و معتقدات جامعه تأثیر بسیاری بر تدوین قوانین دارد. قانونگذاری در خلأ اتفاق نمیافتد و قوه قضائیه موظف است در ارایه قوانین ذائقه جامعه را در نظر داشته باشد. رهامی معتقد است اهمیت فرهنگ تا آنجاست که اگر پیامبر در سرزمینی غیر از حجاز به پیامبری مبعوث میشدند رسالت ایشان صورت دیگری میگرفت. از آن جمله میتوان به بحث مجازاتها اشاره داشت که با فرهنگ آن مردم مرتبط بوده و صورت نمادین داشت.
محمدرضا عارف؛ رییس بنیاد امید ایرانیان دیگر سخنران این نشست اظهار داشت: "از ابتدای تأسیس این بنیاد یکی از اولویتهای اصلی زنان و جوان هستند. قانونگذاری در این حوزه باید با هدف توجه به مطالبات بهحق زنان صورت گیرد. ارتقای نقش و محوریت زنان در پیشرفت و توسعه کشور اهمیت داشته و اکنون بستر لازم به این منظور در اختیار ما قرار دارد. زیرا حداقل 50 درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهها زنان هستند و در بسیاری از زمینهها موفقیت زنان بیش از مردان است. بحث ارتقای طبیعی زنان را نیز باید مدنظر قرار دهیم؛ زیرا این مسئله با بخشنامه حل نمیشود. از سوی دیگر، در این امر افراط نباید صورت گیرد؛ زیرا افراط در یک اقدام، نتیجه عکس خواهد داد."
در میزگرد"تجارب زیسته مشارکت سیاسی زنان در مجلس، احزاب و فعالیتهای مدنی"که از سوی حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعهشناسی و با همکاری نشریه کلید ملی در سال 1394برگزار شد:
زهرا نژادبهرام؛ فعال حوزه زنان، پژوهشگر حوزه اجتماعی و عضو انجمن روزنامهنگاران زن ایران در مورد مشارکت سیاسی توسعهمحور زنان صحبت کرد. عباس محمدیاصل؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی نیز بحث خود را در مورد ناامیدی زنان به عنوان ضرر در سرمایه اجتماعی مطرح نمود.
فائزه هاشمی بخشی از عقبماندگی زنان را حاصل اشتباهات آنان و رضایتدادن به سقف شیشهای و موانع حضور آنان در پستهای متفاوت دانست. او فضای مجازی را امیدوارکننده ارزیابی کرد و با تاکید بر نقش مهم آن گفت: "وجود کمپینهایی از جمله «تغییر جهره مردانه مجلس» و «زنان به زنان رأی بدهند» موجب تقویت ایدههای برابریطلبانه در مورد انتخابات میشوند.اوبا اشاره به مشارکت زنان در انتخابات، تظاهراتها و انقلاب اسلامی، به بیاهمیت جلوهدادن جنسیت در سطوح بالا از سوی ذینفعان در نهایت با عنوان تعدادی از قوانین تبعیضآمیز، "مجلس را بخشی مهم در تغییر این قوانین" دانست.
سارا باقری؛ عضو کانون شهروندی زنان با اشاره به سند توسعه هزاره که ایران نیز در سال 1394 به آن پیوسته و متعهد شده است که تا سال ۹۴ بالغ بر۳۰ درصد از کرسیهای مجلس را به زنان اختصاص دهند، این موضوع را یکی از محورهای فعالیت کمپین عنوان کرد. این وکیل دادگستری با اشاره به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و قرارگرفتن اولویت استخدام در اختیار مردان متأهل آن را منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی برای زنان دانست و در ادامه با طرح قوانین تبعیضآمیز دیگر از جمله عدم اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر ایرانی دارند، عدم ثبت ازدواج موقت و بیتفاوتی قانونگذاران و نمایندگان مجلس افزود: "به این موارد اشاره کردم تا به این نتیجه برسم که حضور زنان در عرصه سیاستگذاری و مدیرتی یک ضرورت است. بهواقع در طول سالها با تصویب قوانینی که باعث تبعیض بین زن و مرد شده است، باعث واکنشهای متعددی از سوی فعالان زنان شده است. در چنین فضایی است که زنان به ابزار لازم برای فهم واقعیتهای جامعه دسترسی پیدا کردهاند".
ژاله فرامرزیان با تمرکز بر بحث احزاب و زنان تأکید داشت که کادرسازی از وظایف احزاب است. در این خصوص احزاب ناچار باید نقشی برابر برای زنان و مردان در نظر گیرندمعتقد است: "اگر تعداد زنان و مردان هوادار احزاب برابر باشند، به همان ترکیب مشابه فعالیت خواهند کرد." فرامرزیان با اشاره به میزان ثبتنام کاندیداهای مجلس دهم نیز خاطرنشان کرد: "ما با حدود پایین ثبتنام روبهرو هستیم و نباید انتظار حضور تعداد بالای زنان در مجلس را داشته باشیم؛ مگر آنکه تبعیض مثبت اعمال شود و واقعیت این است که زنان در حوزه قدرت، مطالبهگری ندارند" .