به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،صبح امروز، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد. این همایش دوروزه با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز همایش‌های صداوسیما آغاز به کار کرد.

 

مهم‌ترین سخنران‌های این همایش علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین روز این همایش از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد. اما او سه نرخی شدن دلار را تأیید نکرد. در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشرشده است که حکایت از سه نرخی شدن دلار دارد. به‌طوری‌که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج‌شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.

 

اما رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در همایش سیاست‌های پولی و ارزی به این ابهامات پاسخ داد. به گزارش «ایسنا» سیف در حاشیه این همایش گفت: «براساس تصمیم جدید اتخاذشده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای موردنیاز ارز دریافت کنند.»

 

به گفته سیف، یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد به آن‌ها ارز اختصاص‌یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

 

سیف سه نرخی شدن دلار را تأیید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

 

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام‌برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. ازجمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم‌آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.

 

از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. ازاین‌رو باهدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تأمین کنند.

 

با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی در این زمینه شده و با افزایش قابل‌توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. درعین‌حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام‌شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان درنهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به‌منظور تخصیص ارز شده است.