در امریکا، دولت فدرال بزرگراه‌ها و سدها را راه‌اندازی کرد، تحقیقات انجام داد، قدرت‌های نظارتی خود را در طول فعالیت‌ها افزایش داد، و به دولت‌های محلی وظایفی از آموزش و پرورش تا تاسیس جاده‌ها را داد. در اروپای غربی و امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لاتین، شرکت‌های دولتی، کل صنایع، بانک‌ها و سیستم‌های بهداشتی را ملی کردند و رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی تلاش کردند تا بخش خصوصی را به طور کامل از بین ببرند.

 

سپس در دهه 1980، بخش دولتی شروع به گسترش زیادی در بسیاری از نقاط جهان کرد. به همین ترتیب، در امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دولت ریگان دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرد: «فقط یک جا نایستید، چیزی را لغو کنید.» اصول «لغو کردن» مدیریت‌های دولتی برای تبدیل آن به خصوصی آغاز شد. بر اساس گفته‌های حامیان خصوصی‌سازی، تغییر از مدیریت عمومی به بخش خصوصی، چنان خوب است که موجب بهبود قابل توجهی خواهد شد: افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های باقی‌مانده برای دولت، کاهش مالیات و کاهش حجم دولت. آنها معتقدند که در کارهایی که خصوصی می‌شوند، رفتار سودآور مدیران جدید، مدیران بخش خصوصی به کاهش هزینه‌ها و توجه بیشتر به رضایت مشتری منجر خواهد شد.

 

هواداران خصوصی کردن، که احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، لیبرال آزاد و جناح راست سوسیال دموکرات هستند، بر این عقیده‌اند که نسل فعلی حق ندارد زندگی مرفه خویش را به هزینه نسل آینده - یعنی از وام که پرداخت آن به عهده نسل آینده باشد - تأمین کنند. بنابراین تأمین کسر بودجه از راه وام، به معنای تأمین رفاه نسل فعلی به هزینه نسل آینده بوده و باید توازن بودجه را از راه‌های دیگر تأمین کرد و چون جامعه توانایی تحمل افزایش مالیات و عوارض و درآمد دیگری نیز ندارد، راه‌حل را در خصوصی کردن، یعنی فروش اموال دولتی می‌دانند. از سوی دیگر اقتصاددانان مخالف خصوصی کردن که جناح‌های میانی و چپ سوسیال دموکرات‌ها و سایر گروه‌های سیاسی میانه‌رو و چپ‌گرا نیز با آنها هم‌عقیده‌اند، خصوصی کردن را اشتباه بزرگ اقتصادی می‌دانند و معتقدند که فروش اموال دولتی گرچه موقتا کسر بودجه را جبران می‌کند اما پیامدهایی دارد که برای کشور و نسل آینده زیان‌بخش‌تر است. به همین ترتیب درست است که رفاه فعلی را نباید به بهای وامی که پرداخت آن به عهده نسل آینده است تأمین کرد، اما تأمین آن از راه فروش اموال نسل آینده، نادرست‌تر است. اموال دولتی فقط متعلق به نسل فعلی نیست، متعلق به نسل و نسل‌های آینده نیز هست و همان‌طور که نسل فعلی آن را از نسل پیش ارث برده است باید آن را به نسل آینده انتقال دهد.

 

 آغاز خصوصی‌سازی

 

این اعتقاد تازه در ارتباط با خصوصی‌سازی، در دهه 1990 گسترش یافت. در سراسر جهان، دولت‌ها به مدیران خصوصی کنترل همه چیز را از برق تا خدمات زندان، و از راه‌آهن تا آموزش و پرورش را دادند. به نحوی که در اواخر دهه 1980، فروش شرکت‌های دولتی در سراسر جهان به بیش از 185 میلیارد دلار رسید و بدون هیچ نشانه‌‌ای از کاهش سرعت این مسیر ادامه پیدا کرد. تنها در سال 1990، دولت‌های جهان 25 میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی فروختند و همچنین بین کشور‌ها رقابتی آغاز شد تا ببینند که چه کسی می‌تواند حق خصوصی‌سازی را ادا کند. بزرگ‌ترین فروش شرکت در بریتانیا رخ داد، جایی که سرمایه‌گذاران برای 12 شرکت برق منطقه‌ای بیش از 10 میلیارد دلار پرداخت کردند. همچنین، نیوزیلند بیش از 7 شرکت دولتی، از جمله شرکت مخابراتی دولتی و دفتر چاپ را با قیمت بیش از 3 میلیارد دلار فروخت. کشور‌های در حال توسعه سریع در حال حرکت به سمت افزایش صندوق‌های خصوصی‌سازی، گاهی اوقات به عنوان یک موضوع ایدئولوژیک سیاسی و اقتصادی و گاهی تنها برای افزایش درآمد به فعالیت خصوصی‌سازی نگاه می‌کردند. برای مثال، آرژانتین یک برنامه خصوصی‌سازی بزرگ را راه‌اندازی کرد که شامل فروش انحصار تلفنی، شرکت هواپیمایی ملی و شرکت پتروشیمی به ارزش بیش از 2.1 میلیارد دلار بود. تلاش‌های دولت مکزیک برای کاهش اندازه و هزینه عملیات بخش دولتی درآمد 2.4 میلیارد دلاری را موجب شد.

 

 بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی جهان

 

در دهه آینده، خصوصی‌سازی در قالب برنامه‌های اقتصادی کشورهای تازه آزادشده در اروپای شرقی نیز انجام خواهد شد. چکسلواکی، مجارستان و لهستان همه متعهد به خصوصی‌سازی‌اند و در حال طی کردن فرایند قانونی آن هستند. بزرگ‌ترین تغییری که تا به امروز رخ داده در جمهوری دموکراتیک آلمان است. تنها در سال ۱۹۹۰ تروی هند، اداره عمومی که توسط دولت آلمان با وظیفه خصوصی‌سازی تاسیس شده بود، بیش از 300 شرکت را با ارزش حدود 1.3 میلیارد دلار به فروش رساند. این آژانس همچنان بیش از ۵ هزار شرکت دارد که به دنبال خریدار برای آنها هستند.

 

پس از شیوع خصوصی‌سازی در سراسر جهان، خصوصی‌سازی نیز در امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر جایگاه داد و از دولت فدرال به دولت‌های محلی انتقال یافت. در حال حاضر بیش از 11 ایالت از امکانات خصوصی اصلاح‌شده استفاده می‌کنند و در بخش‌های دیگر برنامه‌های خصوصی را راه می‌اندازند. در سطح محلی، جوامع به اپراتورهای خصوصی برای راه‌اندازی دستگاه خودرو خود، مدیریت امکانات ورزشی، تفریحی و خدمات حمل و نقل مراجعه می‌کنند. در چند سال گذشته، دولت‌های ملی و محلی، بیشتر و بیشتر خصوصی‌سازی را راهی برای تعادل بودجه خود می‌دانند، در حالی که حداقل سطح قابل تحمل خدمات را نیز حفظ کرده‌اند.

 

موجی از ادغام‌ها که جامعه تجاری امریکا را در اواخر دهه 1980 تکان داد، یک نمایش جدی بود که نشان دهند مالکیت‌های خصوصی به اندازه کافی می‌توانند به طور پیوسته در بهترین حالت برای منافع سهام‌داران عمل کنند. افزایش شدید در ارزش سهام‌ ناشی از خریدها، نتیجه بازار در بهبود کارایی، خدمات مشتری و اثربخشی مدیریت عمومی بود. مزایایی مانند حذف کارکنان غیرضروری، فعالیت‌های سودمند و بهبود در انگیزه‌های مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش سهام باعث بهبود کارایی خصوصی‌سازی شد. به عبارت دیگر، دستاورد‌های بخش‌های خصوصی در گذشته از بخش‌های دولتی انتظار می‌رفت که نتوانستند به درستی آن را محقق سازند. درسی که از  خصوصی‌سازی گرفته شد این است که پاسخ‌گویی مدیریتی به منافع عمومی، موضوعی است که بیش از نوع مالکیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 سه نکته برای بهبود خصوصی‌سازی

 

با تمرکز بحث بر تاثیر خصوصی‌سازی بر کنترل مدیریت، موضوع را دور از منطق ایدئولوژیک خصوصی در مقابل عمومی به سمت رفتار عمل‌گرایانه‌تر و پاسخ‌گویی سوق می‌دهد. جوانب مثبت و منفی خصوصی‌سازی می‌تواند بر اساس استانداردهای مدیریت خوب – صرف‌نظر از مالکیت- سنجیده شود.

 

۱‫. مدیرانی که نه عمومی و نه خصوصی هستند، همیشه به نفع سهام‌داران خود عمل خواهند کرد. خصوصی‌سازی تنها زمانی موثر خواهد بود که مدیران خصوصی انگیزه‌ای برای عمل به پشتوانه منافع عمومی داشته باشند که کارایی داشته باشد و مدیران را محدود نکند.

 

۲‫. سود و منافع عمومی زمانی که خدمات یا دارایی خصوصی در یک بازار رقابتی قرار می‌گیرد، بهتر می‌شود. شرکت‌های دیگر برای رقابت با رفتار مدیریتی بقیه، شرایط و مدیریت خود را بهبود می‌دهند.

 

۳‫. هنگامی که این شرایط مطابقت نداشته باشد، دخالت دولت ادامه پیدا خواهد کرد. انتقال ساده مالکیت از بخش دولتی به خصوصی، لزوما باعث کاهش هزینه و یا افزایش کیفیت خدمات نمی شود.

 

 جنجال خصوصی‌سازی

 

خصوصی‌سازی، همان‌طور که در بحث‌ها مطرح شده است، یک گزاره اقتصادی روشن و مطلق نیست. در عوض گستره وسیعی از فعالیت‌های مختلف را پوشش می‌دهد که انتقال کالا و خدمات از دولت و عموم به بخش خصوصی را شامل می‌شود. به عنوان مثال، خصوصی‌سازی یعنی فروش دارایی‌های عمومی به صاحبان خصوصی، توقف ساده برنامه‌های دولتی، انتقال خدماتی که قبلا توسط سازمان‌های دولتی به تولیدکنندگان ارائه می‌شد به بخش خصوصی و ورود تولیدکنندگان خصوصی به بازارهایی که قبلا انحصارات عمومی بودند. خصوصی‌سازی همچنین معانی مختلفی در نقاط مختلف جهان دارد که در آن هر دو مبانی اقتصاد و اهداف خصوصی‌سازی ممکن است متفاوت باشد. رایموند ورنون، تحلیل‌گر خصوصی‌سازی در کتاب «وعده‌های خصوصی‌سازی» به تمامی مدل‌های خصوصی‌سازی در جهان اشاره کرده است. با توجه به آمار و ارقام ورنون، در اواخر دهه 1980، شرکت‌های دولتی در افریقا، آسیا، امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لاتین و اروپای غربی، به طور متوسط به میزان 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را دربر گرفته بودند که این آمار در در فرانسه، ایتالیا، نیوزیلند و دیگر نقاط بیشتر بوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شرکت‌های دولتی با کمبود بودجه قابل توجهی مواجه بودند و مسئولیت تقریبا نصف بدهی داخلی کشور را به عهده داشتند.

 

به گزارش آینده نگر ، در بسیاری از موارد، ورنون می‌گوید خصوصی‌سازی در این کشورها صرفا به دلیل وضعیت مالی بخش دولتی بوده است. همان‌طور که شرایط در اوایل دهه 1980 بدتر شد و بازارهای اعتباری به میزان قابل توجهی کاهش یافت، این دولت‌ها از فروش دارایی‌های عمومی برای جمع‌آوری پول نقد استفاده کردند. اما امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملا به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصاد، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت است؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار کافی نیست و باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک‌سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود.

 

این مقاله سال ۱۹۹۱ نوشته شده است