براساس اطلاعات مرکز آمار، نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر روستایی برابر 36.3 درصد است. این شاخص برای مناطق شهری برابر 33.4 و برای کل کشور معادل 34.2 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و بیشتر روستایی برابر 9.3 درصد می شود. این رقم برای جمعیت شهری برابر 13.3 و برای کل کشور معادل 12.3 درصد محاسبه شده است.
سهم اشتغال کشاورزی در نقاط روستایی معادل 49 درصد و سهم اشتغال صنعت و خدمات به ترتیب برابر 25.9 و 25.1 درصد اعلام شده است. این شاخص ها برای مناطق شهری به ترتیب معادل 5.2، 34.5 و 60.4 درصد و برای کل کشور برابر 17.3، 32.1 و 50.6 درصد است. براساس محاسبات مورد اشاره، نرخ اشتغال ناقص در نقاط روستایی (14.9 درصد) بالاتر از این شاخص در نقاط شهری (8.4 درصد) است.
مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی ضمن بیان این نکته که با توجه به ماهیت روستاها بیشترین سهم اشتغال در آنها مربوط به بخش کشاورزی است، اشاره می کند که سهم این بخش به طور حدود 52 درصد از کل اشتغال روستایی بوده است. بخش های خدمات و صنعت هم به ترتیب 21 و 25 درصد از اشتغال روستایی را شامل شده اند. با توجه به بالا بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش مهمترین منبع درآمد روستاییان در کشور است. بنابراین شاخص های اقتصادی مرتبط با این بخش مستقیما مرتبط با شرایط اقتصادی روستاییان است. با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد روستا، باید شاخص های مهم مرتبط با این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می نویسد: شاخص های کلان بخش کشاورزی نمایانگر تاثیر مستقیم سیاستگذاری های متولیان بر کارکرد بخش و به صورت غیرمستقیم بر وضعیت اقتصادی روستا است. رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش خدمات در برنامه سوم توسعه روند کاهنده بوده است و نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به نسبت ارائه کنندگان خدمات، پیوسته در حال کاهش بوده است. رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش خدمات متاثر از سیاست های بخش کشاورزی (کنترل و سرکوب قیمت ها) و سیاست های کلان کشوری (سیاست های ارزی و تجاری) در طی برنامه سوم توسعه به زیان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تغییر یافته است. چنین تغییری در واقع به معنای کاهش انگیزه قیمتی و سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.
بررسی های صورت گرفته در رابطه با تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بخش کشاورزی ایران طی نیم قرن اخیر به طور متوسط 12.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1340 حدود 18.5 درصد بوده که این سهم با کاهشی مستمر تا مقطع انقلاب به 7.3 درصد در سال56 رسیده است. اما پس از انقلاب به جهت شرایط خاص آن دوران و بهم ریختگی اقتصادی ناشی از اعتصابات در زمان انقلاب و متعاقبا آثار ناشی از تغییر ساختار سیاسی کشور با فاصله اندکی با وقوع جنگ تحمیلی بر علیه ایران تدام یافت و موجبات کاهش تولید ناخالص داخلی ایران را فراهم آورد. این اتفاقات باعث شد سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی مجددا به طور مسمتر افزایش یافت و به 15.6 درصد در سال 67 برسد.
پس از خاتمه جنگ تحمیلی و تا کنون تغییر قابل توجهی در سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به وجود نیامده. به گونه ای که سهم کشاورزی از تولید ناخلص داخلی 12.8 درصد بوده است.
به گزارش گزارش موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی این تجربه نشان می دهد که کشاورزان یکی از پایه های اصلی و بلامنازع اقتصاد مقاومتی هستند. این بخش همیشه با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی و یا گشایش های اقتصادی ایرانی ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت در سال های دهه 80، همواره با کمترین نوسان سهم خود را در تولید ناخالص داخلی حفظ کرده اند. البته باید توجه کرد که تخصیص چنین سهمی از تولید ناخالص داخلی به کشاورزی در شرایطی است که میانگین نرخ ناخالص سرمایه گذاری در نیم قرن اخیر در این بخش معادل 3.09 درصد بوده است که یک هفتم بخش صنعت می شود و بخش خدمات هم با میانگین 46.68 درصد حدود 15 برابر کشاورزی است.