به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُبررسی «وضعیت نیروی انسانی و مدیریت بنگاه‌های صنعتی» محور برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. این نشست که با حضور قائم‌مقام سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد به واکاوی دلایل ضعف ‌بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و راهکارهای ارتقای این شاخص در صنعت پرداخت. جلسه هفدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نهایت به این پیشنهاد ختم شد که سازمان مدیریت صنعتی با همکاری اتاق تهران، دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی را برای تربیت مدیرانی کارا طراحی کند.

 

پیش‌بینی رشد 4.2 درصدی برای ایران در سال آینده

 

این نشست با مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور در روزهای اخیر آغاز شد. حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که نرخ تورم اردیبهشت ماه 97 کل کشور 8.1 درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته (فروردین ماه) ثابت بوده و تغییری نداشته است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز خبر دیگری بود که حقگو به آن اشاره کرد. او گفت: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به 4.1 درصد برسد. این نهاد بین المللی همچنین اعلام کرده است نرخ تورم کشورمان تا ماه آوریل به 8 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ایران در سال 2019 بالغ بر 4.2 است.

 

 حقگو همچنین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست‌های ارزی دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: وجود برخی از ضعف‌ها مانند چشم‌پوشی از نقش صرافی‌ها در انتقال ارز، وجود برخی مصوبه‌های ناسازگار، انتخاب زمان نه چندان مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز و مشخص نبودن منطق قیمت‌گذاری احتمال موفقیت‌آمیز بودن پاسخ دولت به مساله ارزی را به حداقل می‌رساند. بر اساس این گزارش، دولت باید در نخستین گام بازار دوم ارز را ایجاد کند.

 

هشدار نسبت به بروز تلاطم در بازار مواد اولیه

 

 در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی نسبت به اثرات سیاست‌های جدید ارزی بر بازار مواد اولیه هشدارهایی را مطرح کرد و گفت: تلاطم جدی در بازار مواد اولیه از جمله مس و آلومینیم پدید آمده است که تداوم این تلاطم‌ها، عملا واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی ‌می‌کشاند. این وضعیت نتیجه تصمیمات ناپخته‌ای است که تبعات آن دامن بنگاه‌های اقتصادی را ‌می‌گیرد.

 

افزایش تقاضا برای واردات

 

در ادامه، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه مقرر بود، تامین مواد اولیه در بورس کالا بر اساس شاخص‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده، نیروی کار و میزان برق مصرفی بنگاه صورت گیرد، گفت: اکنون برخی مواد اولیه را با نرخ 4200 تومان از بورس کالا خریداری ‌می‌کنند و آن را از کشور خارج ‌می‌کنند. نتیجه سیاست‌های ارزی کنونی آن است که تقاضا برای واردات افزایش یافته است. در واقع، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، نرخی برای ارز تعیین ‌می‌شود که درخواست‌ها برای واردات را افزایش ‌می‌دهد. در چنین شرایطی، پیشنهاد صاحبنظران این است که بازار دوم ارز رسمیت پیدا کند تا بخشی از نیازهای ارزی از این بازار تامین شود.

 

او هم‌چنین با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی که نرخ تورم را حدود 8 درصد اعلام کرده است عنوان کرد که با توجه به انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، و انباشت نقدینگی، نرخ تورم واقعی از این ارقام فاصله گرفته است. پورقاضی در ادامه به پیامدهای اعتصاب کامیون‌داران پرداخت و گفت: این اعتصاب لطماتی را به مبادلات تجاری وارد کرد. اما آنچه موجب تعجب ‌می‌شود این است که چگونه گروهی از کامیون‌داران بدون پشتیبانی از سوی یک اتحادیه قوی، چنین حرکتی را پایه‌ریزی کرده‌اند.

 بهادر احرامیان نیز بر این عقیده بود که راهکار جلوگیری از تکرار چنین اعتصاب‌هایی این است که رقابت در حوزه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند.

سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون از انباشت مقدار معتنابهی کالا در گمرکات خبر داد که به دلیل عدم امکان انتقال ارز و ترخیص، در گمرکات رسوب کرده است. او افزود: تداوم این بلاتکلیفی برای شرکت‌ها که بخشی از آنها خارجی هستند، شایسته نیست.

 

رشد صنعتی در گرو افزایش ‌بهره‌وری نیروی کار

 

پس از طرح این مسایل، نوبت به بررسی دستور این نشست یعنی کیفیت منابع انسانی در بنگاه‌های صنعتی رسید. ابتدا حسین حقگو کارشناس این کمیسیون با ارائه گزارشی در این باره توضیح داد که ‌«بهره‌وری پایین نیروی کار صنعتی» و «ضعف مدیریت بنگاه‌های صنعتی» دو چالش عمده صنعت و اقتصاد کشور است.

 

او گفت: یکی از عوامل مهم در بخش صنعت کشور، کیفیت نیروی کار آن است. به گونه‌ای که رشد قابلیت‌های فردی نیروی کار و افزایش ‌بهره‌وری آن نقش به‌سزایی در رشد صنعتی ایفا ‌می‌کند. اما عدم تناسب کمیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تحقیقات و مقالات و تعداد دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی با رشد اقتصادی، رشد صنعتی، رشد فناوری، رشد اشتغال، رشد صادرات صنعتی به یک مساله تبدیل شده است. از سوی دیگر، ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کشور متاثر از دلائل مختلف از جمله به کارگیری مدیران غیرمتخصص، ضعف مدیریتی و مصادیقی از این نوع است. حال آنکه تزریق مالی، تنها راه نجات واحدهای تولیدی دچار مشکل نیست و رفع مشکلات حوزه مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی در کشور اصلی ضروری است.

 

صنعت، نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب می‌کند

 

حقگو سپس آمارهایی در مورد نیروی کار در کشور ارائه کرد و گفت: حدود 29 هزار کارگاه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود 2.6 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده که حدود 2 میلیون نفر شاغلان تولیدی و600 هزار نفر شاغلان غیرتولیدی هستند. بررسی‌ها نیز نشان ‌می‌دهد که از این میان، حدود 47 هزار نفر بی‌سواد و حدود یک میلیون و 850 هزار نفر کمتر از دیپلم و دیپلم (حدود 70 درصد شاغلان) و حدود 700 هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

 

 او افزود: به‌رغم کاهش نیروی کار بی‌سواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند و افزایش سهم افرادی دیپلم و فوق‌دیپلم، همچنان حدود 70 درصد نیروی کار شاغل در صنعت به افراد کمتر از دیپلم و دیپلم اختصاص دارد که نشان ‌می‌دهد بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب ‌می‌کند و تقاضا برای کار نیروی بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.

 

حقگو در ادامه به چند راهکار پیشنهادی برای تبدیل نیروی انسانی موجود در صنعت به سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که فرآیندهای آموزش مقدماتی، حرفه‌ای و عالی با اهداف و الزامات توسعه صنعتی همسو شوند. همچنین با توسعه قابلیت کارآفرینی و توان حل مساله و انجام پروژه در رشته‌های تخصصی دانشگاهی، تعامل دانشگاه‌ها با صنعت بیشتر و عمیق‌تر شود و دوره‌های تخصصی و کاربردی در صنایع برای تامین منابع انسانی مناسب وکارآمد، توسعه و گسترش یابد. ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال مطلوب در حوزه اقتصاد تولیدی به منظور به کارگیری این نیروهای انسانی (و همچنین مازاد نیروی انسانی از سایر بخش‌های اقتصادی) و توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، متخصص، کارشناس و ماهر و افزایش توان مدیریتی، مهندسی از جمله این راهکارهاست.

 

 او افزود: در مجموع گسترش ابعاد اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی باید از مهمترین اهداف و انتظارات راهبرد توسعه صنعتی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانمندی بنگاه‌های صنعتی باشد.

 

راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی در فضای پیچیده کسب و کار

 

در ادامه این نشست و پس از گزارش کمیسیون، قائم‌مقام سازمان مدیریت صنعتی نیز گزارشی در باب چالش‌ها و راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی در فضای پیچیده کسب و کار ارائه کرد.

 

احمد بذلی در ابتدا شاخص‌هایی چون افزایش رقابت جهانی، تغییر جهت به اقتصاد دانش‌محور، پیچیدگی‌های فزاینده، تغییرات پرشتاب محیطی و عدم‌اعتماد و ناامنی در جهان را به عنوان ویژگی‌های عصر حاضر برشمرد و گفت: جذب نیروی انسانی با تحصیلات بیشتر، حفظ دانشگران سازمانی و مدیریت ترکیب نیروی انسانی از جمله چالش‌های تغییر در ماهیت نیروی انسانی است.

 

بذلی در ادامه به چالش‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: استفاده از تئوری‌های تطبیق داده نشده وارداتی، کارآیی نامناسب نظام‌های منابع انسانی به ویژه نظام‌های مدیریت عملکرد، برنامه‌ریزی و جذب، تعامل با کارکنان و جبران خدمت، حرفه‌ای نبودن بسته‌های آموزشی مباحث منابع انسانی در بازار آموزش، عدم کفایت مطالعات منابع انسانی در سطح مدیریت کلان کسب‌وکار از جمله این چالش‌ها است.

 

او در ادامه، آسان شدن انجام تحصیلات دانشگاهی، عدم یکپارچگی و انسجام بین زیرسیستم‌های منابع انسانی و همچنین بین سیستم منابع انسانی با سایر سیستم‌ها و فرایندها، عدم وجود گفتمان حرفه‌ای بین مدیران منابع انسانی با مدیران عملیات و ارشد را نیز به این چالش‌ها افزود.

 

بذلی 12 عامل موفقیت و بقای سازمان‌ها در فضای پیچیده کسب و کار را برشمرد و گفت: یکی از این راهکارها، تغییر مستمر و پایدار بوده و راهکار دوم شناسائی منابع استراتژیک سازمان و تبدیل آن به مزیت رقابتی پایدار است؛ منابعی که قابل تقلید و جایگزینی توسط رقبا نباشد و کمیاب و ارزش آفرین باشد. راهکار سوم نیز آن است که ‌سرمایه‌گذاری جدی بر توسعه و بالندگی سرمایه‌های انسانی به ویژه رهبران صورت گیرد.

 

 ایجاد فرهنگ مشارکت در سازمان، توسعه مهارت‌های ارتباطی، ترویج تفکر اقتصادی در کلیه فرایندهای سازمان، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، تقویت رفتارهای شهروندی، توجه به کارآفرینی سازمانی، حرفه‌ای‌گرائی و شبکه‌سازی و ارتقای نقش مدیران صف به عنوان متولیان مستقیم منابع انسانی نیز سایر راهکارهایی بود که بذلی به آن اشاره کرد.

 

توافق نانوشته دولت و صنعت

 

در ادامه محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به مواردی که درخصوص کیفیت منابع انسانی در صنعت ارائه شد، گفت: تحلیل این مسایل بدون نگاه به گذشته، اثربخش نخواهد بود. در گذشته توافق نانوشته‌ای میان دولت و صنعت شکل گرفت که صنعت در ازای دریافت یارانه مانند سوخت ارزان، اشتغال بیشتری ایجاد کند. یارانه‌ها حذف شد اما مساله اضافه نفرات در بنگاه‌ها حل نشد. در عین حال، به دلیل عدم ایجاد شغل متناسب با افزایش تعداد جویندگان کار، آموزش عالی توسعه پیدا کرد و جور نبود فرصت‌های شغلی را کشید. صنعت اکنون با مشکلاتی مواجه است که انتظار ‌می‌رود در آینده با عدم کارایی بیشتری مواجه باشیم.

 

 فرزین انتصاریان، عضو انجمن مدیریت کیفیت، سخنان خود را به وزارت کار، وزارت علوم و سازمان مدیریت صنعتی معطوف کرد و گفت: وزارت کار اکنون تنها به تنظیم روابط کارگر و کارفرما مشغول است. مانند این که وزارت مسکن صرفا به روابط مالک و مستاجر بپردازد. بنابراین در وهله نخست باید نام وزارت کار به وزارت توسعه و ‌بهره‌وری نیروی کار تغییر کند. در واقع وزارت کار باید این مسئولیت را بپذیرد که میزان ‌بهره‌وری افراد فارغ‌التحصیل از دانشگاه را بسنجد. به بیان دیگر مشتری خروجی آموزش عالی وزارت کار خواهد بود.

 

او با بیان اینکه تعاریف موجود از مهارت و حرفه‌ای‌گری صحیح نیست ادامه داد: انتظار از سازمانی نظیر سازمان مدیریت صنعتی این است که راهکارهایی برای ارتباط میان دانشگاه و صنعت ارائه کند.

 

مهدی پورقاضی نیز با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیلان از دبیرستان و دانشگاه‌ها، فاقد مهارت هستند این پرسش را مطرح کرد که اکنون برای ارتقای ‌بهره‌وری نیروی کار چه باید کرد؟

 

در ادامه احمد بذلی توضیح داد که اگر 12 راهبرد مورد اشاره به اجرا درآید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. او افزود: باید سوی آموزش‌های مهارتی حرکت کنیم. ضمن این که سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دوره‌های کاربردی و حرفه‌ای برای مدیران منابع انسانی را با همکاری اتاق تهران طراحی کند.