1.بخش خصوصی با سیاست ارزی اخیر دولت از منظر تک نرخی شدن موافق است. تک نرخی شدن ارز از خواسته های همیشگی بخش خصوصی است اما در مورد نرخ تعیین شده حرف داریم. نرخی که اکنون برای ارز از سوی دولت تعیین شده یعنی نرخ 4 هزار و 200 تومان با نرخی که براساس دیگر شاخص ها باید به عنوان نرخ واقعی ارز مطرح می شد، فاصله دارد. ارزی که اکنون در بازاری موازی با بازاری که دولت تعیین کرده به فروش می رسد قاچاق است. در بازار غیررسمی نرخ مشخصی وجود ندارد اما شاخص های دیگر اقتصاد از نرخ بیش از 6 هزار تومانی ارز می گوید و جالب اینجاست که دیگر بخش ها و اقلام هم خودشان را با نرخ بیش از 6 هزار تومانی ارز تطبیق می دهند و تنظیم می کنند.

 

2.نرخ 4 هزار و 200 تومانی مورد استقبال واردات قرار گرفته و همین گویای اشتباهی بودن آن است. با این نرخ صادرات جذابیتی ندارد چراکه با افزایش قیمت ها در داخل، بهای کالای تمام شده ایرانی افزایش پیدا می کند. در واقع قیمت و بهای تمام شده کالای صادراتی از قیمت ارزی که دولت به واردات تخصیص داده بیشتر است و اگر صادرکننده بتواند کالایی را صادر کند، ملزم است که ارز حاصله را با نرخ 4 هزار و 200 تومان در داخل بفروشد.

 

3.آنچه می تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد، نه لزوما اظهارنظرها بلکه وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. تحریم هایی که نمی دانیم در آینده با چه اندازه و شدتی به اقتصاد ایران تحمیل می شود، نقش تعیین کننده ای در تلاطم نرخ ارز در ایران دارد. از سوی دیگر به دلیل تحریم ها تقاضای فیزیکی ارز افزایش پیدا می کند چراکه مردم می خواهند برای حفظ ارزش پول دلار بیشتری بخرند. غیر از یان عدم افزایش قیمت ارز در سال های گذشته را هم نباید نادیده گرفت. ارز در سال های گذشته متناسب با نرخ تورم بیشتر نشده است بنابراین ظرفیت افزایش ناگهانی آن وجد داشت. نقدینگی هم در پنج سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. چنین محرک هایی بازار ارز را متلاطم کرد نه لزوما عوامل حاشیه ای.