به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،امروز جذب سرمایه گذاری خارجی برای هر کشور چه توسعه یافته و چه در حال خاضر یک اصل بسیار اقتصادی برای پیشرفت محسوب می شود که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما در سال های گذشته ایران با وجود امضای توافق هسته ای و شروع برجام موفقیت چندانی به دست نیاورده است و نتوانسته در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق چندانی را به دست بیاورد. البته نکته مهم این است که به اعتقاد کارشناسان ایران هنوز زیرساخت ها و مشوق های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی را ندارد و تا زمانی که این موضوع تحقق پیدا نکند، عملا ایران جزو کشورهایی خواهد بود که ریسک بالای سرمایه گذاری را داراست و عملا ورود سرمایه گذار تحقق پیدا نمی کند. اما کشورهای همسایه با برداشتن گام هایی عملی و مشوق های ویژه تلاش کرده اند که از آن جمله می توان به عربستان سودی اشاره کرد.

 

1-عطای مشوق های گسترده در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی یکی از مهم ترین گام ها در این جهت است.

 

2- پادشاه عربستان به عنوان رئیس شورای عالی اقتصادی عربستان سعودی و مسئول نظارت بر خصوصی سازی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، در سال 2000 میلادی قانون جدید سرمایه گذاری خارجی را ابلاغ کرد که طی آن، دولت متعهد به کاهش بروکراسی در تمام سطوح و تلاش برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی با تغییر در مدیریت دولتی است.

 

3- مالیات بر درآمد شخصی تعلق نمی گیرد و 20 درصد مالیات از شرکت های خارجی که در عربستان سرمایه گذاری می کنند، اخذ می شود. در برخی از مناطق عربستان در شرایطی خاص، سرمایه گذاری و استفاده از کارکنان سعودی مشمول معافیت های ویژه مالیاتی تا 50 درصد هزینه دستمزد و آموزش پرسنل است و 15 درصد سرمایه گذاری است.

 

4- دسترسی سرمایه گذاران خارجی به شرکت تضمین سرمایه گذاری بین اعراب و سایر نهادهای مالی.

 

5- تأسیس اداره سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (ساقیا( جهت کمک به سرمایه گذاران خارجی در جهت اخذ مجوزها در عربستان.

 

6- ارائه تضمین به سرمایه گذاران خارجی درباره ثبت و راه اندازی کسب و کار تا 31 روز بعد از ارائه؛ درخواست خود به ساقیا جهت تشویق و تسریع سرمایه گذاری.

 

7- ارائه مشوق ها، تضمین و مزایای برابر برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های داخلی.       

 

8- مالکیت درصد درصد اموال برای خارجی ها.

 

9- نداشتن محدودیت در بازگشت سرمایه.

 

10- امکان سرمایه گذار خارجی برای حمایت از کارکنان خارجی. آموزش و استخدام نیروی کار از طریق صندوق توسعه منابع انسانی.

 

 11- تخصیص ترجیحی گاز طبیعی.

 

12- نرخ خدمات صنعتی رقابتی برای آب، انرژی و زمین.

 

صندوق سرمایه گذاری عمومی در سال 2002 در وزارت امور مالی عربستان تأسیس شد و تأمین مالی پروژه های تولیدی با ماهیت تجاری و دارای نقش استراتژیک در توسعه اقتصاد ملی عربستان ( که بخش خصوصی به سبب ضعف در تجربه و منابع مالی ناکافی نمی تواند عهدهدار شود) را به عهده گرفت. تأمین مالی پالایشگاه های نفت، صنایع پتروشیمی پایه، خطوط لوله و ذخیره سازی، حمل ونقل دریایی و هوایی، پروژه های استراتژیک بخش خصوصی، بخش انرژی، آب شیرینکن و غیره ازجمله سرمایه گذاری های این صندوق است.