به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این تفاهم نامه با موضوع همکاری در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و در راستای اجرای تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی کسب و کار با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی – پژوهشی آن ها، منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران متعهد به آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی) و رقابت پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد) و شناسایی و احصای مشکلات و موانع بهبود شاخص های مذکور با بهره برداری از نتایج بررسی های اتاق بازرگانی ایران شده و مسئولیت اطلاع رسانی، انتشار و چاپ نتایج اقدامات مذکور در قالب گزارش ها، مقالات، کتب و نشریات را نیز بر عهده می گیرد.

برپایی سمینار، دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی و همایش در خصوص شاخص های سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی و فراهم نمودن زمینه استفاده از نهادها و مراکز مشاوره بین المللی در جهت بهبود محیط کسب و کار از جمله دیگر تعهدات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در قالب این تفاهم نامه است.

این گزارش حاکی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس این تفاهم نامه ضمن مشارکت فعال با اتاق تهران در خصوص آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار و رقابت پذیری جهانی، متعهد می شود از گزارش ها و پژوهش های کاربردی اتاق، در سیاست گذاری های بهبود محیط کسب و کار استفاده کرده و طرح های تحقیقاتی آن را در راستای تصمیم سازی اقتصادی در این حوزه مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش شادا، پیگیری رفع مشکلات شناسایی شده توسط اتاق تهران از طریق هیات مقررات زدایی و انعکاس فعالیت ها و اقدامات آن به بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار از دیگر تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهم نامه، به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری ها و فعالیت های انجام شده و نیز جهت هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، "محمد رضا نجفی منش" رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و "سیف الله اسلامی" مدیر کل دفتر بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، به عنوان نمایندگان طرفین، موظف می شوند گزارشی را هر شش ماه یکبار جهت تصویب و ارزشیابی ارائه کنند.