هر ساله دهها همایش بانکداری اسلامی با عناوین مختلف در ایران برگزار می گردد.اما سئوال اینجاست که در کشور همایش زده ما برگزاری این قبیل کنفرانس ها صرف نظر از هزینه های گزاف چه دستاورد مثبتی را برای اصلاح ساختاربانکی کشور دارد. بیش از سه دهه از اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشورمان می گذرد,اما بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی گوی سبقت را از ما ربوده و در فضایی رقابتی، قابلیتهای خود را در نقش واسطهگری مالی منطبق با شریعت به نحو احسن نشان داده است.
در کشورهای اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع درسپردههای سودده از عقد مضاربه و جهت تخصیص منابع به طور عمده از عقود مبادلهای مرابحه و اجاره به شرط تملیک استفاده می گردد. تمامی بانکها دارای شورای فقهی هستند و تکتک محصولاتشان به تایید این شورا میرسد و منابع حاصل از جریمه تاخیر به عنوان سود بانک محسوب نگردیده و صرفاً به فعالیتهای خیرانه اختصاص مییابد وعملا بانک هیچ نفعی از جریمه دیرکرد ندارد .
و اما در ایران پس از 3 دهه تغییر و تحولات بی شمار اقتصادی قانون بانکداری متناسب با مقتضیات اقتصادی تغییر نکرده و درجا می زند .این مسئله باعث شده که در شرایط کنونی این قانون برای ادارهی حاکمیّت رسمی و مستحکم بانکداری اسلامی، کافی نباشد و با فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل مواجه باشیم. هرچند در قانون پنجم توسعه برخی ابزارها مانند قرارداد استثنا، خرید دین در عملیّات بانکی پیش بینی شده اما ورود ابزارهای جدید اسلامی در سیاستهای پولی، یکی از نکاتی است که هنوز مورد غفلت مسؤولان بانکی کشور قرار گرفته است.طبق اصول نظام بانکی قانون بانکداری بدون ربا بایستی هر چند سال یک بار به روز شود. اما مقررات و دستورالعملهای موجود در طی 27 سال دست نخورده و ثابت باقی مانده.در حالی که که هنگام تصویب قانون بانکداری بدون ربا ، در خود قانون پیشبینی شده که هر 5 سال یک بار باید قانون مورد بازنگری قرار گیرد .
مشکل دیگری که باعث عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران شده نبود آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی است که 25 سال پیش طراحی و تدوین شده و در حال حاضر نیازهای کنونی بانکداری کشور را تأمین نمی کند. صدور بخشنامهها مانند قانون نیاز به تدوین و قانونگذاری جدید در مجلس و مجوز بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمهی وزارت اقتصاد ندارد. اما متأسفانه این دستورالعملها به دلایل مختلف تا به حال مانند خود قانون مورد بازنگری قرار نگرفته و این مسأله دست بانکها را در اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا بسته است. در حالی که که آییننامهها به راحتی میتوانند توسط دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند.
یکی دیگر از معضلاتی که گریبانگیر پیکرهی نظام بانکی کشور است مسئله آموزشهای لازم در فهم اقتصادی و شرعی قراردادها است. علت این که اغلب پروژههای مشارکتی بنگاههای تولیدی به نتیجهی مناسبی نمیرسد، این است که بانکها تحلیل فنی- اقتصادی و شرعی مناسبی برای پروژهها ندارند. بنابراین مشاهده شده می شود که برخی از پروژهها به نام مشارکت، تسهیلاتی را از بانکها دریافت میکنند که موضوع مشارکت از لحاظ فنی- اقتصادی از سوی بانکها تحلیل نشده است. بنابراین فرهنگسازی و آموزش سهم زیادی در گسترش نظام بانکداری اسلامی دارد.
از دیگر چالشهای نظام بانکداری اسلامی فرهنگ عمومی جامعه است. متأسفانه رسانهها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را در حوزهی اسلامی بودن بانکها ارتقا ندادهاند .مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی را نمیدانند. برخی از مشتریان بانک، هنگام عقد اصلاً قرارداد را مطالعه نمیکنند که این مسئله یکی از عوامل ترویج ربا است.هرچند یکی از مهمترین دلایل ربوی بودن نظام بانکداری ایران، عدم توجه و اهتمام برخی از کارگزاران بانکی به اسلامی بودن بانکها است.
بدون تردید برای اصلاح نظام بانکی استفاده از تجارب گذشته خودمان در بانکداری بدون ربا و حتی کشورهای مسلمان میتواند در تدوین یک قانون مدوّن نقش به سزایی داشته باشد. در حال حاضر شرایط خوبی برای بازنگری قانون وجود دارد و اهداف و انگیزههای سپردهگذاری , نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاههای اقتصادی به طور کامل توسط پژوهشگاههای اقتصادی- اسلامی شناخته شده است.
امروزه بانکداری اسلامی از حوزهی کشورهای اسلامی فراتر رفته و به صورت بستهی کامل به کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و اروپا نیز سرایت کرده است. این کشورها می دانند که با اجرای قانون بانکداری اسلامی، بسیاری از مشکلات و چالشهای بانکی و اقتصادیشان قابل حل است به همین دلیل تعداد شعب بانکهای اسلامی در کشورهای غیراسلامی در حال افزایش است.ربوی بودن مؤسسههای اعتباری کشورهای غربی باعث ایجاد بحران مالی و افول بانکداری غربی گردیده که این مسئله باعث افزایش تمایل غرب به بانکداری اسلامیشده است
. پیش بینی می شود که غربی ها بدون برگزاری همایش و کنفرانس های پرهزینه بانکداری اسلامی از ایران که پیشینه سی ساله در تدوین قانون بانکداری بدون ربا دارد گوی سبقت را بربایند.