سرجان مالکوم سفیر و فرستاده کمپانی هند شرقی در ابتدای قرن 19 میلادی بود که سه بار به ایران آمد و با توجه به سلایق و علایق و دانش خویش برای مردم انگلستان کتابی نوشت به نام تاریخ کامل ایران . این اثر، در سال 1815 م به زبان انگلیسى تألیف و در 1287 ق توسط میرزا اسماعیل حیرت، به فارسى ترجمه شده است .در قسمتی از کتاب  در مورد توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران چنین نوشته است :

"از آنچه مذکور شد می توان دانست که، چرا مردم ایران در صنایع ترقى کلى نکرده ‏اند. این ملک هزار سال است که همچو می ‏نماید که در شرف ترقیهاى بزرگ است، لاکن تا هنوز همان‏طور ایستاده است.تجارتش تقریبا همان قسم است که در قدیم الایام بوده است هست. ابریشم گیلان، و پشم کرمان، پنبه و مازو از عراق، انقوزه از خراسان به بلاد دیگر می ‏برند، و قیمت حاصله از اینها را به شال کشمیر و, نیل و قماش هندوستان و، شکر بطاویه و چین و، پشمینه انگلند می ‏دهند. از اخبارى که از سیاحان فرنگستان که در ازمنه مختلفه به این ملک رفته ‏اند، در باب زراعت ایران در دست است معلوم می ‏شود که: بسیار کم یا هیچ تغییرى از بدو حال نیافته است. اسبابى که حال به جهت خیش کردن زمین استعمال می کنند، احتمال می ‏رود همان است که هم در زمان قدیم پدرانشان به کار می ‏برده ‏اند " (تاریخ کامل ایران‏ ، سر جان ملکم ، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت‏ ، ناشر: افسون‏ ، تهران‏ ، 1380 ، ص 802-801 )

ترقی اقتصادی دارای سطوح مختلف در سطح جامعه بوده و  غایت فعالیت اقتصادی محسوب گردیده و موجب  افزایش ثروت,  توزیع بهتر درآمد، تأمین رفاه مادی و اجتماعی و نهایتا ترقی اجتماعی و انسانی است.در جوامع توسعه نیافته بدلیل وجود  ضعف و کمبودهای مختلف در ابعاد فرهنگی  انفعال جایگزین ابتکار عمل ,تقلید و تکرار جایگزین نو آوری و خلاقیت  می گردد و  رفته رفته فرصت طلبی ، بی مسولیتی و تقدیر گرایی منفی رواج می یابد. در ابعاد اقتصادی نیز مصرف جایگزین تولید و اقتصاد معیشتی محدود,محدودیت و جیره بندی جایگزین تنوع و رقابت می گردد و سرمایه ها  به نقاط امن در کشورهای دیگر گریخته و یا به صورت گوناگون بلوکه می شوند .

فلسفه نام گذاری سال 93 تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ در راستای ادامه سیاست های کلی اقتصاد ی کشور برای برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی در سالهای اخیر بوده است . به همین منظور در شورای عالی  اقتصاد یکی از اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از آسیب های داخلی و خارجی به اقتصاد کشورمطرح گردید و از دستگاه های اجرایی  نیز خواسته شده تا با توجه به تأکیدات جدی در   اجرای  این سیاست گذاری ، روند تدوین و تکمیل برنامه‌های کمی و کیفی خود را  سرعت بخشند. در این  شورا پس از ارائه گزارش بانک مرکزی، اهداف، سیاست‌ها و برنامه های اقتصادمقاومتی در دو بخش بهره‌ وری و توازن منطقه‌ ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر اساس بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه به تصویب رسید:

 

اهداف و برنامه ها ی سازمان ملی بهره‌وری

• توانمندسازی نیروی کار

• ارتقای بهره‌وری کار، سرمایه، آب، انرژی و کل عوامل تولید

• ارتقای سهم و جایگاه رقابت پذیری در تمامی سطوح اقتصاد

• ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف کالاها و خدمات

 

سیاست‌ ها

• گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار

• ارتقای بهره‌وری دانش بنیان

• ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی

• ارتقا‌ی بهره‌وری بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی)

• توسعه تعاملات سازمان ملی بهره‌ وری ایران با دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌ های غیردولتی

 

اهداف و برنامه‌ها ی توازن منطقه‌ای 

• ارتقای توانایی مناطق در ایجاد سطوحی قابل قبول از اشتغال و درآمد، افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه در سطح ملی و بین‌ المللی

• ارتقای ظرفیت سرمایه و نیروی انسانی مناطق کشور و کمک به ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی، خلاقیت و نوآوری برای اقشار متنوع جامعه

• فراهم نمودن فرصتهای برابر برای مناطق کشور در جهت توازن منطقه‌ ای

 

سیاست‌ ها

• همگن نمودن مناطق کشور و ایجاد مناطق همگن عملکردی، اقتصادی و برنامه‌ ریزی

• ایجاد بستر مناسب برای توسعه درون‌ زای هر منطقه

 

همچنین دولت بر اساس بندهای 19، 20 و 21 سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را  به عنوان متولی اصلی فرهنگی در ابلاغ  سیاست ها و خط‌ مشی‌ ها به بخش فرهنگی دستگاه های اجرایی  تعیین نمود:

 

 برنامه ها و اهداف

• شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد فرهنگ (مرتبط با بند 19)

• تقویت فرهنگ و اخلاق کار، ‌بهره‌وری، تولید ثروت و روحیه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی (مرتبط با بند 20)

• فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی (مرتبط با بند 21)

 

سیاست ها

• چابک‌سازی ساختار و تشکیلات دستگاه‌های بخش فرهنگ

• شفاف‌سازی سازوکار توزیع منابع دولتی در بخش فرهنگ

• تدوین، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات در راستای سالم‌سازی و رفع موانع اقتصادی در بخش فرهنگ و هنر

• تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای

• فراهم کردن زمینه‌ها و فرهنگ‌سازی برای اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

• تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد فرهنگی آن

• گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای فرهنگی و هنری و رسانه‌ای

• همکاری با نهادها و مراکز فرهنگی کشور برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی موجود.

 

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که  ایجاد یک نظام اقتصادی مقاوم و غیرشکننده تنها مسیر نجات اقتصاد ایران است. مسیری که افق دید سیاست‌مداران را از افق کوتاه مدت بالاتر برده و به آن عمق بیشتری می‌بخشد. بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به مشکلات ساختاری اقتصاد بر می‌گردد که تنها مختص به شرایط بحرانی نیست و  عزم ملی و فرهنگی  برای اجرای سیاست‌های اقتصاد ی کشور را می طلبد.