الف:‌ نفت یا طلای سیاه یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی است که در صورت مدیریت استاندارد نسبت به آن می‌تواند پشتوانه بسیار ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال نفت را می‌توان تبدیل به کالاهای مختلفی کرد. در فرایند تولید آن کالاها از نفت زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم می‌‌شود. گذشته از آن در پروسه دسته‌بندی، توزیع و فروش کالاهای یادشده نیز بهره‌دهی فراوانی ایجاد می‌شود. ساده‌ترین کالاهای تولیدشده از نفت خام بنزین و گازوئیل است. هزاران کالای پلاستیکی، پارچه‌ای، کاغذی، ظروف، اسباب‌بازی، انواع نایلون، آسفالت جاده‌ها و مانند آن از نفت ساخته می‌شود. ارتباط برخی از این کالاها با نفت تا حدودی قابل‌شناسایی است، اما برخی دیگر به‌سختی قابل‌ردیابی به نفت هستند، درعین‌حالی که مهم‌ترین عنصر آنها نفت است. تعداد قابل‌توجهی از مواد آرایشی و بهداشتی، انواع شمع‌ها، تعدادی از خوردنی‌ها، بخش عظیمی از لوازم‌التحریر، صفحات خورشیدی، خمیردندان‌ها، تعدادی از وسایل موسیقی حتی مواردی از قرص‌ها و داروها ارتباط معناداری با نفت دارند. شاید تعجب‌آور باشد که در برخی نان‌ها و غذاها نفت به کار می‌رود. صدها نمونه روغن مورداستفاده در عطرها، ادوکلن‌ها، دندان مصنوعی و مانند آن از نفت خام به دست می‌آیند. به‌طور غیرمستقیم نفت حتی در صنعت ساعت‌سازی، انواع لوکوموتیوها، ماشین‌آلات و مانند آن به کار می‌رود. در ساخت مواد شوینده، روزنامه‌ها، مجلات، کتاب، کارتن، لنزهای طبی برای چشم و مانند آن نیز استفاده معناداری از نفت به عمل می‌آید. در ساخت انواع لاستیک اتومبیل، انواع توپ ‌بازی، تعدادی از آدامس‌ها، واکس کفش و خود کفش، انواع موکت‌ها، لباس‌ها و ابزارهای ورزشی، تعدادی از وسایل آشپزخانه، ابزارهای ماهی‌گیری و مانند آن از نفت استفاده می‌شود. بخش عظیمی از نفت در صنعت حمل و نقل به کار می‌رود.

 

ب: علاوه بر ویژگی مهم انرژی‌محوری نفت و منافع چندگانه، این کالای مهم ملاحظاتی دیگر نیز دارد.

 

    کم‌هزینه بودن استخراج طلای سیاه و قیمت مناسب آن در سطح جهانی. این خود یک مزیت نفت خام است. زیرا در سخت‌ترین شرایط و در پرهزینه‌ترین وضعیت میانگین هزینه استخراج یک بشکه نفت کمتر از 10 دلار است. ازاین‌رو در شرایط خاصی که نفت خام به بشکه‌ای 150 دلار نزدیک می‌شد، سود فوق‌العاده‌ای برای دارنده آن رقم می‌خورد.

    تجدیدناپذیر بودن این کالای ویژه. معروف است که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا نفت به وجود آید. در این صورت منطقی است که استفاده بهینه از آن به عمل آید. خام‌فروشی نفت و در عمل هم‌تراز دانستن آن با کالای تجدیدپذیر اشتباه بزرگی است. به این دلیل هم تئوری‌های اقتصاد منابع و هم تجربه‌های فراوان کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهند که عقلایی نیست که نفت به‌صورت خام به فروش برسد بلکه مناسب است تبدیل به کالاهای نهایی شود. این یکی از دشواری‌های اساسی اقتصاد ایران در مدیریت نفت است.

    خام‌فروشی نفت به زبان ساده و صدور آن به دیگر کشورها از منظر اقتصادی نوعی فروش اشتغال به کشورهای واردکننده نفت به‌حساب می‌آید. به‌طور آشکار وقتی ایران به چین نفت خام می‌فروشد، اشتغال در چین بالا می‌رود.

    خام‌فروشی نفت و هزینه کردن آن برای امور جاری نوعی ظلم به نسل‌های آینده است. زیرا با توجه به اینکه منابع تجدیدناپذیر مانند نفت مربوط به همه نسل‌ها (به‌ویژه نسل‌های آینده) هستند، تاکید می‌شود که درآمد ناشی از نفت برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی به کار رود که منافع آن به نسل‌های دیگر نیز برسد. به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که درآمد نفت خام ایران برای بهبود و ارتقای محیط‌زیست به کار رود و با کمک آن بتوان دشواری‌های زیست‌محیطی را حل‌وفصل کرد، درواقع نوعی بسترسازی برای حفظ حقوق آیندگان انجام‌شده است. این در حالی است که در ایران خام‌فروشی نفت به بدترین شکل آن حاکم است. همچنین منافع مربوطه نه در حفظ محیط‌زیست هزینه می‌شود و نه برای حفظ حقوق نسل‌های آینده. تجربه ایران در کاربرد نفت خام حرکتی آشکار در مقابل توسعه پایدار است. زیرا رعایت عدالت بین نسلی، حفظ حقوق دیگر نسل‌ها و تلاش برای حفاظت از اکوسیستم از عناصر کلیدی توسعه پایدار هستند که در عمل هیچ‌کدام موردتوجه سیاست‌گذاران نیستند.

 

5- یک ‌راه عقلانی دیگر در استفاده بهینه از طلای سیاه استفاده درآمد خام‌فروشی آن برای سرمایه‌گذاری و استفاده از بازده سرمایه‌گذاری یادشده است. تجربه خوب نروژ در این زمینه و پیروی تعدادی از کشورهای نفت‌خیز از تجربه یادشده یک بحث اساسی است. درصورتی‌که بخش عظیم درآمد نفت خام سرمایه‌گذاری شود و از بازدهی آن برای تأمین مالی امور جاری استفاده شود توجیه اقتصادی دارد. شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران با چنین هدفی انجام گرفت ولی عملاً استفاده نشد. به دلیل مدیریت غیربهینه صندوق (و یا حساب مربوطه) در ایران و دست‌اندازی دولت‌ها به آن، این صندوق تقریباً خالی است. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در جنوب خلیج‌فارس درآمد نفتی ذخیره‌شده بالای 2500 میلیارد دلار در اختیار دارند. آنها با این درآمد می‌توانند کشورهای خود را از بسیاری از چالش‌ها رهایی بخشند.

 

6- استفاده از درآمد نفت خام برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، یک آسیب سنگین دیگر بر ملت وارد می‌آورد و آن تبدیل دولت به رانت‌خوار و عدم تلاش برای شکل‌گیری ساختارهای مالیاتی استاندارد است. دولت‌هایی که به جای مالیات هزینه‌های خود را از فروش منابعی چون نفت خام به دست می‌آورند، گویی احساس نیاز به مالیات نکرده، تلاشی برای بهینه‌سازی دستگاه مالیاتی خود به عمل نمی‌آورند. شکل‌گیری دولت رانتی از همین کانال است. دولت ایران به جای تلاش برای به دست آوردن مالیات، از رانت نفت خام استفاده می‌کند.

 

7- نوسانی بودن قیمت نفت، امکان به پایان رسیدن ذخایر نفتی، بزرگ شدن اندازه دولت، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و دشواری‌های دیگر نیز از پیامدهای اتکا بر درآمد نفت خام برای تأمین مالی بخش عمومی است. این نوع مدیریت غیربهینه از نفت خام می‌تواند طلای سیاه را به بلای اقتصاد تبدیل کند. در حال حاضر اقتصاد ایران دچار این بلا شده است. پیوند معنادار این پیامدهای دشوار مدیریت ناکارآمد نفت، شکل‌گیری و بروز بیماری هلندی در اقتصاد است که در حال حاضر اقتصاد ایران به‌طور آشکار به آن آلوده است. ازاین‌رو در ادامه به چند محور این بحث پرداخته می‌شود.

 

    ریشه‌ها، ساختارها و پیامدهای بیماری هلندی در اقتصاد

 

الف:‌ هر نوع استفاده غیراستاندارد از منابع طبیعی مانند نفت خام، گاز طبیعی و مانند آن می‌تواند موجب دشواری‌ها و نارسایی‌هایی در اقتصاد بشود. این نارسایی‌ها و دشواری‌ها در اقتصاد به بیماری هلندی معروف شده است. یکی از دلایلی که نام کشور هلند را از آغاز با این بیماری همراه ساخت نوعی استفاده غیراستاندارد از برخی منابع طبیعی (مثل گاز طبیعی) در آن کشور در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 است.

 

ب: هرگاه به دلیل فروش منابع طبیعی مانند گاز طبیعی (مثل هلند در اواخر دهه 1950 یا ایران 2018)، نوعی ارز و پول خارجی وارد کشور شود به‌صورتی که باعث کاهش ارزش پول خارجی و افزایش ارزش پول ملی شود، این می‌تواند موجب دشواری جدیدی در اقتصاد شود که به بیماری هلندی معروف شده است. یک اثر این بیماری ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی (به دلیل وجود ارز ارزان در کشور داخلی) در مقابل کالاهای داخلی است. این موضوع درنهایت موجب افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. درنتیجه انگیزه تولید، نیاز به پژوهش علمی، نوآوری، کار بیشتر روی محصولات داخلی و مانند آن کاهش‌ و درنتیجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو یک اثر فرعی دیگر بیماری هلندی بی‌توجهی بیشتر به بخش‌های غیر منابع طبیعی است. یعنی وقتی در هلند بخش گاز طبیعی گسترش و توسعه بیشتری یافت، بخش‌های کشاورزی و صنعت مورد کم‌توجهی بیشتر قرار گرفت. به‌طورکلی کشورهایی که دچار بیماری هلندی هستند دارای بخش رانتی و نامولد بزرگ و بخش تولیدی و مولد کوچک‌تری هستند.

 

ج: مناسب است اشاره شود که با وجودی که بیماری هلندی هم از نظر ریشه شکل‌گیری و هم از نظر وسعت و تعداد آن به تزریق درآمد ناشی از استفاده از فروش منابع طبیعی مربوط شده است، لزوماً منحصر به این موضوع نیست. به‌عبارت‌دیگر می‌توان تعریف عام‌تر و کلی‌تری از بیماری هلندی هم ارائه داد و آن، این است که می‌توان عامل بیماری هلندی را هر نوع ورود پول خارجی وسیع به کشور دانست که موجب شود ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش یابد. در این صورت همان‌طور که اشاره شد کالاهای خارجی رقیب کالاهای داخلی به‌طور نسبی ارزان‌تر می‌شوند و با فرض ثبات سایر شرایط رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو و باوجودی که یکی از آشکارترین علت‌های بیماری هلندی ورود پول خارجی به دلیل فروش منابع خام است، اما ورود وسیع و مشکل‌آفرین پول خارجی می‌تواند از راه‌های غیر آن‌ هم صورت گیرد. به‌عنوان‌مثال ممکن است در یک کشور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب بیماری هلندی شود. زمانی ممکن است حتی کمک‌های خارجی موجب ورود میزان وسیعی از پول خارجی به یک کشور و درنتیجه آن اقتصاد کشور یادشده به بیماری هلندی دچار شود. زمانی هم افزایش قیمت منابع طبیعی موجود داخلی (و نه استخراج منابع جدید) می‌تواند موجب بروز بیماری هلندی شود. تاکید می‌شود که دو اثر مشخص و معمولی بیماری هلندی مطرح است. یکی افزایش نسبی قیمت کالاهای صادراتی و دیگری کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی است. درنتیجه صادرات کشور در یک سری کالاهای مرتبط با ارز وسیع واردشده کاهش و واردات کالاهای مرتبط با ارز وسیع واردشده افزایش می‌یابد. پس رقابت‌پذیری بخشی از تولیدات کشور داخلی دچار مشکل می‌شود. این فرایند به معنای واقعی بیانگر نوعی بیماری اقتصادی (حالا چه به نام بیماری هلندی و چه غیر آن مثل بیماری ایرانی و...) است.

 

د: مناسب است به بیماری هلندی در غیر هلند هم اشاره شود. همان‌طور که اشاره شد باوجودی که آغاز بحث بیماری هلندی با هلند ارتباط دارد، ولی ادامه کاربرد این معنا از دهه 1960 به بعد و در ادامه قرن 21 دیگر ربطی به هلند ندارد. در اواخر دهه 1950 (به‌طور مشخص سال 1959) به دنبال کشف منابع عظیم گاز طبیعی و فروش و صادرات آن و کسب درآمد زیاد از آن، واردات انواع کالاها از خارج هلند انجام شد و تولید داخلی و صادرات داخلی بسیار کاهش یافت، درنتیجه بیکاری حدود یک‌درصدی کشور به بالاتر از 5 درصد افزایش یافت. اصولاً یکی از عوامل از دست رفتن فرصت‌های شغلی و درنتیجه افزایش بیکاری همین دچار شدن اقتصاد به بیماری هلندی است. هنگام دچار شدن اقتصاد به بیماری هلندی، به‌طور خاص سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. درهرصورت این آثار و پیامدهای بیماری یادشده ابتدا در هلند مطرح بود. اما مدیریت اقتصادی هلند، در دهه 1960 توانست به‌صورتی مدبرانه مشکل بیماری هلندی در آن کشور را حل کند. ازاین‌رو اگر ریشه بیماری به هلند مربوط است این کشور از اواخر دهه 1960 و آغاز دهه 1970 به بعد دیگر از بیماری یادشده رنج نمی‌برد. درنتیجه بحث‌های بیماری هلندی از دهه 1970 به بعد در کشورهای غیر هلند مطرح و معنادار شده است (در ضمن باوجود آغاز واقعی بیماری از سال 1959، نام‌گذاری آن مربوط به سال 1977 است). به‌عنوان‌مثال کشور ایران ‌همان‌طور که اشاره خواهد شد دست‌کم تا آستانه سال 2019 هیچ برنامه هدفمند و اثربخشی برای خروج از بیماری هلندی و درمان این بیماری عملیاتی نساخته است. یعنی پس از گذشتن 60 سال از درمان بیماری هلندی در اقتصاد هلند، این بیماری در اقتصاد ایران یک بیماری جدی است. همچنین در دهه 1970 اقتصاد انگلستان دچار ابعادی از بیماری هلندی شد. در این دهه به دلیل چند برابر شدن قیمت نفت، حفاری نفت در سواحل اسکاتلند بسیار سودآور شد. این کشور در دهه یادشده به‌عنوان یک صادرکننده جدی نفت جهانی مطرح بود. این در حالی است که قبل از آن، این کشور واردکننده اصلی نفت خام بود. درهرصورت بیماری هلندی در انگلستان نیز منجر شد به افزایش قیمت پول رسمی کشور و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد این کشور. یک پیامد این بیماری در انگلستان حاکم شدن کسادی اساسی در اقتصاد آن بود. بریتانیا نیز مشکل بیماری هلندی را در دهه 1980 به‌طور اساسی حل کرد. می‌توان پذیرفت که از سال 1980 به بعد آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران نیز به‌طور جدی‌تر بروز یافته است. این بیماری در کشور در قرن 21 نیز وجود دارد. در سال 2000 هم کشور استرالیا و هم شیلی دچار ابعادی از بیماری هلندی شدند. این بیماری در کمتر از سه سال در این کشورها نیز درمان شد. در قرن 21 نیز کم‌وبیش موارد دیگری از بیماری هلندی مطرح بوده است. از سال 2005 تا 2007 احتمال بروز بیماری هلندی در امارات و عربستان و مانند آنها نیز مطرح شد. آنها حداکثر در سال 2009 توانستند ابعاد اصلی بیماری یادشده را در کشور خود حل‌وفصل کنند. وجود بیماری هلندی در مغولستان در سال 2014 شناسایی شد. این کشور در سال‌های 2015 و 2016 تدابیری جدی برای حل‌وفصل بیماری هلندی به عمل‌آورده است. از سال 2017 به بعد نیز برخی کشورها در مواجهه با ابعادی از بیماری هلندی با استفاده از تجربه‌ها و نظریه‌های گوناگون به حل‌وفصل آن پرداخته‌اند. می‌توان با قاطعیت گفت که در مقایسه با سایر کشورها کمترین تدابیر و برنامه‌های عملی و جدی در ایران (دست‌کم تا آستانه سال 2019) صورت گرفته است.

 

ه: بیماری هلندی باوجود ابعاد مشکل‌آفرین وسیع، پیوند معناداری نیز با پدیده‌های دیگری مانند نفرین منابع، دولت رانتی و مانند آن دارد. این دولت بیشترین سهم درآمدی خود را از رانت منابع خاص و فعالیت رانتی برون کشوری به دست می‌آورد و نه از راه‌های استاندارد و اقتصاد و درون کشوری (مانند درآمد ناشی از فعالیت بخش خصوصی پیشرفته). دولت‌ها در کشورهایی که منابع عظیم طبیعی مانند نفت خام دارند زمینه قوی‌تری برای رانتی شدن دارند. درعین‌حال در مواردی ممکن است دولتی که منابع مالی عظیم به کشورهای دیگر صادر می‌کند دولت رانتی به‌حساب آید. ممکن است در مواردی دولت‌هایی که توان صادرات عظیم سلاح جنگی نیز دارند رانتی به‌حساب آیند. بنابراین دولت رانتی می‌تواند دربرگیرنده بیماری هلندی باشد. ولی مدیران قوی کشورهای رانتی ناشی از «درآمد بیرونی»، می‌توانند ضمن رانتی بودن، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را نیز حفظ کنند. اما برخی دولت‌ها هستند که روحیه رانتی دارند، اینها وقتی با درآمد عظیم تجاری (با هر منبع که باشد) روبه‌رو می‌شوند احساس نیاز نسبت به درآمدهای استاندارد اقتصادی (مانند مالیات) نمی‌کنند. به این صورت است که ادعا می‌شود دولت‌های رانتی به دلیل عدم نیاز به مالیات شهروندان، امور را از طریق درآمدهای رانتی اداره می‌کنند. درنتیجه دولت‌های رانتی ظرفیت مستبد شدن دارند. ازاین‌رو یک محصول رانتی نبودن دولت‌ها می‌تواند رفتارهای مردم‌سالارانه آنها باشد. زیرا دولت غیررانتی برای تأمین هزینه‌های خود بر مالیات شهروندان تکیه دارد و درنتیجه خود را خدمت‌گزار مردم می‌داند و مردم را در عمل ارباب خود. بنابراین پیوند مثبت مالیات‌ستانی استاندارد و مردم‌سالاری دراین‌ارتباط قابل توجیه است. می‌توان ارتباط معنادار دیگری را بین بیماری هلندی، دولت رانتی و پدیده نفرین منابع ملاحظه کرد. نفرین منابع به شرایطی از کشورها و دولت‌ها اشاره دارد که منابع عظیم طبیعی دارند ولی سطح اقتصادی و توسعه‌ای ضعیف‌تری نسبت به کشورهایی دارند که آن منابع را ندارند. گویی نوعی «پارادوکس فراوانی منابع» در این شرایط شکل می‌گیرد. زیرا در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای با منابع طبیعی زیاد (مثل ایران) بایستی رفاه و توسعه بیشتری برای شهروندانشان نسبت به کشورهای فقیر از منابع (مثل ژاپن) داشته باشند. اما این روند برعکس است. یعنی ایران باوجودی که قدرت اول گاز جهان و قدرت چهارم نفت جهان است نسبت به ژاپن که تقریباً ازنظر منابع طبیعی یادشده در سطح صفر است بسیار عقب‌مانده است. مطالعات و اظهارنظرهای فراوانی در مورد ریشه‌های این بحث صورت گرفته و پژوهش‌های فراوانی در حال انجام است. ریشه نفرین منابع نیز همانند دولت رانتی و بیماری هلندی به دهه‌های 1950 و 1960 برمی‌‌گردد هرچند کاربرد نفرین منابع مربوط به دهه 1990 است.

 

 واقعیت‌های تکمیلی بیماری هلندی در اقتصاد ایران

 

الف: ایران از یک ‌سو در میان 51 کشوری از جهان قرار دارد که دست‌کم 20 درصد کانال‌های درآمد منابع طبیعی را در اختیار دارند. ایران از نظر ذخایر نفتی در رده‌های چهارم و پنجم جهانی قرار دارد و از نظر ذخایر گاز جهانی، در رتبه اول و یا دوم دنیا قرارگرفته است. اما از نظر سطح توسعه‌یافتگی با دشواری‌های عظیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور از سرمایه انسانی عظیم، جاذبه‌های فرهنگی، ریشه‌داری تمدنی و درنتیجه ظرفیت توریستی وسیع برخوردار است. اما مدیریت اقتصادی به دلایل مختلف نتوانسته است از ظرفیت یادشده استفاده مناسب ببرد. یکی از دشواری‌های کلیدی اقتصاد ایران ‌همین بیماری هلندی است. به‌طور آشکار می‌توان ابعاد گوناگون بیماری هلندی را در اقتصاد ایران مشاهده کرد. علاوه بر آن، می‌توان پیوندهای نفرین منابع و دولت رانتی را هم در ساختار و کارکرد بخش عمومی ایران ملاحظه کرد. همچنین آثار و پیامدهای مربوط به پدیده‌های یادشده در اقتصاد این کشور به‌طور آشکار قابل‌شناسایی و توضیح است.

 

ب:‌ یکی از شواهد اساسی بیماری هلندی در ایران اتکای اساسی دولت برای تأمین هزینه بخش عمومی بر درآمد حاصل از فروش نفت خام است. علاوه بر دشواری‌های ساختاری اقتصاد ایران و ضعف مدیریت، حکمرانی بد و مانند آن دو عامل کلیدی دراین‌ارتباط دارای اهمیتی ویژه است: یکی نبود بخش خصوصی توسعه‌یافته در این کشور و دوم نبود دستگاه مالیاتی استاندارد. بخش خصوصی توسعه‌یافته کلیدی‌ترین عامل توسعه و پیشرفت بلندمدت کشورها است. بخش خصوصی توسعه‌یافته ضمانت‌کننده سلامت اقتصاد و مقاوم‌ساز در مقابل بیماری هلندی است. اقتصاددان معروف فریدمن یک واقعیت اقتصاد امریکا را بسیار برجسته می‌کند و آن وجود 85 درصد به بالای اقتصاد آن کشور در دست بخش خصوصی است. به‌بیان‌دیگر کمتر از 15 درصد اقتصاد این کشور در دست دولت است. البته این تنها امریکا نیست بلکه می‌توان نشان داد که دست‌کم 35 کشور پیشرفته (به‌طور عمده از میان کشورهای اُ ای سی دی) کم‌وبیش از چنین ساختار استانداردی برخوردار هستند. بخش خصوصی توسعه‌یافته ازیک‌طرف پایداری اقتصاد ملی را در بلندمدت تضمین می‌کند و از سوی دیگر نشاط مردمی فراهم می‌آورد. این بخش با ساختار توسعه‌یافته درعین‌حال پایه‌های واقعی مردم‌سالاری را تقویت می‌کند. قابل تاکید است که مردم‌سالاری اقتصادی مکمل مردم‌سالاری سیاسی است. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در سیاست، مردم‌سالاری نقش‌آفرین و اثربخش است در اقتصاد نیز چنین است. درعین‌حال مردم‌سالاری اقتصادی برای تثبیت بلندمدت مردم‌سالاری سیاسی بسیار کارساز و ضروری است. زیرا مردم‌سالاری اقتصادی پشتوانه مردم‌سالاری سیاسی است. زمانی که بخش خصوصی توسعه‌یافته است، رشد اقتصادی طبیعی وجود دارد، در پرتو رشد اقتصادی فرصت‌های شغلی به وجود می‌آید. درنتیجه منابع و نیروی بیکار به کار گرفته می‌شوند. وجود کار مولد و استفاده از فرصت‌های شغلی جدید موجب درآمدزایی برای شهروندان می‌شود. درآمد ایجادشده پشتوانه تقاضای جدید، رونق و رفاه و نشاط بیشتر شهروندان می‌شود. یک محصول بسیار سرراست فضای توسعه‌یافتگی بخش خصوصی، افزایش قدرت مالیات‌دهی بخش خصوصی است. شهروندان پرنشاط و مولد بخش خصوصی یادشده بخشی از درآمد فعالیت خود را به‌عنوان مالیات به دولت می‌پردازند. دولت درآمد مالیاتی حاصل از فعالیت بخش خصوصی را برای انجام وظایف استاندارد خود هزینه می‌کند. یک وظیفه کلیدی و استاندارد دولت‌های بهینه نظارت کارآمد (و نه دخالت مخرب) در امور اقتصادی و اجتماعی مردمان بخش خصوصی است. وظیفه کلیدی دوم دولت و بخش عمومی تلاش برای حداکثر کردن رفاه شهروندان کشور خود است. انجام این دو وظیفه از سوی دولت دربردارنده نوعی حمایت معنادار از بخش خصوصی است. ازاین‌رو بخش خصوصی با نوعی رضایتمندی و با هدف پایداری اقتصاد بلندمدت کشور و رفاه و بالندگی خود بخش خصوصی به دولت مالیات می‌پردازد. پرداخت مالیات از سوی مردم و بخش خصوصی به دولت نیاز دولت را به درآمدهای رانتی مانند درآمد ناشی از فروش نفت خام به صفر می‌رساند. بنابراین زمینه بیماری هلندی و همچنین دولت رانتی و نفرین منابع بسته می‌شود. پس یک‌ راه‌حل خروج از بیماری هلندی در ایران تلاش برای شکل‌گیری بخش خصوصی توسعه‌یافته به معنای واقعی است.

 

ج: دستگاه مالیاتی استاندارد یک سری ویژگی‌ها دارد. یک ویژگی دستگاه مالیاتی استاندارد کارآمدی آن و دیگری عادلانه بودن آن است. است. ویژگی سوم این دستگاه مالیاتی فراگیری بر تمامی ظرفیت‌های قابل مالیات‌ستانی است. چهارم آنکه مالیات معمولاً بر کل درآمد (مالیات بر تجمیع درآمد) وضع می‌شود. دستگاه مالیاتی کارآمد آن دستگاهی است که باوجود درآمدزایی برای دولت، موجب کاهش فعالیت‌های مولد هم نمی‌شود. در دستگاه مالیاتی استاندارد همچنین مردم از برخورد کارکنان مالیاتی رضایت قابل قبولی دارند. قوانین مالیاتی در دستگاه استاندارد ساده است و پرداخت‌کنندگان مالیات آن را به‌خوبی درک می‌کنند. به‌طورکلی مالیات کارآمد توجیه اقتصادی معناداری دارد. همچنین با توجه به فرض ضمنی همراهی دولت بهینه با دستگاه مالیاتی استاندارد، مردم به دولت اعتماد دارند. به این صورت که مردم احساس می‌کنند دولت با استفاده بهینه از درآمدهای مالیاتی، آن را در جهت افزایش رفاه شهروندان به کار می‌برد. عادلانه بودن مالیات نیز بیانگر رابطه درآمد و قدرت خرید مالیات‌دهنده و میزان مالیات است. عادلانه بودن مالیات با میزان استفاده مالیات‌دهنده از خدمات عمومی دولت از سوی دیگر مرتبط است. وقتی دستگاه مالیاتی چنان است که از صاحبان قدرت خرید بالاتر مالیات بیشتر می‌گیرد و همچنین آنها که به میزان بیشتری از خدمات دولتی استفاده می‌کنند میزان بیشتری مالیات می‌پردازند، بستر نوعی آرامش، اعتماد و دلگرمی برای مالیات‌دهنده فراهم می‌شود. در یک مطالعه همه‌بعدی در مورد دستگاه مالیاتی ایران آشکار می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام از شرایط دستگاه مالیاتی استاندارد را ندارد. زیرا مالیات‌ستانی در ایران اصولاً فراگیر نیست و همچنین بر تجمیع درآمد وضع نمی‌شود. بنابراین با وجودی که ظرفیت گسترش مالیات در ایران تا حدود 20 درصد تولید ناخالص وجود دارد، میزان مالیات در حال حاضر کمتر از 7 درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد. در کشورهای پیشرفته مالیات به‌طور میانگین بالاتر از 35 درصد تولید ناخالص را شامل می‌شود. جالب‌تر آنکه میزان میانگین مالیات دریافتی در کشورهای درحال‌توسعه نیز بالاتر از 15 درصد تولید ناخالص است. ازاین‌رو رابطه درآمد و هزینه دولت‌ها در کشورهای مختلف بسیار اقتصادی، متوازن و معنادار است. اگر در کشورهای پیشرفته دولت‌ها می‌توانند کالای عمومی را به بهترین شکل به مردم ارائه دهند، هوا، آب و محیط‌زیست سالمی در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، وسایل حمل‌ونقل کارآمد است، امنیت استانداردی برقرار است، و پژوهش  و آموزش رو به رشدی وجود دارد، نظم و انضباط و مقررات کارکرد منطقی دارند، همه و همه به دلیل وجود درآمدهای مالیاتی استاندارد است که مردمان بخش خصوصی به دولت می‌پردازند. دولت نیز برای رفاه همان بخش هزینه می‌کند. اگر ملاحظه می‌شود که در ایران (به‌عنوان نمونه در بودجه 1397) خبری از هزینه مربوط به بهبود زیست‌بوم‌ها وجود ندارد، هزینه تحقیق و توسعه تقریباً نزدیک به صفر است، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و موارد مشابه از حداقل‌های استاندارد برخوردار نیستند. می‌توان به وضع تخصیص بودجه 1397 به‌عنوان نمونه برنامه کلیدی دولت نگاه کارشناسی انداخت. در ایران واحدهایی که هیچ خدمت تعریف‌شده‌ای به رفاه عمومی نمی‌کنند و پاسخ‌گوی فعالیت‌های خود هم نیستند و مالیات فعالیت‌های انتفاعی خود را هم به‌طور کامل نمی‌پردازند، میزان قابل‌توجهی از بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

 

د: در جمع‌بندی بحث می‌توان بر چند نکته زیر تاکید کرد: یکم- اقتصاد ایران به‌طور آشکار دچار بیماری هلندی است. ازاین‌رو رقابت‌پذیری محصولات کشور روند نزولی دارد. علاوه بر بیماری هلندی، دشواری‌های ساختاری دیگری هم اقتصاد ایران را به‌سوی ناکارآمدی هرچه بیشتر به جلو می‌برد. دوم- دولت رانتی، نفرین منابع و حکمرانی بد از دیگر عناصر سیر نزولی اقتصاد ایران هستند. سوم- بخش خصوصی ضعیف و نبود دستگاه مالیاتی استاندارد از دیگر بسترهای تقویت بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی ایران از حداقل استانداردهای لازم یک بخش خصوصی متوسط هم برخوردار نیست. دشواری‌های حقوق مالکیت، نبود چارچوب روشن و شفاف مالیاتی، دخالت‌های غیرمعقول دولت، فعالیت واحدهای حکومتی در پوشش بخش خصوصی و موارد مشابه باعث شده‌اند که بخش خصوصی ضعیفی در ایران شکل گیرد. چهارم- بخش خصوصی ضعیف به ناکارآمدی دستگاه مالیاتی دامن می‌زند. درنتیجه تأمین مالی هزینه‌های دولت از راه فروش نفت خام صورت می‌گیرد که به معنای سقوط هرچه بیشتر در بیماری هلندی است. این موضوع موجب شده که دولت ایران به‌طور ساختاری ورشکسته باشد، یا به بیان روشن‌تر همواره با کسری حاد مواجه است. زیرا کمتر از 7 درصد تولید ناخالص درآمد دارد ولی بالاتر از 20 درصد تولید ناخالص هزینه. این است که مدیریت ناکارآمد موجب شده طلای سیاه در ایران عملاً بلای اقتصاد کشور شود. پنجم- تا اقدام اساسی در راه درمان بیماری هلندی صورت نگیرد اقتصاد یادشده نفس راحت نخواهد کشید. برای حل بیماری هلندی، مرحله آغازین باور به وجود بیماری از سوی رهبران ارشد بخش عمومی کشور است. مرحله بعد وضع مالیات بر تمامی درآمد (تجمیع درآمد) است. مرحله بعد کاهش هزینه‌ها تا حد درآمدهای مالیاتی است. مرحله بعد (و تا رسیدن به‌کفایت مالیات برای تأمین هزینه‌ها) اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی دولت، برگرداندن درآمد نفت خام به صندوق توسعه ملی است. مرحله پایانی تقویت بخش خصوصی استاندارد و خط‌کشی دقیق بین بخش‌های خصوصی و دولتی و رفع ابهام از مالکیت‌های غیرشفاف است.