به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافق‌اند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی می‌شود و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.» این بخشی از سخنان رئیس دولت دوازدهم در آخرین ماه پاییز سال جاری با مردم است. مردمی که به موجب قانون و طی فرایندی به نام خصوصی‌سازی باید صاحبان غیردولتی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی شناخته می‌شدند اما بیشتر تبدیل به نظاره‌گرانی خاموش شدند.

 

یک سال پیش در پاییز علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق دفتر بازرسی رهبری، در جمع فعالان اقتصادی در اتاق تهران حاضر شد و از این گفت که خصوصی‌سازی آن چیزی که انتظار می‌رفت از آب درنیامده است. ناطق نوری از شیر بی‌یال و دم خصوصی‌سازی گفت که باعث شده بود بخش‌هایی از اقتصاد به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا بنیاد مستضعفان واگذار شود و دیوان محاسبات نتواند مثل یک شرکت دولتی بر کار این واحدها نظارت کند.

 

دو سال پیش از این تاریخ هم، عباس آخوندی وزیر تکنوکرات دولت یازدهم از ناقص‌الخلقه به دنیا آمدن خصوصی‌سازی در ایران گفته بود و اینکه آمار 10 سال اخیر از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که بخش عمومی غیردولتی 36 درصد سهم از خصوصی‌سازی دارد و  25 درصد از شرکت‌ها با آرایش جدید به دولت بازگشته است. به گفته وزیر راه 19.4 درصد به سهام عدالت تخصیص داده شده است، بخش خاکستری اقتصاد سهم 13 درصدی دارد و سهم بخش خصوصی هم تنها 4.6 درصد است. البته آخوندی خصوصی‌سازی را تنها موجود ناقص‌الخلقه اقتصاد ایران ندانسته بود؛ او خصوصی‌سازی را حراج سرمایه ملی خوانده و در گفت‌وگوی دیگری آن را شبیه به جوک دانسته بود.

 

دیگر وزیر منتقد دولت اول روحانی به فرایند خصوصی‌سازی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود که می‌گفت خصوصی‌سازی در قالب تهاتر افتضاحی است که او ترجیح می‌دهد در تاریخ به نامش ثبت نشود. به گفته طیب‌نیا واگذاری سهام 60 شرکت به سهام عدالت بی‌صاحب کردن آنهاست. به گفته وزیر اقتصاد سابق تنها 2 تا 3 درصد واگذاری‌ها تا سال 92 به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. خصوصی‌سازی در ایران تا اندازه‌ای منتقد دارد که نقل‌قول کردن از آنها تمامی نخواهد یافت.

 

راهی که قانون پیمود

 

واگذاری بنگاه‌های دولتی به ویژه صنایع بزرگی که بیشتر در دهه 40 خورشیدی جان گرفته و در جریان انقلاب اسلامی مصادره شده و به دست دولت رسیده بود، در دولت‌ هاشمی رفسنجانی مطرح شد. براساس سیاست تعدیل اقتصادی دولت می‌بایست بارش را سبک‌تر می‌کرد. با وجود تمام تاکیدات بر واگذاری واحدهای اقتصادی دولت اما داستان جنجالی خصوصی‌سازی از اوایل دهه 80 و با شروع دولت نهم آغاز شد. یعنی زمانی که  پای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به میان آمد. موضوع بازنگری و بازخوانی سیاست‌های اصل 44 سال 1376 توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود اما به دلیل اختلاف نظرها در مورد اداره اقتصاد این بازنگری تا سال 84 مسکوت ماند. پس از این سال و با تلاش‌های صورت‌گرفته در بدنه اقتصادی دولت و مجلس وقت سیاست‌های کلی اصل 44 در فضای عمومی کشور مطرح و خصوصی‌سازی انبوه آغاز شد. فرایندی که به تولد بخش خصولتی در اقتصاد ایران انجامید.

 

رقابت این بخش با بخش خصوصی واقعی تنها مشکل خصوصی‌سازی‌های اخیر نبود. یکی از بزرگ‌ترین معضلات خصوصی‌سازی انجام‌شده در 20 سال اخیر واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به نهادهایی بود که برای اداره آن تخصص نداشتند و به دلیل بی‌انگیزگی ناشی از نبود فضای رقابتی تلاشی برای توسعه واحدهای واگذارشده نمی‌کردند.

 

نهادهای عمومی که دنبال سود بیشتر بودند در مجامع شرکت‌ها با افزایش سرمایه مخالفت می‌کردند. به دلیل مدیریت غیرمتخصص و نامطلوب امکان تامین منابع برای نوسازی واحدهای واگذار‌شده از نظر تکنولوژیکی وجود نداشت و همین مسئله هم به عقب‌ماندگی این صنایع دامن می‌زد. امروز مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تبدیل به هلدینگی عظیم در اقتصاد کشور شده است که در هشت زمینه صنعتی و اقتصادی فعالیت می‌کند و بیش از 200 شرکت بزرگ به طور مستقیم در اداره شستا است. شرکت‌هایی که در تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و عمده آنها، فرسوده و زیان‌ده بوده‌اند.

 

غیر از این برخی واگذاری‌ها به عقب‌گرد صنایع منجر شد که یک نمونه پتروشیمی ایران بود. پتروشیمی پیش از خصوصی‌سازی رتبه دوم دنیا را داشت اما خصوصی‌سازی باعث شد این جایگاه جهانی را از دست بدهد چراکه با این واگذاری زنجیره خوراک و تولید در این صنعت از هم گسست.

 

همه این نتایج زیان‌بار در خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که شاید اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی باید در اولویت قرار می‌گرفت تا هم بخش خصولتی شکل نگیرد و هم صنایع در جریان خصوصی‌سازی به نهادهای غیرمتخصص واگذار نشود.

 

دولت یازدهم در مقابل خصوصی‌سازی با شیوه رد دیون ایستاد و اکنون با گذشت پنج ماه از شروع دولت دوازدهم، تاکید رئیس‌جمهور بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت و نیرو‌های مسلح آغاز فرایند تازه‌ای در خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. پس از اعلام این مسئله در گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم در هفتم آذرماه، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داده است. به گفته امیر حاتمی میزان موفقیت نیروهای مسلح در واگذاری بنگاه‌هایشان به شرایط بازار و امکان واگذاری‌ها منوط است اما ستاد کل نیروهای مسلح تمام تلاشش را در این زمینه به کار خواهد بست و بخشی که وزارت دفاع باید از آن خارج شود، مربوط به بازار سرمایه است و در این زمینه نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست. وزیر دفاع اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری این وزارت‌خانه را اعلام نکرده است اما از این خبر داد که این سیاست، کل نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه را هم شامل می‌شود.

 

امیر حاتمی در این‌باره گفت: «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها، کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.» حالا سوال بزرگ این است که آیا خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح، نهادهای عمومی دولت همان موج نویی است که اقتصاد ایران در زمینه خصوصی‌سازی به آن نیاز دارد؟ پاسخ این سوال را می‌توان نه‌فقط از گذشت زمان بلکه در آسیب‌شناسی واگذاری‌های گذشته نیز یافت.

 

خصوصی‌سازی یک بانک دولتی

 

سخت بود یا وقت نبود؟

 

خصوصی‌سازی بانک ملت با عرضه سهام این بانک در بهمن‌ماه سال 87 در بازار سرمایه کلید خورد. قرار بر این بود که ۴۰ درصد از بانک ملت به سهام عدالت، ۲۰ درصد به دولت، ۵ درصد آن به کارکنان بانک و ۵ درصد هم در بورس عرضه شود. مدیرعامل وقت سازمان خصوصی‌سازی کرد زنگنه اعلام کرد که در سال 86 مطالبات دستگاه‌های مختلف و طلب صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، نیروهای مسلح و جوایز صادراتی بازرگانان از دولت به 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده و دولت تصمیم دارد برای بازپرداخت طلب تامین اجتماعی 20 درصد از سهام بانک ملت را به تامین اجتماعی واگذار کند.

 

در جریان عرضه سهام اما ماجرا قدری پیچیده شد. مدیر بازار بورس در زمان عرضه سهام بانک ملت از این خبر داد که 340 میلیون سهم بانک ملت به ارزش هر سهم 105 تومان معامله شده اما با توجه به معامله حدود 50 درصد از حجم کل عرضه اولیه، قطعیت این معامله محرز نشده است. در لحظات پایانی عرضه سهام بانک ملت در بازار سرمایه، یک نهاد عمومی دولتی یا شبه‌دولتی هر برگ سهم بانک ملت را که قیمتش به 40 تومان رسیده بود، 105 تومان خریداری کرد و به اولین روز عرضه سهام اولین بانک دولتی درحال خصوصی شدن پایان داد.

 

655 میلیون سهم بانک ملت در آخرین روز بهمن‌ماه درحالی عرضه شد که تنها 340 میلیون تومان آن به قیمت هر سهم 105 تومان به فروش رسیده بود. همه این ارقام گویای عدم استقبال خریداران از سهام بانک ملت بود. نکته دیگر اینکه آن روزها در بازار این شایعه پیچیده بود که گویا شرکت پس‌انداز بانک ملت پس از عدم استقبال خریداران برای نجات عرضه اولیه پا پیش گذاشته و 200 میلیون برگه سهم یعنی 63 درصد از سهام عرضه‌شده را خریداری کرده است و اما در ادامه داستان عرضه سهام بانک ملت در سوم اسفندماه معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از فروش 324 میلیون سهم بانک ملت تنها در 28 دقیقه خبر داد. به گفته این مقام مسئول همه 655 میلیون سهم بانک ملت در اولین عرضه به این دلیل به فروش نرفت که وقت کم بود و پس از گذشت 45 دقیقه و فروش 340 میلیون سهم، امکان خرید باقی سهام وجود نداشت. یک سال بعد از فروش سخت بانک ملت،‌ مدیرعامل این بانک در گفت‌وگویی با باشگاه خبری توانا از افزایش سرمایه این بانک خبر داد و اینکه شاخص‌های کمی و کیفی در بانک ملت پس از خصوصی شدن بهبود یافته است. علی دیواندری اعلام کرده که سود سهام پیش‌بینی‌شده بانک در سال 87 محقق شده و در اولین سال خصوصی‌سازی 19 درصد تعدیل مثبت هم انجام شده است. بانک ملت که در سال خصوصی‌سازی‌اش 13 هزار و 100 میلیارد ریال سرمایه داشت، در سال 92 به 33 هزار و 100 میلیارد ریال رسید. کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با 30 درصد، سازمان تامین اجتماعی 9.99 درصد،‌ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین 6.49 درصد،‌ صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت 4.59 درصد،‌ سازمان خصوصی‌سازی- وکالتی 3.96 درصد، شرکت گروه ملی ملت 3.64 درصد،‌ شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص 2.15 درصد، شرکت تعاونی معین آتیه‌خواهان 1.73 درصد،‌ شرکت بین‌المللی عمران رضوی 1.73 درصد،‌ شرکت شیرین‌عسل 1.46 درصد،‌ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت ‌1.28 درصد و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران 1.11 درصد از سهام بانک ملت را در سال 92 در اختیار داشتند.

 

دردسرهای تاریخی‌ترین خصوصی‌سازی

 

مبهم، اشتباه،‌ غیردقیق

 

خصوصی‌سازی مخابرات با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شد. اولین عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال 87 رخ داد. قرار شد که 5 درصد از سهام شرکت در تالار شیشه‌ای عرضه شود. هرچند متقاضیان سهام در مدت‌زمان کوتاهی سهام این شرکت را خریداری کردند اما برخلاف ادعاهای مسئولان در دولت نهم خبری از سرمایه‌گذاران خارجی نبود و دو ماه بعد هم نماد این شرکت در بورس متوقف شد.

 

اما همه اینها در واگذاری تاریخی شرکت مخابرات ایران حاشیه‌ای کم‌اهمیت به نظر می‌رسد. در مردادماه سال 87 و زمانی که نماد بازگشایی شده و قرار بود بلوک 50 درصدی مخابرات در بورس عرضه شود، در رقابتی نابرابر کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که متعلق به نهادهای عمومی در کشور است، دیگر رقبا از بخش خصوصی واقعی را کنار زد و در پرداختی استثنایی به ارزش 8 میلیارد دلار امریکا،‌ سهام مخابرات را از آن خود کرد.

 

بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران البته به مذاق بسیاری تلخ آمد. از جمله این افراد علی مطهری نماینده مجلس بود که گفت: «این نحوه واگذاری به معنای واقعی خصوصی‌سازی نیست.»

 

از سوی دیگر ابهام در واگذاری مخابرات محاسبه سرمایه‌گذاران را برهم زد تا جایی که پس از دو سال و شش ماه از ورود این شرکت به بورس، بازدهی مورد انتظار سهام‌داران محقق نشد. جنجال‌های مربوط به واگذاری مخابرات پس از روی کار آمدن دولت یازدهم هم ادامه پیدا کرد. یکی دیگر از منتقدان جدی به این واگذاری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت اول روحانی بود. او در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا خصوصی‌سازی مخابرات را اشتباه دولت گذشته خواند و گفت: «ما مخابرات را عرضه کردیم، بدون اینکه به ابعاد آن توجه داشته باشیم. بدون اینکه مطمئن شویم خریدار جدید می‌تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا اندیشه‌ای در نحوه کنترل انحصارات دارد یا خیر، بلکه فقط یک انحصار طبیعی ایجاد شد.»

 

محمود واعظی دیگر منتقد واگذاری سهام مخابرات بود که حتی از بازگرداندن سهام این شرکت گفت. وزیر ارتباطات دولت یازدهم اعلام کرد که مخابرات پس از خصوصی‌سازی هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نداده است و  همچنان فربه مانده و به شیوه دولتی اداره می‌شود. شمار کارکنان پیمانی مخابرات پس از خصوصی‌سازی 6.5 برابر شده است و سهام‌داران شرکت بارها تلاش کرده‌اند با افزایش تعرفه مکالمات هزینه اداره گران شرکت مخابرات را از جیب مشترکان تامین کنند. این در حالی است که شرکت مخابرات در سال خصوصی‌سازی تنها 32 هزار کارمند داشته است. زارعیان،‌ سخن‌گوی شرکت مخابرات در گفت‌وگو با رسانه‌ها در سال 94 از این خبر داد که تعداد کارمندان مخابرات کشور به 60 هزار نفر رسیده است و این شرکت در سال بیش از یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق هزینه می‌کند. گزارش مالی هیئت شرکت مخابرات به سازمان بورس هم نشان می‌دهد که شمار کارکنان پیمانی این شرکت در پایان سال 92، ‌2 هزار و 797 نفر بوده که در ابتدای سال 93 به 18 هزار و 329 نفر رسیده است.

 

این انتقادها به وضعیت شرکت مخابرات در حالی انجام می‌شد که سهام‌دار عمده این شرکت هم نتوانست به تعهداتش در قبال سازمان خصوصی‌سازی عمل کند. گلایه سازمان خصوصی‌سازی تا جایی پیش رفت که این سازمان برای فسخ قرارداد واگذاری یک کمیته ویژه تشکیل داد هرچند در نهایت از فسخ این قرارداد منصرف شد. اکنون مخابرات به دولت 18 میلیارد تومان بدهی دارد درحالی‌که وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم هم این معامله تاریخی را غیردقیق توصیف کرده است.

 

 واگذاری فولاد خوزستان

 

 بار سنگین فولاد

 

فرایند خصوصی‌سازی صنعت فولاد را هم بی‌نصیب نگذاشته است هرچند در مورد بعضی از واحدهای صنعتی شرایط آن‌گونه که باید پیش نرفته است. سهام سه شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و فولاد آلیاژی ایران به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است؛ هرچند عرضه سهام آنها در بورس هم برای خود ماجرایی دارد. شاید شنیده‌شده ترین ماجرا در واگذاری‌های مربوط به صنایع فولاد، داستان عرضه سهام فولاد خوزستان است که برای اولین بار یک شخصیت حقیقی توانست در موعد عرضه سهام در رقابت با شرکت‌هایی مثل شستا و صندوق بازنشستگی کشوری پیروز شود. البته خرید سهام فولاد خوزستان برای محمد جابریان خوش‌یُمن نبود چراکه چسبندگی دولت به این واحد اقتصادی مانع حضور او در هیئت مدیره و کارخانه می‌شد. خریدار فولاد خوزستان دست روی دست نگذاشت و به دادگاه شکایت کرد. در نهایت دادگاه به نفع او رأی داد و 172 میلیارد تومان پیش‌پرداختی هم بازگردانده شد.

 

اما جابریان از خرید سهام فولاد خوزستان صرف‌نظر کرد. مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی بعدها درباره مشکلات مربوط به فروش فولاد خوزستان گفت: زمانی که سهام فولاد خوزستان  روی میز فروش قرار گرفت قیمت فولاد در اوج قرار داشت و ارزش میل‌گرد به ١٨٠٠ تومان هم رسیده بود. آقای جابریان هم بخش قابل ملاحظه‌ای از واردات فولاد را در اختیار داشت و تصمیم گرفته بود در بخش تولید فولاد هم نقش پررنگی داشته باشد. به همین علت هم وارد مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی شد. به این ترتیب با هماهنگی شرکت بورس فروش بلوک سهام فولاد خوزستان آگهی شد تا خریداران وارد رقابت شوند. در روز رقابت هم قیمت پایه ٦٠٠ تومان بود ولی با داغ شدن رقابت به بیش از ١٤٠٠ تومان رسید و فروش رفت. اما کمتر از یک ماه بعد موضوع بحران فولاد در بازار امریکا رخ داد و قیمت میل‌گرد به ٤٥٠ تومان سقوط کرد. جابریان هم به‌عنوان خریدار ناگهان به این نتیجه رسید که با این قیمت و کاهش حاشیه سود سهم را به شدت گران خریده است. بنابراین به دنبال بهانه برای فسخ معامله بود، به همین دلیل بحث مدیریتی را پیش کشیدند». بلوک 50 درصدی فولاد خوزستان در اسفندماه سال 91 و به ارزش 3.4 هزار میلیارد تومان به فروش رسید. خریدار کسی نبود جز یک شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی نفت.

 

در سال 89، 30 درصد از سهام فولاد خوزستان، ‌30.2 درصد از سهام فولاد مبارکه و 39.5 درصد از فولاد آلیاژی ایران به سهام عدالت اختصاص یافت. غیر از این 6 شرکت دیگر از شرکت‌های فولادی مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شناخته شده بودند و اما واگذار نشدند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از خریداران عمده سهام سازندگان فولاد نشان می‌دهد که کمتر فعال بخش خصوصی به دلایل مختلف تمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه و خرید سهام این شرکت‌ها داشته است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی،‌ صندوق‌های حمایتی سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم‌ترین خریداران سهام شرکت‌های فولادی بوده‌اند.

 

به گزارش آینده نگر ، هرچند بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ فولادی طی سال‌های اخیر واگذار شده اما همچنان مدیریت بخش دولتی در این شرکت‌ها حاکم است و وزارت صنایع و معادن درباره مسائل مختلف در  این واحدها تصمیم می‌گیرد. نکته دیگر اینکه غیر از طرح توزیع سهام عدالت بخشی از سهام شرکت‌های فولادی بابت رد دیون دولت به بخش‌های عمومی از جمله تامین اجتماعی واگذار شده است که می‌توان آن را به نوعی خصوصی‌سازی انحرافی نامید.