به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، غلامحسین شافعی در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: هم‌ اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد.

 

وی افزود: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد.

 

شافعی تاکید کرد: در این راستا سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور باید مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد.

 

وی با بیان اینکه دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند، گفت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب باید در اولویت این بودجه قرار گیرد؛ به خصوص با توجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و نباید با آن‌که پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کاملا محرز است،‌ بی‌تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره‌اندیشی افتاد.

 

رییس اتاق ایران تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از آن‌که مساله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره‌وری آن قابل طرح است. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن ۶.۴ میلیارد دلار است. این زمین‌ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و مالزی معادل ۵ میلیون و ۲۱۵ هکتار، ۷۵۳ هزار هکتار و ۳۸۰ هزار هکتار است؛ درحالی‌که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه ۱۶.۶ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۱.۲ میلیارد دلار و مالزی ۲۵.۵ میلیارد دلار است.

 

وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود، افزود: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی شهرها موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.

 

شافعی خاطرنشان کرد: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت مورد توجه است. این اقدام ضمن خروج از رکود بخش ساختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری، رفع مشکل بدمسکنی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کسب رضایت عمومی را به همراه دارد.

 

وی تاکید کرد: خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید از طریق تامین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط از طریق سازوکارهای جدیدی مانند ایجاد صندوق‌های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ‌های بهره رقابتی، رقابتی‌سازی هزینه‌های مواد اولیه با تامین به بهای جهانی، متوازن‌سازی حلقه‌های زنجیره‌های عرضه صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین‌دستی، معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط جهت ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری انرژی و نوسازی و بازسازی صنایع و تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال‌زایی از طریق تعیین حداقل حقوق و دستمزد و حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس مناطق، رشته‌های فعالیت و نوع اشتغال و برقراری معافیت‌ها برای صنایع اشتغال‌زا امکان پذیر است.

 

رییس اتاق ایران با بیان اینکه کلیه مشوق‌ها و کمک‌ها بر مبنای شاخص‌های تاثیر میزان اشغال، ایجاد ارزش‌افزوده، نقش در زنجیره‌های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شود، گفت: برقراری عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های سودآور غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد، حذف معافیت‌های مالیاتی از نهادها و سازمان‌ها و کشف منابع درآمدی جدید مانند عاید سرمایه‌ یا سود سپرده‌های بانکی از جمله موارد موردتوجه است.

 

وی افزود: رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی، به خصوص در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت را هموار خواهد ساخت.

 

شافعی تاکید می‌شود که به‌ جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد، چنانچه کماکان اقتصاد کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام متکی باشد، این روند نه تنها منجر به رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار و ایجاد اشتغال مفید نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و معیوب دولت‌های پیشین خواهد بود.

 

وی تصریح کرد: برآورد می‌شود ۷۰ درصد درآمد کشور را دولت مدیریت می‌کند که ضرردهی آن بسیار زیاد است. تا دولت دست از سر اقتصاد برندارد امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود ندارد.