بررسیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که نیمی از رشد نرخ پسانداز در چین طی قریب به چهار دهه اخیر ناشی از تغییرات جمعیتی بوده است. اجرای سیاست «تکفرزندی» در چین از سال 1979، نحوه بودجهبندی خانوارهای این کشور را دچار تغییرات اساسی کرد؛ کاهش تعداد فرزندان از یک طرف هزینههای خانوارها را به میزان قابلتوجهی کاهش داد و از طرف دیگر باعث شد که آنها احساس کنند بیش از گذشته به پسانداز کردن نیاز دارند زیرا تا قبل از اجرای سیاست تکفرزندی، مردم به فرزندان پرتعداد خود بهعنوان پشتوانهای برای سنین پیری خود نگاه میکردند و با محروم شدن از این پشتوانه، آنها چارهای بهجز پسانداز بیشتر پیش روی خود نمیدیدند.
از طرفی حرکت پرشتاب چین از یک اقتصاد کمونیستی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار موجب تشدید نابرابری اقتصادی در این کشور شد و اثرات این مسئله در قالب افزایش بیشازحد نرخ پسانداز نمود پیدا کرد. وقتی شکاف درآمدی زیاد باشد، ثروتمندان معمولاً نسبت کمتری از درآمد خود را به مصرف اختصاص میدهند (در مدل کینزی اصطلاحاً گفته میشود میل متوسط به مصرف در آنها کاهش مییابد) و بخش زیادی از آن را پسانداز میکنند.
علاوه بر این، اصلاحات اقتصادی در چین، مصرف و پسانداز را از کانالهای دیگری نیز تحت تأثیر قرار داد. قبل از دهه 1980 میلادی، بخش مسکن چین در انحصار دولت بود و مردم در خانههایی زندگی میکردند که شرکتهای دولتی در اختیارشان گذاشته بودند؛ به عبارتی هیچکس در چین مالک خانهای که در آن سکونت داشت، نبود. با انجام اصلاحات اقتصادی اما وضعیت فرق کرد و امروز بسیاری از مردم چین در واحدهای مسکونی ملکی یا استیجاری زندگی میکنند. اکنون در چین نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر روال خرید مسکن به این صورت است که افراد باید بخشی از مبلغ خرید را از پسانداز خود بپردازند و بخش دیگر را از بانکها وام بگیرند. تلاش مردم چین برای فراهم نمودن مبلغ اولیه خرید مسکن، یکی از عوامل بالا رفتن نرخ پسانداز در این کشور پرجمعیت است. همچنین کاهش مخارج دولت چین در حوزه خدمات اجتماعی و سلامت –در پی اصلاحات انجام شده در دهههای 1980 و 1990 میلادی- نیز باعث شده است که مردم این کشور برای دوران بازنشستگی و نیز برای پرداخت هزینههای سلامت خود نیاز بیشتری به پسانداز شخصی داشته باشند.
اما چه راهکارهایی برای کاهش پسانداز افراطی و کمک به افزایش مصرف پیش روی دولت چین قرار دارد؟ کارشناسان صندوق بینالمللی پول این سه راهکار کلی را به دولت چین توصیه کردهاند:
- افزایش نرخ مالیات دهکهای درآمدی بالا و اعمال تخفیفهای مالیاتی برای خانوارهای دارای فرزند
- افزایش مخارج دولت در حوزههای سلامت، آموزش و تأمین اجتماعی (مشخصاً حمایت از بازنشستگان)
- تقویت برنامههای حمایت مالی از اقشار فقیر در راستای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه
البته دولت چین برای اجرایی کردن این راهکارها نیاز به درآمد بیشتری دارد که برای تأمین آن میتواند روی افزایش سود سهام پرداختی از طرف شرکتهای دولتی حساب کند یا اینکه حتی سهام این شرکتها را به صندوقهای تأمین اجتماعی منتقل نماید. دولت چین این توانایی را دارد که با اتخاذ سیاستهای درست، مصرف را در این کشور بالا ببرد و درعینحال مراقب باشد که کاهش نرخ پسانداز بیش از حد مورد نظر رخ ندهد.