افزایش ‌سرمایه‌گذاری، کاهش حق بیمه و کارمزد تامین مالی
رئیس‌کل سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در جریان خبر 21 شبکه یک سیما از ارتقا رتبه ریسک اعتباری کشور توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس آنچه محمد خزاعی اعلام کرده است، در حالی که در مقطعی رتبه ریسک اعتباری کشورمان به هفت، یعنی بدترین رتبه، رسید اما در سال ۲۰۱۷ این جایگاه به شش و در چند روز گذشته به پنج ارتقا یافته است. خزاعی بر این عقیده است که آنچه موجب ارتقا این رتبه شده، ثبات سیاسی و امنیت کشور بوده است.
 
در همین زمینه رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه بهبود رتبه ریسک اعتباری کشور ‌می‌تواند به افزایش ‌سرمایه‌گذاری، کاهش حق بیمه و کارمزد تامین مالی منجر شود، گفت: به‌رغم آنکه در زمینه پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای در کشور، چندان رشدی حاصل نشده است، اما نوعی ثبات در اقتصاد ایجاد شده که به میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور باز‌می‌گردد.
 
 پدیدار افزایش انعقاد تفاهمنامه‌ها و قراردادهای ‌بین‌المللی نظیر آنچه در مورد توتال رخ داد را نیز در تصمیم OECD برای کاهش ریسک اعتباری کشور موثر دانست و گفت: گرایش اتحادیه اروپا برای تداوم برجام نیز در همین مسیر بوده است.
 
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پارامترهای سیاسی در اقتصاد تعیین‌کننده است، ادامه داد: اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و احتمالا بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران نتیجه ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی ایران است. در واقع، اتحادیه اروپا در قبال آمریکا، مواضع خود را مشخص کرده و ایران را به عنوان مرکز پایدار سیاسی و اقتصادی در منطقه، قلمداد کرده و بر این اساس، تقویت برجام را نیز خواستار شده است. به نظر می‌رسد، این نگرش اتحادیه اروپا سبب شده است که ریسک اعتباری ایران طی سال‌های اخیر دو رتبه ارتقا پیدا کند.
 
 البته پدیدار بر این عقیده است که این ارتقا رتبه، مسئولیت ایران را سنگین‌تر ‌می‌کند؛ او گفت: ما در درون کشور باید بیشتر در پی افزایش ثبات باشیم تا بتوانیم از این شرایط متزلزل ناپایدار که من از آن به عنوان اقتصاد هیجانی یاد ‌می‌کنم، پرهیز کنیم. مانند آنچه در ماه‌های اخیر منجر به تشدید نوسانات ارزی شد. اقتصاد ایران در شرایطی است که باید مکانیزم‌های پایدار اقتصادی جایگزین هیجانات اقتصادی و سیاسی شود.
 
 او افزود: یکی از مشکلات نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که مقامات بیش از حد محافظه‌کارانه رفتار کرده یا اظهارنظر ‌می‌کنند. این محافظه‌کاری خسارت به بار ‌می‌آورد و نمی‌گذارد پیشرفتی حاصل شود. در واقع، این نوع رفتارها و گفتارها، ما را در وضعیت موجود نگاه ‌می‌دارد.