اجرای قوانین مالی بین‌المللی، رتبه ریسک اعتباری ایران را کاهش داد
ایستانیوز:سید حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران می‌گوید: بهبود یک‌پله‌ای رتبه ریسک اعتباری کشور اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس و فاینانس از دیگر کشور را تسهیل کند. به اعتقاد او این کاهش رتبه به دلیل شروع اجرای قوانین بین‌المللی در ایران کسب شده است.
کد خبر: 233367
ساعت ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۷
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران با بیان اینکه هر اتفاق مثبتی در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران، می‌تواند به بهبود فرایند مبادله مالی با دیگر کشورها منجر شود، گفت: با رسیدن رتبه ریسک اعتباری کشورمان به 5، بهره وام‌های دریافتی از خارج می‌تواند حدود 25 صدم بهتر شود و از حدود 4 درصد به 3.75 درصد برسد.
سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در شرایط فعلی، بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در همه ضرایبی که برای محاسبه نرخ سود و هزینه بیمه دریافت تسهیلات و فاینانس کارایی دارد اعمال می‌شود و حتی در مورد گشایش آل سی این امکان را می‌دهد که مدت بازپرداخت از حدود 2 ماه به 4 ماه افزایش یابد.
سلیمی با تأکید بر اینکه هرگونه بهبود رتبه ایران در محیط بین‌المللی، عملاً تأثیر مثبتی بر روند تجارت خارجی کشورمان دارد، تصریح کرد: در این میان گرچه بهبود وضعیت ایران در نظام بین‌الملل به ثبت می‌رسد اما نظر کشورها نیز در قبول این رتبه حائز اهمیت است و در مذاکراتی که انجام می‌شود، به دنبال این خواهند بود که این کاهش ریسک را به‌صورت ملموس حس کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره عامل اصلی بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5، گفت: تا جایی که من در جریان هستم، نظام بانکی، اجرای قوانین بین‌المللی را آغاز کرده و بانک‌ها در حال متناسب‌سازی ساختار خود برای اجرای کامل این قوانین هستند که باعث شده نظر مؤسسات رتبه‌بندی نسبت به وضعیت ریسک اعتباری ایران اصلاح شود.
سلیمی با اشاره به اینکه قبول پایبندی به قوانین FATF یکی از موارد مؤثر در بهبود رتبه ریسک کشور بوده، افزود: از سوی دیگر وقتی وزارت اقتصاد دستورالعمل‌هایی برای مقابله با پولشویی ابلاغ می‌کند و در نظام مالی کشور اجرا می‌شود، این مورد نیز به‌عنوان یک نمره مثبت برای کاهش ریسک اعتباری ما محسوب می‌شود.
او با تأکید بر اینکه این رتبه هنوز هم می‌تواند بهتر شود، اظهار کرد: اجرای کامل قوانین بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور زمان‌بر خواهد بود چراکه باید اداراتی در بانک‌ها برای مواردی مانند مبارزه با پولشویی ایجاد شود و بانک‌ها پیگیر آن هستند، ازاین‌رو با افزایش اجرای این قوانین، مطمئنان رتبه ریسک اعتباری کشور نیز بیش‌ازپیش کاهش خواهد یافت.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: در این میان بانک‌هایی که دقیق‌تر به قوانین عمل کنند و کفایت سرمایه آنها نیز به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر باشد، در همکاری با بانک‌های خارجی از موقعیت مناسب‌تری برخوردار هستند و ضرایب مورد محاسبه در فاینانس برای آنها کمتر خواهد بود.