به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به نظر می‌رسد که در این میان اصل موضوع فراموش شده و به حاشیه‌های آن پرداخته می‌شود. در اینکه افراد بسیاری در کشور وجود دارند که یارانه ٤٥ هزار تومانی مشکلی از آنان برطرف نمی‌کند ولی به گرفتن یارانه ادامه می‌دهند، شکی نیست اما سوال اینجاست که با مصوباتی از این دست که حساب افراد مورد کالبد‌شکافی قرار گیرد یا اموال‌شان شناسایی شود، می‌توان میلیون‌ها نفر را که آگاهانه برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و به زعم برخی کارشناسان حق‌شان نیست را از گرفتن مبلغ آن منع کرد.

 

هدف اصلی آن است که دولت خود را از بار مالی یارانه‌ها وا رهاند و منابع آن را در جهت نیازهای دیگرش به مانند افزایش بودجه عمرانی و کمک بیشتر به نیازمندان به کار گیرد. اما سوال اینجاست که می‌توان بدون گفت‌وگوی اجتماعی با مردم و آگاه کردن آنان از واقعیت‌های اقتصادی کشور، آنچه را که دولت قبل سخاوتمندانه از بیت‌المال به مردم داد، به راحتی و بدون هزینه سیاسی و اجتماعی گرفت؟اینکه سرک کشیدن به حساب‌های مردم تا چه اندازه درست یا غلط است در این بحث نمی‌گنجد اما واقعیت آن است که این اقدام هیچ کمکی به دولت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در بودجه نخواهد کرد چرا که دولت و مجلس در سال ٩٣ در حالی که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی وجود داشت، فرصت‌سوزی کردند و نتوانسنند خود را از پرداخت یارانه یا به عبارتی حقوق ماهیانه ٤٥ هزار تومانی به مردم رها کنند.

 

حال که آن فرصت از بین رفته و سرمایه اجتماعی تا حدی نسبت به آن روزها پایین آمده، نمی‌توان به راحتی به حذف یارانه‌ها پرداخت و آن را به موضوع اساسی اقتصاد ایران تبدیل کرد. به نظر می‌رسد بهتر است به جای این کار، دولت و مجلس در طرف درآمدها نیروی خود را به‌کار گیرند و منابع درآمدی را افزایش دهند چرا که این کار در شرایط فعلی هم به اصلاح قیمت‌ها منجر خواهد شد و هم درآمد دولت را برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود بالا می‌برد. در شرایط کنونی با توجه به ضعیف شدن طبقه متوسط و کاهش درآمدهای خانوار شاید حذف یارانه‌ها طرفدار زیادی در بین اقتصاددانان نداشته باشد اما می‌توان گفت که اگر دولت با توجه به ابزارهای قانونی که در دست دارد به کسب درآمد از محل واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی روی آورد خواهد توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نظر خود را تامین کند و از تبعات و حواشی حذف یارانه افراد در امان بماند.

 

البته در اینکه یارانه افراد ثروتمند باید قطع شود شکی نیست اما ساز و کار و زمان آن نیز ار سوی سیاستگذار بهتر است مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه در حال حاضر اولویت برای اصلاحات اقتصادی در کشور اصلاح قیمت‌هاست نه اینکه خود را با اقشار مردم درگیر کرده و عملا به مردم بگوید که چون صداقت ندارند پس دولت به عنوان قاضی باید حساب بانکی آنان را رصد کند و تشخیص دهد آیا کسی مستحق دریافت یارانه است یا خیر؟/ اعتماد