به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، از این رو، اتاق تهران با اطلاع‌رسانی این بخشنامه‌ها سعی دارد از ابهام فعالان اقتصادی و پدید آمدن مشکلات جدید در حوزه مالیاتی برای آنان جلوگیری کند. ضمن آنکه لازم است، این نکته مورد توجه فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی قرار گیرد که این بخشنامه‌ها شامل مواردی که قبلا موردتشخیص قرار گرفته و مالیات آنها مطالبه شده است، نمی‌شود.

 

سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی، در تاریخ 29 آذر ماه سال جاری طی بخشنامه ای به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص رسیدگی و اعمال جرایم بندهای «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره، مقرر داشته است: «در صورتی که مودیان با صدور صورتحساب (طبق نمونه‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و خدمات نمایند، اگر چه، ماموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد (14) و (19) قانون یاد شده را در خصوص صورتحساب‌های صادره کنترل نمایند، لیکن صرفا عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «2» و «4» ماده صدر الاشاره اقدام نمایند.

 

سازمان  امور مالیاتی همچنین در تاریخ دوم دی ماه 96 دستورالعملی تکمیلی به منظور تبیین نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 صادر کرده است. این بخشنامه برحسب این که مودی مالیاتی دارای سابقه و پرونده مالیاتی باشد یا خیر متفاوت است. (متن این بخشنامه را در انتهای این خبر می‌توانید ببینید) 

 

 رییس سازمان امور مالیاتی، یکی از این بخشنامه‌ها را نیز که در تاریخ چهارم دی ماه 1396 به تصویب رسیده، به اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394  اختصاص داده و در این بخشنامه آورده است:

 

نظر به اینکه در تبصره 3 به صورت صریح هزینه‌های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در این تبصره، صرفا در خصوص هزینه‌های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (50،000،000) بوده جاری است. لذا در صورتی که هزینه‌های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه‌های انجام شده، که از سایر طرق تسویه و تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهد بود.

 

متن سه بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی جهت استفاده و بهره‌برداری فعالان اقتصادی در زیر می‌آید.

 

 پیوست یک: وحدت رویه در خصوص رسیدگی و اعمال جرایم بندهای «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره

 پیوست دو: اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم
 پیوست سه: نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394