به عقیده کارشناسان، لایحه بودجه ٩٧ در سال پس از انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری، با نگاه جسورانه نسبت به موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی، حذف یارانه غیرنیازمندان و ایجاد اشتغال و تولید تدوین شده است. پیش‌تر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود درحالی‌که هزار ردیف بودجه‌ای وجود دارد، اما دولت در سال ٩٧ بودجه مربوط به ٣٤٠ دستگاه، ردیف ملی و دستگاه‌های استانی را بر اساس قیمت تمام‌شده تخصیص خواهد داد و ٣٣٧ ردیف متفرقه به ١٣٩ ردیف کاهش خواهد یافت و سهم اعتبارات متفرقه از ٢٠ درصد به ١٢ درصد کاسته می‌شود.

 

یکی دیگر از مباحث این لایحه، به موضوع شیوه بودجه‌ریزی آن بازمی‌گردد که طبق گفته نوبخت بخش‌هایی از آن بر مبنای قیمت و هزینه تمام‌شده و به صورت بودجه عملیاتی تدوین شده است. با مداقه‌ نسبت به ارقام و اعداد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جدول شماره شش و هفت و حتی پیوست چهارم لایحه بودجه ٩٧ شاهد اختلاف و آشفتگی آماری در این مباحث هستیم. این وارسی نشان می‌دهد سرجمع کل اعتبارات در سه جدول ذکرشده متفاوت است.

 

طبق نظام بودجه‌ریزی، ارقام مربوط به جدول شش و هفت باید یکسان و مشابه باشد، درحالی‌که با نگاهی نه‌چندان عمیق به این دو جدول شاهد تفاوت و اختلاف ارقام هستیم. به‌طوری‌که جمع کل سه ردیف برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (دستگاه‌های اجرائی ملی، ردیف متفرقه، منابع و مصارف دستگاه‌های اجرائی، محلی در استان‌ها) هم‌خوانی ندارند.

 

در جدول شش این رقم (جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) ٣,٩٣٧.٢١٢.٨٩٠ میلیون ریال بوده و در جدول هفت این رقم ٤.٢٤٩.١١٠.٨٩١ میلیون ریال درج شده است. با دقت و وارسی بیشتر علت این اختلاف در حقیقت عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های مالی در جدول شش بوده که خود رقمی بالغ بر ٣١١.٨٩٨.٠٠١ میلیون ریال است./ شرق