به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ولی نادی قمی  گفت: امکان تداوم رشد بازار سهام وجود دارد و در مجموع می توان انتظار داشت که به رغم عدم امکان استفاده از اهرم بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی کشور برای سال آینده بین ۴ الی ۵ درصد باشد.

 

وی افزود: با این رشد اقتصادی و با توجه به پیش بینی رشد قیمت های جهانی مواد خام یا حداقل تثبیت آن، بدون در نظر گرفتن ریسک های سیاسی، امکان تداوم رشد بازار سهام وجود دارد و پتانسیل های اقتصادی بازار سهام قوی برآورد می شود.

 

نادی قمی در عین حال توضیح داد: قبل از هر چیز باید به این نکته تاکید کنیم که اقتصاد کشورمان تولید محور نیست و بر مبنای سخت کوشی و کارایی عوامل اقتصادی در تولید کالا و خدمات بنا نشده است؛ بلکه تولید نفت و فرآورده های نفتی و قیمت این مواد خام در بازارهای جهانی است که درآمدهای کشور را رقم می زند و از طریق مکانیزم بودجه و سایر مکانیزم ها، توزیع می شود.

 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لایحه بودجه 97 تصریح کرد: با نگاهی به بودجه آینده می توان دریافت که شرایط اقتصادی کشور روبه دشواری است؛ حجم ریالی بودجه نسبت به یک دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته که این موضوع نه به مدد رشد اقتصادی بالا، بلکه به دلیل بزرگنمایی اعداد (کاهش ارزش پول ملی) صورت گرفته است.

 

وی اظهار داشت: این بودجه که در واقع انعکاس مالی فعالیت های عملیاتی دولت است، نشان می دهد عمده تمرکز دولت بر فعالیت های جاری است و نمی توان به توسعه زیر ساخت های کشور و فعالیت های عمرانی چندان امیدوار بود.

 

 به گفته نادی قمی، اگرچه در بودجه سال 1397 رقم بالایی (60 هزار میلیارد تومان) برای مخارج عمرانی در نظر گرفته شده، اما با توجه به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها و نیز وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی، بعید است که رقم مناسبی به مخارج عمرانی اختصاص یابد.

 

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علاوه بر بودجه عمرانی، نرخ ارز (دلار) و تاثیر آن بر تورم، احتمال یکسان سازی نرخ ارز، بهره مالکانه معادن، قیمت حامل های انرژی، مالیات و میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت از عوامل کلیدی بودجه است که بر بازار سهام اثر می گذارد.

 

نادی قمی با اشاره به اینکه منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1397 با دلار 500ر3 تومانی و نفت 55 دلاری تنظیم شده است، اظهار داشت: این رقم عملاً کفاف هزینه های جاری دولت و کمک اندک به صندوق های بازنشستگی را خواهد داد.

 

مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: البته باید گفت که نرخ رسمی دلار در حال حاضر بالاتر از رقم مندرج در بودجه است.

 

نادی قمی گفت: با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد به نظر می رسد که امکان تک نرخی شدن ارز در سال جاری و در سال آینده وجود نداشته باشد؛ این موضوع البته به نفع برخی از صنایع بورسی است که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز بهره می برند.

 

وی توضیح داد: با توجه به افزایش نرخ ارز می توان انتظار داشت که بخشی از نیازهای کشور که از طریق واردات تامین می شود گرانتر شده و تورم افزایش خواهد داشت. به علاوه حجم عظیم نقدینگی نیز فشار تورمی را افزایش می دهد.

 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت در نظر دارد 70 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بهادار با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه منتشر کند، گفت: با توجه به نرخ بهره این اوراق و اوراقی که در سال های گذشته توسط دولت منتشر شده است، می توان گفت که دولت در آینده نزدیک اهرمی خواهد شد.

 

به گفته نادی قمی، اگر چه پیش بینی می شود که انتشار این میزان اوراق خارج از توانایی و ظرفیت بازار سرمایه باشد، اما به هر حال بخشی از نقدینگی بازار به این موضوع اختصاص خواهد یافت.

 

مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهار داشت: با توجه به پیش بینی کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز و میعانات، همانطور که انتظار می رفت، پیش بینی درآمد دولت از محل مالیات ها افزایش یافته است که به نظر می رسد تا حدودی خوشبینانه باشد.

 

به گزارش سنا ،وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به پیش بینی کاهش درآمد بهره مالکانه معادن، این موضوع به نفع شرکت هایی است که در این حوزه فعالیت دارند. البته دولت پیش بینی کرده است قیمت حامل های انرژی افزایش یابد که این موضوع می تواند حاشیه سود شرکت ها را که عمدتاً نسبت به بهره وری انرژی بی توجه هستند، کاهش دهد.