اول وطن‌دوست باشیم بعد تاجر
ایستانیوز:در دهه‌های اخیر، مساله کاهش میزان تصدی دولت‌ها در اقتصاد جهت عملکرد آسان‌تر نظام بازار برای بهبود تخصیص منابع مورد توجه کارشناسان اقتصادی واقع شده است.
کد خبر: 218303
ساعت ۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۷/۱۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به‌رغم برتری نظری نظام بازار در اقتصاد نسبت به نظام دولت‌ها در توزیع منابع، متاسفانه این مهم از نظر تجربی کمتر لحاظ شده است. با توجه به اینکه در اصل44 قانون اساسی تشریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، انتظار می‌رود این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود و در این مورد اقدامات متفاوتی صورت گیرد.
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان، کاظم دوست‌حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد حمایت‌های انجام‌شده از بخش‌خصوصی می‌گوید: «متاسفانه دولت‌ها فکر می‌کنند تنها حمایتی که باید از بخش‌خصوصی شود، در زمینه مالی و پولی است، درحالی که حمایت‌های دیگری نیز هست که دولت باید به آنها توجه کند و نیاز است کالاهایی را که برای آنها واردات صورت می‌گیرد و در عین حال توان ساخت آنها را در داخل کشور داریم، با کمک بخش‌خصوصی تولید کنیم.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران از دولت خواسته قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را اجرا کند و انتظار دارد دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام شد، حرکت کند. نظر شما در این مورد چیست؟
بخشی از مسائل فضای کسبوکار مربوط به دولت می‌شود، ولی عمده مسائل آن مربوط به بخش‌خصوصی است. در مواقعی که بخش‌خصوصی کمک می‌کند تولید بیشتر از حوزه تجارت توسعه یابد، توقع حمایت از طرف دولت منطقی است، ولی در فضای کسبوکار در حوزه‌هایی که بهره‌وری پایین است و از لحاظ کیفیت در مقابل کالاهای خارجی رقابتی وجود ندارد، نمی‌توان از دولت انتظار حمایت داشت. اینها مواردی هستند که باید در بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در هر صورت بخش‌خصوصی و دولتی هر دو باید بر این هدف باشند که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری شود، این حوزه توسعه پیدا کند، قانون مالیاتی به‌نفع تولید باشد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. هرچه در اقتصاد به این موارد توجه شود، طبیعتا توان اقتصادی به سمت حوزه مولد سوق پیدا می‌کند. اکنون منافذی در بخش دلالی و تجارت‌هایی که احیانا کار مفیدی در آنها صورت نمی‌گیرد، در حوزه کسبوکار وجود دارد. هرچه بتوان این بخش‌ها را چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نظام مالیاتی محدود کرد، خواه‌ناخواه منابع اقتصادی ما که توان اقتصادی محسوب می‌شوند، به سمت حوزه‌های مولد حرکت می‌کنند. دولت در زمینه حرکت به سمت تولید می‌تواند مدیریت داشته باشد، ولی همراه با آن بخش‌خصوصی نیز باید به این سمت حرکت کند. سرمایه‌گذاری در بخش تولید اگرچه ممکن است بازدهی کمی داشته باشد، ولی برای آینده کشور مفید است. بخش‌خصوصی نباید تنها نگاه سودآوری داشته باشد و می‌بایست در ابتدا خود را یک فعال اقتصادی ایرانی بداند و سپس به‌عنوان تاجر و سرمایه‌گذار به‌دنبال کسب و سود باشد.
تاکنون در زمینه توجه به بخش‌خصوصی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
اگر بخواهیم بخش‌خصوصی کشور خود را با بخش‌خصوصی کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، می‌توان گفت حمایت‌های خوبی از سمت دولت بوده است. در هیچ‌کشوری در دنیا یک وام ارزی به بخش‌خصوصی به‌دلیل افزایش قیمت آن داده نمی‌شود. همچنین می‌توان به مشوق‌هایی اشاره کرد که در زمینه تولید و صادرات برای بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده است. با این وجود مزاحمت‌هایی برای بخش تولید وجود دارد که درصورتی که رفع شود، این حمایت‌ها کامل می‌شود. بخش تولید نیز یک نوع سرمایه‌گذاری است و به‌دنبال یک نوع بازدهی متعارف است. فضای کسبوکار در زمینه تولید به‌گونه‌ای است که بازدهی بالایی دارد، ولی الزاما شناسنامه‌دار نیست و مالیات در این زمینه گرفته نمی‌شود و برخی در حوزه اقتصاد غیرمولد کار می‌کنند. اگر دولت بتواند جلو این موارد را بگیرد، حمایت خوب و کاملی از بخش‌خصوصی کرده است که نقش پررنگی در توسعه کشور دارد. متاسفانه دولت‌ها فکر می‌کنند تنها حمایتی که باید از بخش‌خصوصی شود، در زمینه مالی و پولی است، در حالی که حمایت‌های دیگری نیز هست که دولت باید به آنها توجه کند و نیاز است کالاهایی که برای آنها واردات صورت می‌گیرد و در عین حال توان ساخت آنها را در داخل کشور داریم، با کمک بخش‌خصوصی تولید کنیم. این کمک‌ها الزاما مشوق‌های مالی نیستند، بلکه کمک‌های معنوی نیز هست.
شما شرایط استفاده از فاینانس را برای دولت و بخش‌خصوصی چقدر منصفانه می‌دانید؟
در صورتی که کمبود منابع نباشد، می‌توان گفت تاکنون حمایت نسبتا خوبی از بخش‌خصوصی بوده است، اما در عین حال ما مواردی را داریم که بخش‌خصوصی ما در آنها دچار مشکلاتی شدند و در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. دولت در حوزه پولی و فاینانس محافظه‌کارانه برخورد می‌کند، در صورتی که نباید این‌گونه باشد. زمانی که بخش‌خصوصی در فضای کسبوکار با دست‌اندازهایی مواجه می‌شود دولت باید فضایی را فراهم کند که فعال اقتصادی از چرخه کسبوکار خارج نشود. لازم است دولت از کسانی که چندین سال در فضای کسبوکار بودند و در آن موفق عمل کرده‌اند، ولی در تلاطم افتاده‌اند، حمایت کند، حتی اگر مجبور باشد زیان فعال اقتصادی را تقبل کند تا به فعالیت قبلی خود بازگردد. در این حوزه مقداری نقص وجود دارد؛ یعنی در مواقعی بخش‌خصوصی دچار مشکل می‌شود، ولی از آن حمایت نمی‌شود.