بازنگری در معافیت‌های مالیاتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از آرمان، محمد لاهوتی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی  می‌گوید: «فعالان اقتصادی زیادی در کشور وجود دارند که سودهای هنگفتی می‌برند و متاسفانه مالیات پرداخت نمی‌کنند.»
 
وضعیت سیستم‌مالیاتی کشور را چگونه می‌بینید؟
 
امروزه یکی از منابع درآمدی دولت دریافت و جمع‌آوری مالیات است. دولت به‌میزان هدفگذاری خود توانسته است مالیات کسب و جذب کند. موضوعی که درحال حاضر مورد نقد فعالان بخش‌خصوصی است، مساله مالیات‌گرفتن از اشخاصی است که واضح و شفاف در حال کار هستند. افراد شناسنامه‌دار و اشخاصی که جایگاه و پایگاه مشخصی دارند، مشمول دریافت مالیات می‌شوند. در این راستا دولت مالیات خود را از اشخاصی می‌گیرد که به‌صورت شفاف و قانونی کار می‌کنند. در مقابل فعالان اقتصادی زیادی در کشور وجود دارند که سودهای هنگفتی می‌برند و متاسفانه مالیات پرداخت نمی‌کنند. در مورد مبحث کوتاهی در دریافت مالیات، مالیات اخذشده در دو بخش یا در دو قسمت گرفته می‌شود. بخش اول کارمندان دولت وکارمندان بخش‌خصوصی هستند و بخش دوم تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به‌صورت رسمی و شفاف کار می‌کنند. در ایران افرادی که شفاف‌تر عمل می‌کنند، بیشتر مورد اخذ مالیات واقع می‌شوند تا افرادی که فعالیت زیرزمینی دارند. قانونگذار برای این مساله تدبیری اندیشیده و موضوع صندوق‌های مکانیزه را مطرح و اجرایی کرده است. یک‌سال‌ونیم تا دوسال است از اجرایی‌شدن این قانون می‌گذرد. متاسفانه کماکان در ایران با این معضل مواجه هستیم که تمام خرید و فروش‌ها به‌صورت نقدی و بدون ارائه فاکتور یا وجود صندوق‌های مکانیزه‌ای که بتواند درآمد و سود یک بنگاه اقتصادی را شناسایی کند، انجام می‌شود. این مساله از دو جهت مورد نقد است. اول اینکه عدالت اجتماعی به وجود نمی‌آید و فعالیت‌ها مشخص و شفاف نیست تا هر شخصی به میزان سهم درآمدی خود مالیات پرداخت کند. در یک بخش برخی واحدها مانند واحدهای تولیدی مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، می‌پردازند و در بخش دیگر مانند برخی صنوف‌، مالیات‌ها توافقی است و بدون حسابرسی و کمتر از میزانی که باید مالیات پرداخت شود پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. در نتیجه فشار روی شانه‌های تولید وارد می‌شود. متاسفانه هنوز صندوق‌های مکانیزه برای فعالیت‌های غیرشفاف وجود ندارد و قانونی برای ارائه فاکتور رسمی در معاملات به‌صورت قانونی در کار نیست یا دست‌کم اجرا نمی‌شود. عملا کالاهایی که از طریق واردات غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می‌شود، مالیات و عوارض نمی‌دهند. مشخص نیست که سودهای این خریدوفروش را چه‌افرادی به جیب می‌زنند. نبود فاکتور و سند رسمی به گسترش این مساله دامن زده است. فقدان سیستم رصد کردن کالا از زمان ورود به کشور تا زمان استفاده و بهره‌وری باعث می‌شود که حجم قاچاق در کشور افزایش یابد. از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سهولت در بازار داخلی خرید و فروش می‌شوند.
 
اخیرا وزیر اقتصادودارایی از معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و بسیارگسترده خبر داد. نظر شما در این رابطه چیست؟
 
اگر تمام شرایط با هم دیده شود، نتایج مثبت نیز حاصل خواهد شد. شاید در بسیاری از موارد معافیت‌مالیاتی نیاز نباشد. اگر معافیت‌ها را لغو کنیم و بحث شناسایی افراد و عدالت مالیاتی را در سیستم‌مالیاتی کشور نهادینه نکنیم، قطعا باز هم به‌نوعی به تولید و صادرات و بخش‌های مختلفی که نیازمند حمایت هستند، صدمه می‌زنیم. در اصل باید تمام اتفاقات با هم رخ دهد. معافیت‌مالیاتی باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نیز بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، ولی از پرداخت‌مالیات معاف هستند، باید در چرخه پرداخت‌مالیاتی قرار بگیرند. دولت نباید از بحث صندوق‌های مکانیزه غافل بماند و ضرورت دارد این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود تا فاکتور رسمی و نظارت بر ورود کالا تا زمان مصرف بر اساس سیستمی شفاف پایه‌گذاری شود. نتایج موارد ذکرشده باعث می‌‌شود عدالت‌مالیاتی در کشور به وجود بیاید.
 
طبق آمارهای ارائه‌شده درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه طی سال‌های اخیر بیشتر شده است. شما این افزایش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
ارزش افزوده در برخی کالاها و سیستم شناسایی مشمولان مالیات باعث می‌شود اشخاص به ناچار فروش واقعی خود را نشان دهند. موضوع دیگر کاهش یافتن فساد اداری در بخش سیستم مالیات است. تمام موارد ذکرشده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. بیشتر دولت‌های جهان از طریق مالیات کشور خود را اداره می‌کنند. امید است که بتوان روزی با اخذ مالیات کشور را اداره و به مردم خدمات‌رسانی کرد. سازمان امور مالیاتی بر اساس برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه باید بتواند میزان بالایی مالیات را کسب کند. البته باید توجه داشت که عدالت‌مالیاتی رعایت شود. دولت نباید تمام فشار را بر شانه‌های تولید قرار دهد و اشخاصی را که در زمینه تجارت بزرگ زیرزمینی فعالند فراموش کند. صندوق‌های مکانیزه مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند از خرید و فروش غیررسمی جلوگیری کند. وزیر صنعت و معدن و تجارت در هفته گذشته از وزیر اقتصاد و دارایی خواست که قانون صندوق‌های مکانیزه را زودتر اجرایی و عملیاتی کند. تنها با اجرای چنین طرحی عدالت‌مالیاتی در اخذ مالیات به‌گونه‌ای شفاف‌تر و بهتر محقق خواهد شد. در این صورت فشار تنها بر یک گروه وارد نمی‌آید و هر شخصی که درآمدی در کشور دارد، به میزان درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند.
 
برخی از مشمولان مالیات زیرکانه از زیر بار پرداخت آن فرار می‌کنند. در این راستا دولت باید چه سیاست‌هایی را به کار بگیرد تا قانون اخذ مالیات عادلانه‌تر اجرا شود؟
 
مهم‌ترین مساله در این زمینه اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه است. تخصصی‌کردن کارت‌های بازگانی برای واردات کالا و نظارت بر ورود و تولید کالا از در کارخانه تا زمانی که در چرخه عرضه‌وخرید قرار بگیرد، بسیار حیاتی و مهم است. این مبحث را نباید با دخالت در قیمت‌گذاری اشتباه کرد، بلکه تنها سازوکارهای نظارتی را تقویت می‌کند.