بازداشت فردی در رابطه با فساد بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و نوزدهمین نشست خبری ضمن تشکر  از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی گفت: قوه قضاییه به طور جد مصمم است که با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و امنیتی و نفوذ بیگانه مبارزه کند و مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی را از آن شاهد هستید.
 
به گزارش ایستانیوز به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ما با این که برخی از دستگاه‌های اجرایی وظیفه شان را انجام نداده و بارشان به دوش قوه قضاییه افتاده، اما برای مقابله با مفسدین وظیفه مان را انجام دادیم. یکی مساله زمین خواری است که از قبل بوده و ادامه دارد، البته زمین خواری و تصرفات کم شده اما مبارزات ادامه دارد. از 23 استان گزارش گرفتیم که در سال 96  تا پایان شهریور ماه از 20 هزار و 341 هکتار زمین که در طول سال های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و بیش از 47 هزار هکتار قلع و قمع داشتیم.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه برخی از بانک ها وظیفه جدی خود را انجام نمی دهند، گفت: بخشی از منابع بانک ها در اختیار عده محدودی قرار می گیرد و در جای خود مصرف نمی‌شود و پول به بانک برنمی گردد که در این خصوص کوتاهی جدی از ناحیه بانک ها وجود دارد. یکی از افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد و با 14 بانک مرتبط بوده و بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود 16 هزار میلیارد ریال آن معوق است. 14 بانک به او تسهیلات داده بودند که معوق شده است، باید ببینند که از چه رانتی استفاده کرده است.
 
وی افزود: کسی که این مقدار بدهی دارد، قطعاً قدرت، رانت و نفوذ دارد که از 14 بانک تسهیلات گرفته است. تسهیلات معوق داشته و جالب اینکه باز هم تسهیلات گرفته است. متاسفانه در این موارد تا زمانی که قوه قضاییه وارد نشود، خود بانک ها اقدام جدی نمی کنند.
 
محسنی اژه ای بیان کرد: در  رابطه با تعاونی‌های اعتبار که یا بدون مجوز کار کردند یا با مجوز خلاف کار کردند قوه ناچار است وارد شود و تا جایی که ممکن است پول مردم از بین نرود. قوه قضاییه کسری سایر دستگاه ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل می کند. در مورد این پرونده‌های اخیر مثل تعاونی فرشتگان یا کاسپین در طول ماه‌های اخیر فقط سه بار شخص رییس قوه قضاییه تشکیل جلسه داده است.
 
وی افزود: به هیچ وجه قوه قضاییه در برخورد با مباحث برخورد سیاسی ندارد، البته امکان دارد اگر فردی وابسته به قدرت و جریان و جناح باشد رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که ربطی به قوه قضاییه ندارد و قوه قضاییه طبق قانون پیش می رود.