به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کامران ندری ،‌ یکی از علل انتقال منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به بانک‌ها را مشکلات مالی بانک‌ها دانست و اظهارداشت: به نظر می‌رسد یکی از اهداف تاسیس این صندو‌ق‌ها همین تجهیز منابع با نرخ‌های فراتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده است.

 

وی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی در قبال سود سپرده‌ها سخت‌گیری‌ می‌کند و بانک‌ها نمی‌توانند به مشتریان خود نرخ بالاتر پیشنهاد دهند، توسل به منابع این صندوق‌ها توجیه پذیر شده است. 

 

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر به مشکلات بانک‌ها توجه نشود، بانک‌ها چاره‌ای جز این اقدامات ندارند، افزود: قبل از بخشنامه 11 شهریور بانک مرکزی بانک‌ها باید در ازای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 34 درصد جریمه پرداخت می‌کردند به همین دلیل ایجاد این صندوق‌ها برای بانک‌ها جذابیت دارد و می‌توانند با نرخ‌های 20 تا 23 درصد منابع تجهیز کنند.

 

وی ادامه داد: در بخشنامه اخیر، بانک مرکزی اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری با نرخ سود 18 درصد (16 درصد در صورت ارائه وثیقه) تبدیل کرد اما این سوال مطرح است که بانک مرکزی تا کجا و تا چه سقفی اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها می‌دهد. معلوم نیست بانک مرکزی آیا برای اضافه برداشت‌های آینده هم این نرخ 18 درصد را اعمال می‌کند؟ 

 

ندری تصریح کرد: با وجود تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری، به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها همچنان با مشکل کسری منابع مواجه خواهند بود و مشخص نیست آیا در آینده هم اگر بانکی اضافه برداشت زیادی از بانک انجام داد، آیا بانک مرکزی باز هم اضافه برداشت آن را به خط اعتباری تبدیل خواهد کرد؟

 

وی با بیان اینکه در این شرایط بانک‌ها همچنان صندوق‌های با درآمد ثابت را حفظ خواهند کرد، گفت: لازمه اینکه بانک مرکزی روی نرخ سود تسلّط داشته باشد این است که نظام بانکی بانک‌های بد نداشته باشد زیرا این بانک‌های بد کل سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کنند،بنابراین با امکاناتی که بانک مرکزی در قالب بخشنامه اخیر برای بانک‌ها فراهم کرده، باید سیاست‌های دیگری برای کنترل بانک‌های بد به کار بگیرد.

 

به گفته وی برای اصلاح بانک‌های بد باید سیاستی به کار گرفته شود که کمترین هزینه اجتماعی را داشته باشد.

 

* صندوق‌های با درآمد ثابت در حال حاضر کار بانکی می‌کنند

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما امکان سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را در سیستم بانکی محدود کرد، گفت: قطعا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در شرایط فعلی با این شیوه مدیریت، عملیات بانکی انجام می‌دهند؛ در بسیاری از کشورها مقام ناظر بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه، بانک مرکزی است.

 

* خلاء متولی واحد برای بازار مالی

 

ندری یکی از دلایل بروز این معضل را وجود دو نهاد متولی برای بازار‌های مالی دانست و گفت: بانک‌ها و نهادهای بازار سرمایه از این مساله استفاده می‌کنند و برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دور می‌زنند.

 

وی ادامه داد: این خلاء‌ها که به دلیل یکپارچه نبودن نظارت بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد، امکان به بانک‌ها می‌دهد که به این روش عمل کنند که قانونی هم هست.

 

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: برای حل معضلات نظام مالی، باید در ساختارهای نهاد‌های اقتصادی تجدیدنظر کرد و مشکلات را بخشی ندید. 

 

وی با طرح این سوال که در صورت ممنوعیت سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها آیا مشکلات حل خواهد شد، گفت: وقتی بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ناسازگاری وجود دارد به طوری که بدهی‌های بانک نقد است اما دارایی‌های فریز شده دارد، اگر سرمایه‌گذاری در بازار پول برای صندوق‌ها محدود شود، بانک‌های پذیرنده این صندوق‌ها مجددا به روش‌های دیگری روی می‌آورند.

 

ندری اظهارداشت: بنابراین باید در این زمینه یک تصمیم ملی گرفته و فرادستگاهی عمل شود.هر چند که حل مشکلات قدم اول است و در گام بعدی باید ساختارها به گونه‌ای تعریف و طراحی شود که دیگر این مشکلات به وجود نیاید.

 

* لزوم تعریف دقیق دامنه سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا سپرده‌گذاری این صندوق‌ها ترازنامه و وضعیت ساختار مالی بانک‌ها را بیشتر تخریب نمی‌کند،‌ گفت: یک مثال در این باره مطرح می‌کنم؛ وقتی به یک پزشک اجازه طبابت داده می‌شود، این پزشک دیگر نمی‌تواند در مطب خود معاملات املاک هم انجام دهد.

 

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بنابراین در ابتدا، دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای تدوین شود که دامنه سرمایه‌گذاری آنها کاملا مشخص باشد. اینکه آیا این صندوق‌ها می‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند یا خیر؟ میزان سپرده‌گذاری تا چه حدی می‌تواند باشد؟ 

 

ندری با تاکید بر اینکه وقتی اجازه فعالیت داده می‌شود، باید حیطه فعالیت آن هم مشخص شود، گفت: در دنیا چارچوب‌های فعالیت همه نهادهای مالی اعم از بانک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه تعریف می‌شود اما وقتی این چارچوب‌ها به درستی تعریف نمی‌شود و یا اگر تعریف می‌شود، به درستی به آن عمل نمی‌شود، این وضعیت به وجود می‌آید.

 

وی افزود: اگر هدف از تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، جذب سپرده از مردم و سپرده‌گذاری در بانک‌ها بود، چرا از ابتدا این صندوق‌ها تاسیس شد، چون این کار وظیفه بانک‌ها است و بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.

 

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: فکر نمی‌کنم مقامات مسئول و ناظر متوجه این ماجرا نباشد اما نمی‌دانم چه مسائلی در اقتصاد ما وجود دارد که از برخورد و حل منطقی مشکلات و چالش‌ها اجتناب می‌شود.

 

به گزارش فارس ، وی اضافه کرد: این شرایط به زیان خود بانک‌ها تمام می‌شود و اگر می‌بینیم این بانک‌ها مشکل دارند و باید برای حل مشکلات آنها به طور ریشه‌ای سیاست‌گذاری کرد، چرا اقدامی نمی‌شود؟ وضعیت فعلی مشکلات بانک‌ها را تشدید می‌کند و بنده هم اطلاعی از مناسباتی که نمی‌گذارد مشکلات نظام بانکی به طور ساختاری حل شود، ندارم.