به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محسن علیجانی زمانی با اشاره به وجود هم پوشانی بیمه ای و استفاده از چندین دفترچه بیمه از سوی افراد، گفت: براساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت درحال حاضر حدود ۷ میلیون نفر دارای ۲ دفترچه بیمه هستند که این معضل به هدر رفت منابع درحوزه سلامت کمک می کند، بنابراین باید تمهیداتی درنظرگرفته شود که بتوان دفترچه واحددرمانی را برای تمامی مردم درنظرگرفت.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حذف دفترچه‌های کاغذی درمان و جلوگیری از استفاده همزمان ازچندین دفترچه به مدیریت منابع درمان کمک می کند، افزود: البته برای استفاده از کارت الکترونیک سلامت باید زیرساخت های لازم را درحوزه ارتباطات فراهم کرد، هرچند که درخصوص این موضوع دربرنامه پنجم و ششم تاکیداتی از سوی قانونگذارمطرح شده است.

 

وی با تاکید براینکه باید با هماهنگی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه اقدامات جدی در جهت رفع هم پوشانی های بیمه ای انجام داد، تصریح کرد: درحال حاضر که سازمان بیمه سلامت تحت نظر وزارت بهداشت قراردارد می توان راهکارهای کارشناسی تر و قابل قبول تری را درمسیر رفع مشکلات حوزه بیمه ای انجام داد، یعنی مدیریت یکپارچه بیمه ای باید دراسرع وقت در حوزه بهداشت و درمان اجرایی شود؛ ضمن اینکه دراین شرایط خدمات دهی به بیماران هم دروضعیت بهتری خواهد بود.

 

علیجانی با بیان اینکه افراد باید با استفاده از کارت الکترونیک و پرونده الکترونیکی سلامت روند درمانی خود را پیگیری کنند، افزود: البته این رویه نیز مطلوب حوزه سلامت نیست، اما درجهت مدیریت منابع و ارایه خدمات درمانی منسجم به بیماران بهترین روش خواهد بود؛ بنابراین استفاده از چندین دفترچه درمانی درشرایطی که برخی افراداز هیچ دفترچه درمان برخوردار نیستند، نقصی است که باید ساماندهی شود.

 

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه وزارت بهداشت دراجرای پرونده الکترونیک سلامت دارای چالش ها و تنگناهایی است، تصریح کرد: وزارت بهداشت می تواند موارد را به مجلس گزارش دهد، اما خواسته مجلس اجرای مصوبات قانون برنامه پنجم و ششم درجهت مدیریت منابع است.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به ۶ هزارمیلیارد تومان ازمحل منابع عمومی بایت بیمه های تکمیلی پرداخت می شود، گفت: این رویه به نوعی ایجاد تبعیض می کند که باید ازسوی دولت ومجلس جلوی آن گرفته شود.